به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، وکلای معترض تونسی روز سه شنبه دراعتراض به وضع مالیات های جدید درقالب اقدامات ریاضتی پیشنهادی برای بودجه سال 2017، با پشت سرگذاشتن موانع امنیتی، درصدد یورش بردن به مقر نخست وزیری درپایتخت برآمدند.
به موجب طرح بودجه تونس که از سوی کمیته مالی پارلمان این کشور تصویب شد، وکلای مدافع موظفند برای هر پرونده ای که وکالت آن را برعهده می گیرند، حدود هشت تا 20 دلار مالیات پرداخت کنند.
اعتراض وکلای مدافع تونسی با وجود حضور گسترده نیروهای امنیتی در محوطه دفتر نخست وزیری برگزار شد.
این راه پیمایی با مشارکت هزاران وکیل مدافع از استان های مختلف تونس و با شعار " وکلا خشمگین هستند" از مقابل کاخ دادگستری در پایتخت شروع شد و درمقابل کاخ دولتی به پایان رسید.
دولت تونس که از سوی کشورهای کمک های خارجی برای کاهش کسری مالی کشور تحت فشار است، اقدامات ریاضتی را برای سال آتی میلادی در نظر گرفته است.
اعتراض امروز وکلای مدافع در مقابل دفتر نخست وزیر تونس، ادامه تحصن وکلای تونسی است که از هفته گذشته آغاز شده است.
دولت تونس که مصمم به احیای اقتصاد این کشور است، طرح بودجه را به پارلمان ارائه داده است.
به موجب این طرح، شرکت های تونسی مشمول مالیات های بیشتر می شوند و مالیات های جدیدی بر حرف و مشاغل دیگر از جمله حرفه پزشکی و مهندسی وضع می شود.
عامر المحرزی رئیس اتحادیه وکلای تونسی طی سخنرانی مقابل کاخ دولت گفت که درحق وکلا ظلم می شود.
وی وکالت را پیامی از شرافت و امانتداری دانست و گفت که نباید به شریف ترین قشر جامعه در تونس ظلم شود.
بودجه کل سال 2017 که پارلمان تونس چند هفته پیش بررسی آنرا آغاز کرده و قرار است دهم دسامبر 2016 آنرا تصویب کند، 32 میلیارد دینار تونس (حدود 15 میلیارد دلار) است، این درحالیست که این بودجه درسال 2016، حدود 29 میلیارد دینار (حدود 13 میلیارد دلار ) بود.
وکلای تونسی روز سه شنبه گذشته نیز با برگزاری اعتصاب سراسری و حضوری در دادگاه ها، دفاتر خود را به مدت سه روز تعطیل کردند.
یک هفته پیش صدها نفر از وکلای مدافع تونسی برای اعلام مخالفت با تصمیمات مالیاتی جدید در پیش نویس بودجه سال 2017 ، تلاش کردند به مقر پارلمان تونس یورش ببرند.
