به گزارش روز شنبه ایرنا، "علی طیب نیا" در نشست اختتامیه چهارمین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و برزیل که "جوسه سها"، Jose SERRA، وزیر امور خارجه و "مارکوس پریرا"، Marcos PEREIRA، وزیر توسعه صنعت، تجارت خارجی و خدمات این کشور نیز در آن حضور داشتند، خاطرنشان کرد: برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی در پایتخت های دو کشور و اهتمام وزارتخانه ها و دستگاه های دو طرف در طراحی و تدوین سند اجلاس کمیسیون مشترک نشان از عزم جدی ایران و برزیل برای توسعه همکاری های اقتصادی است.
طیب نیا، این اهتمام را ریشه در علاقه مندی و دوستی تاریخی یکصد ساله دو کشور دانست که نتیجه آن رشد و توسعه مداوم روابط دوجانبه و امضای بیش از 50 سند همکاری در زمینه های مختلف اقتصادی از جمله انرژی، صنایع، معادن، فناوری، کشاورزی، تولیدات دارویی و سرمایه گذاری در طول این زمان است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با ابراز تأسف از این که با توجه به لغو تحریم های مالی و بانکی ایران و فضای مثبت ایجاد شده ناشی از توافق هسته ای جمهوری اسلامی ایران و 1+5، و همچنین فرمان رئیس جمهوری برزیل مبنی بر لغو تحریم ها علیه ایران، بانک مرکزی و سیستم بانکی برزیل شتاب و تحرک خاصی در همکاری با بانک های ایرانی از خود نشان نداده ا‌ند، ابراز امیدواری کرد: ملاقات ها و رایزنی های انجام شده با طرف های برزیلی، منجر به برطرف شدن موانع موجود بر سر همکاری های بانکی و مالی دو کشور شود.
"علی طیب نیا" خاطرنشان کرد: بنا بر برآوردهای مجامع بین المللی، سال آینده میلادی (2017) اقتصاد ایران در شرایط مستحکم و مناسبی قرار خواهد گرفت و به شرایط رشد و رونق اقتصادی باز می گردد، لذا به منظور تقویت و تسریع این فرایند، برنامه ریزی های گسترده ای برای تقویت تولید، سرمایه گذاری و شتاب بخشیدن به فعالیت های مولد اقتصادی در ایران صورت گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران همچنین گفت: حجم مبادلات تجاری ایران و برزیل در حال حاضر حدود 1.6 میلیارد دلار است که با توجه به ظرفیت های فراوان دو کشور، رقم پایینی است که می توان با تلاش و همکاری های جدی دو طرف، حجم مبادلات را ظرف سه سال آینده دست کم به شش میلیارد دلار رساند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران برای شرکت در چهارمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و برزیل که 17 و 18 نوامبر در برازیلیا برگزار شد به این کشور سفر کرده است.
