«حمد بن عیسی آل خلیفه»، پادشاه بحرین، فرمان شماره 51 مربوط به سال 2017 را که ماده نخست آن بر احیای دستگاه امنیت ملی و شیوه‌های کاری آن است، صادر کرد.
در ماده دوم این فرمان نیز پادشاه بحرین طی حکمی «عادل بن خلیفه الفاضل» را به عنوان رئیس جدید دستگاه امنیت ملی این کشور تعیین کرد.
79 ماه از آغاز اعتراض‌های مردمی در بحرین می‌گذرد، اما نه تنها خبری از راهکار سیاسی برای پایان دادن به بی‌ثباتی و ناامنی در این کشور نیست بلکه احیای دستگاه امنیت ملی به منزله «امنیتی‌تر» شدن اوضاع در بحرین است.
«باری بوزان» یکی از متفکران مهم مکتب فرانفکورت در روابط بین‌الملل بر این باور است که یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های حکومت‌ها در جهان سوم، «امنیتی‌سازی» پدیده‌های اجتماعی است. حکومت‌ها با امنیتی‌سازی پدیده‌های اجتماعی این فرصت را برای خود ایجاد می‌کنند که منتقدان و مخالفان را سرکوب و فضای سیاسی و اجتماعی کشور را نیز امنیتی کنند. در چنین فضایی، نه تنها خبری از حقوق بشر نیست، بلکه نقض حقوق بشر به شدت و به کرات رخ می‌دهد و در عین حال ناقضان حقوق بشر نیز صاحب مناصب مهم و کلیدی می‌شوند.
نقش پررنگ عادل بن خلیفه در نقض حقوق بشر
عادل بن خلیفه الفاضل
بحرین در حوزه خلیج فارس از جمله این کشورها است که اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم از سال 2011 تاکنون را به عنوان پدیده‌ای امنیتی در نظر گرفته است. برونداد چنین نگاهی به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم، افزایش شکاف میان مردم بحرین و حکومت آل خلیفه و همچنین افزایش خشونت‌های سیاسی و اجتماعی در این کشور بود.
احیای دستگاه امنیتی بحرین و انتصاب «عادل بن خلیفه الفاضل» به عنوان رئیس این نهاد امنیتی که مصداق بارز دیدگاه باری بوزان است نیز سبب امنیتی‌تر شدن شرایط و شدت گرفتن خشونت‌های سیاسی و امنیتی در بحرین می‌شود.
«عادل بن خلیفه الفاضل» در نقض حقوق بشر در بحرین طی 79 ماه گذشته نقش پررنگی ایفا کرد زیرا وی در سال 2011 نیز منصب ریاست دستگاه امنیت ملی بحرین را بر عهده داشته و در سال 2013 به عنوان وزیر دولت بحرین در امور داخلی و سپس به عنوان معاون وزیر کشور در بحرین فعالیت کرده است. طی این مدتی که «عادل بن خلیفه الفاضل» به عنوان رئیس دستگاه امنیتی و سپس وزیر داخلی و معاون وزیر کشور فعالیت می‌کرد، جامعه مدنی در بحرین به طور کامل از بین رفته و رژیم بحرین بیش از 11 هزار شهروند بحرینی را به اتهام‌های واهی بازداشت کرده است.
از همین رو؛ برخی نهادهای حقوق بشر بین‌المللی، «عادل بن خلیفه الفاضل» را یکی از متهمان مهم نقض حقوق بشر در بحرین عنوان می‌کنند و مراکز حقوق بشری بحرین نیز خواهان محاکمه «عادل بن خلیفه الفاضل» به دلیل شکنجه گسترده مخالفان این کشور هستند. 110/114
سید رضی عمادی
بیشتر بخوانید:
حکم تازه پادشاه بحرین برای شکنجه‌گر معروف
سیاستهای ضد دینی آل خلیفه در بحرین/ تحلیل
حکم ناعادلانه جدید رژیم آل خلیفه در بحرین
ادامه سرکوب آزادیهای دینی در بحرین
اتاق های مرگ در بحرین و تشدید شکنجه مخالفان/ تحلیل
