آمریکا یکی از مسلح ترین شهروندان جهان را دارد، به طوری که آمارها نشان می دهد شهروندان این کشور بیش از 393 میلیون قبضه سلاح گرم دارند.
در واقع خشونت مسلحانه در آمریکا را می توان در پیوند مستقیم با مساله آزادی خرید و حمل سلاح گرم در بزرگترین کشور سرمایه داری در جهان دانست. در واقع آزادی حمل سلاح در آمریکا عملا موجب افزایش خشونت های مسلحانه و تداوم پدیده قتل های جمعی شده است.
این قتل ها با انگیزه های مختلفی چون سرخوردگی های اجتماعی، اختلافات خانوادگی، مسائل شغلی، بیکاری و فقر و حتی تحت تاثیر فیلم ها و بازی های رایانه ای صورت می گیرد.
البته این گونه قتل ها جدای از خشونت های روزمره بین باندهای جنایتکار و قاچاق مواد مخدر است که آن هم از دلایل آمار بالای قتل با سلاح گرم در آمریکا محسوب می شود.
این درحالی است که طی سال های اخیر با تشدید خشونت ها و پس از هر حادثه مرگبار تیراندازی، مخالفان و موافقان قانون حمل سلاح در مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند، اما با گذشت زمان تمامی خواسته‌ها به فراموشی سپرده می‌شود و تغییری در قانون صورت نمی‌گیرد.
در این راستا، چندی پیش «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از تیراندازی و خشونت های مسلحانه در این کشور خواستار توقف آن شد و اذعان کرد: "خشونت‌های مسلحانه در آمریکا همچون یک بیماری مسری و مایه شرمساری در سطح بین‌المللی است."
چرا حمل سلاح در آمریکا ممنوع نمی شود؟
متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا حق داشتن سلاح را تضمین کرده است؛ اگرچه دولت «باراک اوباما» تلاش کرد تا در قانون حمل سلاح اصلاحاتی انجام دهد اما این تلاش ها با رویکرد دولت «دونالد ترامپ» در این زمینه که مبتنی بر حمایت آزادی خرید و حمل سلاح بود عملا خنثی شد.
از سوی دیگر صاحبان شرکت های بزرگ اسلحه سازی با نفوذی که در کنگره دارند، اجازه ایجاد محدودیت برای حمل سلاح را نمی دهند. در واقع سود هنگفت فروش سلاح گرم باعث شده تا شرکت های تسلیحاتی با بهره گیری از لابی های قدرتمند خود در کنگره آمریکا مانع از تصویب و اعمال هرگونه قوانین مرتبط با محدود کردن خرید و حمل سلاح شوند.
با روی کار آمدن بایدن اگر چه گروه‌های حامی کنترل اسلحه در آمریکا امیدوار بودند که فروش اسلحه و خشونت های ناشی از استفاده از سلاح های گرم کاهش یابد، اما عملا اقدامی صورت نگرفت به طوری که به گزارش نشریه هیل، مدافعان جلوگیری از خشونت اسلحه در آمریکا اقدامات بایدن را بسیار ناامیدانه می دانند.
آنها همچنین عقب نشینی رئیس جمهوری آمریکا برای انتخاب «دیوید چیپمن» به عنوان رئیس جدید اداره مبارزه با مشروبات الکلی، دخانیات، سلاح گرم و مواد منفجره را که نقش ویژه‌ای در مبارزه با خشونت‌های مسلحانه دارد، مایوس کننده خواندند.
این در حالی است که طی یکسال گذشته آمار قتل های مسلحانه در آمریکا همچنان روند صعودی داشته است.
«پاتریک شارکی» جامعه شناس از دانشگاه پرینستون در این زمینه گفت: "با خشونت بیشتر در یک مکان، افراد رفتار خود را تغییر می دهند. آنها ممکن است عدم اطمینان را به صورت روشی تهاجمی تفسیر کنند، احتمالا سلاح داشته باشند و اگر احساس خطر کنند سریعاً اقدام کنند.در واقع این اثر زنجیره ای که خشونت، خشونت بوجود می آورد، سال گذشته تقویت شده است."
اگرچه وقوع موجی از تیراندازی ها در ماه های اخیر فشار را بر رئیس جمهوری آمریکا برای ارائه راهکاری مشخص و دست زدن به اقدام عملی افزایش داده است،اما به نظر نمی رسد عملا اقدامی برای کنترل این شرایط صورت گیرد.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
117
