به گزارش ایرنا، هیات کارشناسی صندوق بین المللی پول مهر ماه امسال سفری به ایران داشت و گزارش اولیه را از چشم انداز اقتصاد ایران منتشر کرد که در آن رشد 4.5 درصدی و نرخ تورم 9.2 درصدی برای سال جاری در آن پیش بینی شده بود.
هیات کارشناسی ماده 4 صندوق بین المللی پول که در میانه آذر ماه سفری به ایران داشت، ارزیابی های خود را نسبت به آینده اقتصاد ایران به روز کرد و این گزارش در ماه مارس 2017 (اسفند 95- فروردین 1396) برای بحث و بررسی به هیات اجرایی صندوق بین المللی پول ارایه می شود.این گزارش علاوه بر این که چشم انداز اقتصاد ایران را در سال جاری و آینده ترسیم می کند، پیشنهادهایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشورمان ارایه کرده است.
به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و افزایش تولید و صادرات نفت، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های حقیقی در اقتصاد ایران افزایش یافته و به 6.6 درصد در سال 1395 (17-2016) بالغ شود.همچنان که تولید نفت در سال 1396 (18-2017) به سطح طبیعی خود می‌رسد و رشد بخش غیرنفتی در سطح متوسطی قرار می‌گیرد، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران در این سال در سطح 3.5 درصد قرار گیرد.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است، با توجه به سیاست‌های محتاطانه اجرا شده در سال‌های اخیر، نرخ تورم در سال جاری به حدود 9 درصد برسد، هرچند که به دلیل اثر افزایش نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود این نرخ برای سال 1396 به اندکی بیشتر از 11 درصد برسد.
گزارش صندوق بین المللی پول توصیه کرده است مجموعه‌ای از اصلاحات جامع و هماهنگ با هدف حمایت از تورم پایین و پایدار، تجدید ساختار و افزایش سرمایه بانکها، طراحی و اجرای سیاست مالی در چارچوب میان‌مدت برای حمایت از اصلاحات و اولویت‌بخشی به تغییرات حقوقی و مقرراتی تسهیل در امور سرمایه‌گذاری، حمایت از ایجاد شغل و بهبود نظام تدبیری که این اهداف را تحقق می‌بخشد، مورد توجه قرار گیرد.
ارتقای کیفیت اطلاعات، سهولت دسترسی، و رعایت نظم زمانی در انتشار داده‌ها، فرایند اصلاحات را تقویت می‌کند.
اعمال سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای و مدیریت نقدینگی در پایین نگه‌داشتن و تثبیت نرخ تورم از اهمیت حیاتی برخوردار است.
لازم است دولت اعطای اعتبارات مستقیم خود را به‌سرعت محدود کرده و با تعدیل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدینگی بکاهد.
لازم است بانک مرکزی از استقلال بیشتر و ابزارهای قوی‌تر برای حفظ تورم پایین برخوردار باشد.
هیات مشاوره ماده 4 صندوق بین المللی پول از تعهد مقام های بانک مرکزی نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مدیریت‌شده استقبال و توصیه می‌کند این فرآیند به‌منظور برخورداری از انعطاف لازم برای مقابله با شوک‌های خارجی به سرعت دنبال شود.
لزوم تجدید ساختار بانک هاصندوق بین المللی پول توصیه کرده، ضروری است بانکها هرچه سریع‌تر مورد تجدید ساختار قرار گرفته و سرمایه آنها به‌منظور حفظ ثبات مالی و کاهش نرخ‌های بالای تسهیلات افزایش یابد.
بانک‌های مشکل‌دار و مواجه با کمبود منابع، تحت نظارت دقیق قرار گرفته و همچنین یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانکها برای تعیین نقشه راه مناسب به منظور تقویت سرمایه بانک‌های توانمند و حل و فصل مشکلات بانک‌های غیرتوانمند آغاز شود.
تقویت سرمایه بانک‌های دولتی باید منوط به معیار‌هایی باشد که متضمن ارتقای توانمندی تجاری آنها باشد.
هیات صندوق از تعهد قوی ایران به اصلاح ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML.CFT)، که به تسهیل ارتباط بانکی با نظام مالی جهانی و گسترش و تقویت روابط کارگزاری بانکی کمک می‌کند، استقبال می‌کند.
در تمام بانک‌های ایرانی، واحدهای مختص به AML.CFT ایجاد شده است. مقام های بانک مرکزی یک برنامه اجرایی در سطح بالا با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آغاز کرده و تقاضای خود را برای ارزیابی جامع برنامه AML.CFT ایران در سال 2018 به صندوق بین‌المللی پول ارایه کرده‌اند.
هیات صندوق بر ضرورت اجرای کامل برنامه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیشبرد اثربخشی این چارچوب تأکید دارد.
صندوق بین المللی پول در این گزارش توصیه کرده است، سیاست بودجه‌ای باید ضمن ایجاد فضای حمایت از رشد اقتصادی، زمینه و مدیریت فشارهای هزینه‌ای را فراهم کند.
بدهی بخش عمومی اقتصاد ایران به دلیل صدور و انتشار جدید اوراق بدهی دولت برای ایفای تعهدات مالی و تجدیدساختار بانکها افزایش خواهد یافت.
