در واقع شکاف عمیق بین قانونگذاران کنگره و دولت آمریکا پس از اقدام اوباما برای لغو محدودیت ها در زمینه تامین تسلیحات برای به اصطلاح عناصر مسلح میانه رو در سوریه اکنون آشکار شده است.
در این راستا گروهی از قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا از هردو حزب طرحی را تحت عنوان" قانون جلوگیری از مسلح کردن تروریست ها "Stop Arming Terrorists Act =SATA ارائه کرده اند.
این طرح به دولت آمریکا اجازه نخواهد داد کمک تسلیحاتی، مالی و آموزشی در اختیار سازمان هایی قرار دهد که در فهرست سازمان ها یا گروه های تروریستی قرار دارند.
این طرح صرفا به دولت آمریکا مربوط نمی شود که پس از اوج گیری ناآرامی های سوریه، کمک های گسترده تسلیحاتی، مالی و آموزشی در اختیار گروه های مخالف در سوریه قرار داده است، بلکه گفته می شود هدف از آن جلوگیری از برنامه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در زمینه ارسال پنهانی تسلیحات برای گروه های مسلح مخالف در سوریه است که به آنها گروه های مخالف به اصطلاح میانه رو گفته می شود.
در متن این طرح با صراحت حمایت از داعش، القاعده و جبهه النصره که نام خود را به جبهه فتح الشام تغییر داده ممنوع شده است.
این ممنوعیت، متحدان این گروهها و کشورهای خارجی را که از چنین گروه هایی حمایت می کنند شامل می شود.
در یکی از بندهای این طرح به نام عربستان سعودی ، ترکیه و قطر اشاره شده است که آشکارا از برخی گروه های مسلح مخالف در سوریه حمایت می کنند.
به نظر می رسد رویکردی که در پشت پرده این طرح وجود دارد، در واقع مورد حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا است که بارها از لزوم مبارزه با داعش به جای تلاش برای سرنگونی دولت سوریه سخن گفته است. در واقع هدف دولت اوباما از برداشتن محدویت تدارک تسلیحاتی گروه های مخالف در سوریه، مقابله با پیروزی های درخشان ارتش سوریه و نیروهای متحد آن درنبرد با گروههای تروریستی در شرق حلب است.
با توجه به شکست های متوالی گروههای تروریستی و عقب نشینی آنها از نقاط مختلف شهر حلب، اکنون طلیعه نقطه عطفی در جنگ داخلی سوریه به چشم می خورد.
می توان انتظار داشت که پیروزی قطعی ارتش سوریه در حلب، به منزله آغازی برای سلسله شکست های گروههای تروریستی در دیگر نقاط سوریه باشد و همین مساله موجب وحشت آمریکا و متحدان غربی و عربی آن مانند عربستان سعودی و قطر و نیز ترکیه شده است.
در واقع این کشورها حاصل چندین سال سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری خود در بحران سوریه با هدف سرنگونی دولت قانونی دمشق را اکنون در معرض نابودی می بینند، لذا دولت اوباما در اقدامی فوری تلاش کرده تا با رفع محدودیتهای تسلیحاتی برای گروهای مخالف مسلح بویژه در حلب مانع از شکست آنها شود.
با این حال این اقدام اکنون با واکنش منفی برخی از قانونگذاران آمریکایی مواجه شده که با توجه به تبعات احتمالی این مساله بویژه در مورد احتمال قرار گرفتن این سلاح ها در اختیار دیگر گروههای تروریستی، با ارائه طرحی خواهان توقف این روند هستند.
این مساله در عین حال نشانه دوگانگی در حاکمیت آمریکا در باره تروریسم است.
در حالی که دولت اوباما آشکارا از تقویت گروههای مسح که عملا گروههای تروریستی هستند حمایت می کند، اما کنگره به مخالفت با آن بر می خیزد.
در واقع اوباما در ماههای پایانی زمامداری خود، نه فقط شاهد شکست سیاست اش در باره سوریه است، بلکه حتی ابتکاراتی را که برای برون رفت از وضعیت بغرنج کنونی ارائه می کند نیز با مخالفت کنگره مواجه شده است.
