حمید نوری در ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ( 9 نوامبر 2019) در بدو ورود به سوئد به منظور حل و فصل اختلافات خانوادگی دختر خوانده‌اش از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شد و حدود 32 ماه است که در زندان به سر می‌برد.
نوری از سوی دادستانی سوئد به دست داشتن در حوادث ادعایی مربوط به ۳۴ سال پیش در ایران متهم شده است و شاکیان این پرونده نیز عمدتا اعضای گروهک تروریستی منافقین هستند.
این در حالی است که گروهک تروریستی منافقین از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در عملیات مختلف تروریستی بیش از 17 هزار شهروند ایرانی را ترور کرده است. منافقین همچنین از سوی بسیاری از کشورهای جهان به دلیل رفتارهای غیر انسانی و جنایت علیه بشریت در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند. آنها حتی در میان خود سوئدی‌ها به ویژه ایرانیان مقیم این کشور نیز به شدت منفور هستند؛ بنابراین، استناد دادگاه سوئد به شهادت گروهی که در نسل‌کشی و جنایت جنگی از جمله ترور هزاران ایرانی دست داشته‌اند، کاملا غیرموجه است.
مروری بر آنچه در طول نزدیک به سه سال گذشته بر حمید نوری در سوئد گذشته اعم از بازداشت، نحوه نگهداری در زندان و برگزاری دادگاه وی، همه مصادیقی از نقض حقوق بشر در این کشور اروپایی است. به عنوان مثال، بی اطلاع نگه داشتن سفارت ایران و خانواده نوری از محل نگهداری وی، مغایر با کنوانسیون 1963 وین محسوب می شود.
دولت سوئد در این خصوص نه تنها به مسوولیت خود نکرده است بلکه در طول مدت حدود ۲ سال پس از بازداشت، علیرغم اینکه خانواده این تبعه ایرانی دو بار نیز به سوئد سفر کرده بودند، اما مقامات سوئدی اجازه ملاقات به آنها ندادند.
دولت سوئد همچنین با وجود عضویت در کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه ، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، در پرونده حمید نوری در موارد متعدد حقوق بشر را نقض کرده است.
شکنجه و ضرب و شتم متهم ،حبس طولانی مدت وی در سلول انفرادی و ممانعت از ارتباط با اعضای خانواده، از جمله مصادیق شکنجه و نقض مسوولیت بین المللی دولت سوئد محسوب می شود.
اکنون در آستانه صدور حکم دادگاه، فشارها بر نوری افزایش یافته است؛ این شهروند ایرانی در طول 60 روز گذشته تنها امکان 2 تماس کوتاه، کنترل شده و با حضور مترجم را با خانواده خود داشته که نشان دهنده تشدید فشارها و محدودیت ها علیه وی است.
بدیهی است، عدم تحقیقات جامع و مستقل از سوی دادستانی سوئد، صدور کیفرخواست بر مبنای اظهارات مغرضانه و بی اساس برخی افراد وابسته به گروهک تروریستی منافقین ، عدم دسترسی به وکیل و عدم اجازه حق دفاع از وی در دادگاه ، نشان دهنده نمایشی بودن این دادگاه است که با اهداف مغرضانه سیاسی برپا شده و اصول اولیه عدالت قضائی نیز در آن رعایت نشده است.
بر همین اساس ، کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشرایران در نامه خود به «میشل باچلت» کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، نقش وی را مورد توجه قرار داده و تاکید کرده است: با توجه به نقش رهبری و ماموریت کمیسرعالی حقوق بشر در حفاظت از حقوق بشر و پیگیری اجرای تعهدات بین‌المللی و حقوق بشری پادشاهی سوئد، ضروری است اقدامات لازم به منظور پاسخگو کردن این کشور، جلوگیری از ادامه نقض‌های صورت گرفته و همچنین آزادی حمید نوری و جبران خسارات معنوی و مادی وارده به او به عمل آید.
نویسنده: حسن عقیقی سلماسی
112
بیشتر بخوانید:
غریب آبادی: بازداشت حمید نوری در سوئد اقدامی خودسرانه است
دیدار فرزند حمید نوری با دبیر ستاد حقوق بشر
غریب آبادی:بازداشت اسدالله اسدی غیر قانونی است/ حقوق حمید نوری نقض شده است
