دستورات موسوم به «پیشگیری از اختلالات جدی» باید مانع از ایجاد اخلال جدی توسط اشخاص در جریان اعتراضات شود و این بخشی از قانون نظم عمومی 2023 است که سال گذشته تصویب شد. نقض چنین دستوری یک جرم کیفری است که مجازاتی حداکثر شش ماه حبس ویا جزای نقدی نامحدود بهدنبال خواهد داشت.این دستورات را میتوان برای کسانی که حداقل دو بار مرتکب جرایم «مرتبط با اعتراض» شدهاند، مانند بهاصطلاح «قفل کردن» (بهعنوان مثال، زنجیر انسانی یا چسبیدن به زمین) یا افرادی که شرایط را نقض کردهاند، اعمال کرد.
قوانین جدید می توانند طیفی از محدودیتها را از جمله ممنوعیت حضور افراد در مکان یا منطقه خاص، شرکت در فعالیتهای مخرب و ملاقات با گروههای معترض در زمانهای خاص اعمال کنند. این قوانین همچنین میتوانند افراد را از استفاده از اینترنت برای ترویج اقدامات مرتبط با اعتراضات بازدارند.
وزارت کشور بریتانیا مدعی است که این اقدامات برای اطمینان از اینکه مردم میتوانند از حق دموکراتیک خود برای اعتراض استفاده کنند و در عین حال آنها میتوانند با خیال راحت و بدون اختلال جدی به زندگی روزمره خود ادامه دهند، طراحی شده است. جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا با تاکید بر حق دموکراتیک مردم برای اعتراض و حمایت دولت از آن مدعی شد که وقایع چند ماه گذشته نشان داده است که افرادی خاص فقط بهدنبال ایجاد هرجومرج و مختل کردن گسترده زندگی روزمره مردم هستند.
هر چند که در ماههای اخیر تظاهرات، اعتراضات و اعتصاب های متعددی در اعتراض به وضعیت ناگوار معیشتی و شغلی و بدتر شدن بحران هزینههای زندگی و نیز درخواست های صنفی مانند بهبود وضعیت کاری و افزایش دستمزدها در بریتانیا برگزار شده ، اما به نظر می رسد هدف اصلی از تصویب و اجرایی شدن این قوانین ممانعت از تداوم اعتراضات گسترده مردم و نهادهای بریتانیایی به اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و در خواست برای آتش بس فوری و کمک رسانی به مردم باریکه غزه است که تاکنون در نتیجه حملات اسرائیل بیش از دهها هزار نفر از آنان شهید و زخمی شده اند.
به رغم اینکه بریتانیا از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی محسوب می شود اما روندهای سیاسی و اجتماعی حاکی از قدرت گرفتن حامیان فلسطینی ها در این کشور اروپایی است مساله ای که موجب هشدار ریشی سوناک نخست وزیر محافظه کار بریتانیا شده است. موضع گیری های متعدد مقامات ارشد بریتانیایی در حمایت از رژیم صهیونیستی و جنایات بی سابقه آن علیه مردم مظلوم نوار غزه به بهانه دفاع از خود و نیز مخالفت دادگاه عالی این کشور با تعلیق صادرات تسلیحاتی به اسرائیل در حالی است که بریتانیا در ماه های اخیر شاهد برگزاری تظاهرات گسترده و بی سابقه مردم این کشور و نیز اعلام حمایت شمار زیادی از نهادهای غیر دولتی این کشور در حمایت از فلسطینی ها و اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی و درخواست برای آتش بس در جنگ غزه بوده است.
پس از عملیات بزرگ حماس علیه رژیم صهیونیستی در 7 اکتبر تظاهرات در حمایت از فلسطین و غزه آخر هر هفته در لندن و سایر شهرهای بریتانیا برگزار میشود. آنها تاکید دارند مادامی که جنگ در غزه جریان دارد به تظاهرات و اعتراض علیه اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی ادامه میدهند. دولت محافظه کار بریتانیا سازماندهندگان این راهپیماییها را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. افزایش حمایت از فلسطینی ها موجب نگرانی شدید مقامات ارشد بریتانیایی شده است.
ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا چندی قبل در یک سخنرانی درباره تداوم تظاهرات ضد اسرائیلی در این کشور هشدار داده و ادعا کرد که گروههای افراطی نظم عمومی را مختل کرده و خیابانهای شهر را ربودهاند. وی با نادیده گرفتن از تظاهرات چند صد هزار نفری ماههای اخیر در لندن، حامیان فلسطین را یک گروه اقلیت نامید که ارزشهای دمکراتیک را تهدید میکنند.
ضمن اینکه تاکنون بارها با سازمان دهندگان و افراد شرکت کننده در تظاهرات ضد صهیونیستی و در دفاع از مردم فلسطین برخورد شده است.اکنون با اجرایی شدن قوانین مرتبط با تظاهرات به اصلاح اخلال کننده در بریتانیا دست دولت و دستگاه قضایی این کشور برای برخورد و مجازات شرکت کنندگان در تظاهرات به خصوص تظاهرات و گردهمایی هایی که برای حمایت از مردم غزه و محکوم نمودن ادامه جنگ غزه توسط رژیم صهیونیستی برگزار شود باز می شود.
این مساله اعتراض نهادهای حقوق بشری در بریتانیا را برانگیخته است. دراین راستا سازمان حقوق بشر «لیبرتی» این قانون را حملهای به حق اعتراض اعلام کرده است. «جودی بک» مسئول سیاست و کمپین در لیبرتی، گفت: «این اقدامات تلاشی بیشرمانه برای جلوگیری از شنیدن صدای مردم در مورد موضوعاتی است که برایشان مهم است».او از این واقعیت انتقاد کرد که دولت بریتانیا در سالهای اخیر بارها قوانین جدیدی را ارائه کرده است که حق اعتراض را محدود کرده است.
نویسنده: سید رضا میرطاهر
116
بیشتر بخوانید: