شرکت تحقیقاتی اعتباری « توکیو شوکو ریسرچ » ژاپن اعلام کرد، در حدفاصل ماه های آوریل تا سپتامبر سال جاری، سه هزار و ۱۴۱ شرکت در این کشور ورشکست شدند که این تعداد نسبت به سال گذشته شش و نه دهم درصد افزایش یافته است.
بسیاری از شرکت ها در بازپرداخت کمک های مالی که از دولت توکیو در واکنش به همه گیری کرونا دریافت کرده اند، دچار مشکل شده اند. شرکت های تولیدی ژاپن عمدتا به دو بخش کوچک و بزرگ تقسیم می شوند که عملکرد شرکت های کوچک تحت تاثیر مصرف داخلی و شرکت های بزرگ تحت تاثیر تقاضای جهانی قرار دارد. عامل مشترک تاثیر گذار بر میزان تولید و فروش شرکتهای کوچک و بزرگ ژاپن بیماری همه گیر کوید ۱۹ بوده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده، فعالیت حدود ۸۶ درصد از شرکت های کوچک ژاپن تحت تاثیر کرونا قرار گرفته است. اگر چه دولت ژاپن تلاش کرد با ارائه کمک های مالی مانع از ورشکستگی شرکت ها شود اما نا کارآمدی سیاست های دولت توکیو در مهار کرونا باعث شد تا شرکت های کوچک نه تنها ورشکسته شوند بلکه از باز پرداخت کمک های دولت نیز ناتوان بوده اند. کازومامائدا کارشناس مسائل اقتصادی در ژاپن براین اعتقاد است:محدودیت های اعمال شده در بخش تولیدات داخلی و صادرات تحت تاثیر کویید ۱۹ و مسائل بین المللی مانع از رشد مجدد اقتصاد ژاپن شده است. در این شرایط اقتصاددانها انتظار داشتند با تقویت بخش خدمات، تحرک جدی در اقتصاد ژاپن صورت گیرد.
در بخش خارجی هم مسائلی مانند کاهش تقاضای جهانی تحت تاثیر کویید ۱۹، بروز رکود اقتصادی، افزایش حضور رقبای ژاپن در عرصه تجارت جهانی و بحران اوکراین و همراهی دولت توکیو با سیاست های آمریکا در اعمال تحریم روسیه و کشورهای همسو با مسکو، می توان اشاره کرد. براساس گزارشهای منتشر شده، تحریم روسیه از سوی ژاپن و خروج شرکت های ژاپنی از جمله تویوتا، خسارات زیادی را به این شرکت ها وارد کرده است .در همین حال همراهی ژاپن با سیاست های آمریکا بر ضد چین که موجب خروج برخی شرکت های ژاپنی از آن کشور نیز شد تاثیر مهمی در ادامه مشکلات اقتصادی و تولیدی ژاپن داشته است.
از سوی دیگر تلاش حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن برای داشتن ارتش قدرتمند و همراهی با سیاست های نظامی گرایانه آمریکا در منطقه موجب شده است تا دولت توکیو نتواند بودجه لازم را برای احیای رشد اقتصادیش به شرکت های کوچک و بزرگ تزریق کند. هیروشی شیرایشی اقتصاددان در ژاپن در این باره می گوید :«اعمال قرنطینه در چین تحت تاثیر کووید ۱۹، تغییرات نرخ بهره در آمریکا و بحران اوکراین نقش مهم و تعیین کننده ای در رشد اقتصادی ژاپن داشته اند. اقتصاد ژاپن صادرات محور است و هر گونه تحولی بر آن اثر گذار است و حتی مصرف داخلی را نیز تحت تاثیر منفی قرار می دهد».
تغیبرات پی در پی دولت ها در سال های اخیر و ناتوانی حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن در ارائه راهکار اقتصادی موجب شد تا سومین اقتصاد جهان نتواند رشد اقتصادیش را احیا کند و مانع از ادامه ورشکستگی صنایعش شود. در کنار بحران های ناشی از کووید ۱۹ و همچنین امنیتی بین المللی همچون بحران اوکراین، ورود حزب حاکم ژاپن به عرصه نظامی گری و تلاش برای همراهی بیشتر با سیاست های آمریکا برضد چین و روسیه از دیگر عوامل مهم تاثیر گذار بر ادامه رکود اقتصادی ژاپن تلقی می شود. اختصاص هزینه های سنگین برای تقویت تجهیزات ژاپن و تبدیل آن به ارتش قدرتمند در منطقه نیز مانع از تخصیص بودجه لازم برای تقویت مصرف داخلی و شرکت های کوچک و متوسط شده است. پیشتر دولت توکیو برای احیای رشد اقتصادی با تخصیص بودجه ای به خانوارها برای افزایش قدرت خرید کمک می کرد اما به نظر می رسد، چنین توانی در دولت توکیو کاهش یافته و یا از دستور کارش خارج شده است. با توجه به افزایش رقبای ژاپن در عرصه تجارت جهانی همچون کره جنوبی و حتی هند و تنگ شدن رقابت در بازارهای جهانی، چنانچه دولت توکیو نتواند موقعیت شرکت های کوچک و بزرگش را تقویت کند، این نگرانی در محافل اقتصادی ژاپن هست که صنایع این کشور بازارهای خود را به رقبا واگذار کنند.
119
نویسنده: مجید وقاری