تهیه و تدارک چارچوب میان مدت بودجه‌ای (MTF) با هدف تعدیل تدریجی کسر بودجه غیرنفتی (بدون نفت) می‌تواند ضمن پاسخگویی به فشارهای هزینه‌ای، دوام‌پذیری سطح بدهی‌های عمومی را تضمین کند.
اقدام هایی که به توسعه و تجهیز منابع داخلی درآمد و بهبود ساختار و کارایی هزینه‌های دولت می‌انجامد، تضمین خواهد کرد تعدیلات به تقویت رشد اقتصادی و حمایت از فقرا منجر خواهد شد.
اصلاحات لازم در زمینه‌های قانونی و مقرراتی در افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی نقشی اساسی دارد.
برقراری یک نظام ثبتی درباره مالکان ذینفع در شرکت‌ها و تقویت چارچوب مقابله با فساد اقتصادی، دستاوردهای اصلاحات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) را تکمیل خواهد کرد.
بهبود جهت‌گیری تجاری شرکت‌های دولتی، کاهش مقررات دست‌وپاگیر و رقابت آزاد تر موجب فراهم شدن فضای لازم برای رشد و توسعه بخش خصوصی خواهد شد.
به گزارش صندوق بین المللی پول، برنامه توسعه ششم نیاز مبرم به ایجاد مشاغل جدید را مورد شناسایی قرار داده است.
نظام آموزشی کشور باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که انطباق بهتری بین مهارت‌های فارغ‌التحصیلان و نیاز‌های شغلی کارفرمایان ایجاد کند. افزایش نرخ اشتغال و مشارکت زنان به ایجاد ظرفیت‌های رشد بالاتر منجر خواهد شد.
بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند و دولت می‌تواند فرصت‌های شغلی برای آنان را با وضع قوانین ضدتبعیض جنسیتی و سیاست‌های هدفمند برای بازار کار فعال، افزایش دهد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی اعلام کرد، اقتصاد کشور در 6 ماهه نخست سال جاری در مقایسه با 6 ماه نخست سال 94، رشد 7.4درصدی داشته است.
وی دو روز گذشته در همایش بزرگداشت شهید مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه در جمع مردم تویسرکان افزود: اقتصاد کشور در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 94 با رشد 5.4 درصدی روبه رو شد.
وی اضافه کرد: همچنین رشد اقتصادی کشور در تابستان سال 95 نسبت به تابستان سال 94 رقم 9.2 درصد بود.طیب نیا ضمن اشاره به ظرفیت ها و قابلیت های داخلی، رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی که در برنامه های بالا دستی اقتصاد کشور بر آن تاکید شده است، امری دست نیافتنی نیست ، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران قابلیت تبدیل شدن به پیشران اقتصادی را در جهان دارد و مردم ایران شایسته زندگی بهتری هستند.
وی با اشاره به شرایط حوزه اقتصاد ایران در سه سال اخیر و اثر گذاری شاخصه هایی مانند قیمت نفت و اعمال تحریم های اقتصادی گفت: در سه سال گذشته و قبل از مدیریت دولت یازدهم، تلاطم ها و هیجان های بسیاری در بازار ارز ایجاد شد و علاوه بر سه برابر شدن نرخ ارز، رشد اقتصادی کشور به منفی 6.8 درصد رسید.
طیب نیا ادامه داد: این در حالی بود که قیمت نفت به شدت افزایش پیدا کرده بود و بر خلاف سیاست های کلان کشور، وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد و درآمد حدود 100 هزار میلیارد تومان نفتی صرف اموری مانند واردات کالا از خارج از کشور شد.
وی با اذعان بر اینکه وضعیت عمومی مردم چندان رضایت بخش نیست و مردم در فشار قرار دارند متذکر شد: با این حال باید شرایط، محدودیت ها، قیدها و عوامل بیرونی اثر گذار بر اقتصاد کشور را در نظر گرفت و آنگاه قضاوت کرد که چه اتفاقی در اقتصاد ایران روی داد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: در چنین شرایطی فکر می کردیم باوجود تداوم تحریم ها، رشد اقتصادی کشور در سال 94 به پنج تا 6 درصد برسد اما به یک باره قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرد و از متوسط 105 دلار به زیر 30 دلار رسید.وی اضافه کرد: در این چنین شرایطی با وجود تحریم ها، نه امکان استفاده از ذخایر ارزی را داشتیم، نه می توانستیم نفت خود را پیش فروش کنیم و نه از بانک های بین المللی وام بگیریم.
طیب نیاز خاطر نشان کرد: به این دلیل و با توجه به جنگ نفتی تمام عیاری که عربستان سعودی بر ما تحمیل کرد، رشد اقتصادی کشور در سال 1394 به زیر 2 درصد رسید در حالی که می توانست شرایط به مراتب بدتری رقم بخورد.
وی گفت: در سال جاری رشد اقتصادی کشور از هدف گذاری پنج درصدی که برای آن شده بود ، جلوتر رفت و در عین حال جلوی افزایش تورم نیز گرفته شد.
