درادامه این مخالفت‌ها، "احمد داوود اوغلو" نخست وزیر و وزیر امور خارجه پیشین ترکیه نیز حفر کانال استانبول را خطری برای این کلانشهر دانست.
احمد داووداوغلو- که اخیرا" با تأسیس حزب "آینده" به صحنه سیاسی ترکیه بازگشته است - تصریح کرد: وی پیشتر و درسال 2018 میلادی شخصا" از اردوغان خواسته بود، اجرای طرح حفر کانال استانبول را متوقف کند.
مخالفت رئیس حزب تازه تاسیس آینده و متحد سابق رجب طیب اردوغان درحزب حاکم عدالت و توسعه و دولت آنکارا با حفر کانال استانبول درحالی است که پیش ازاین نیز رهبران احزاب مخالف ازجمله حزب جمهوری خلق و همچنین شهردار استانبول مخالفت خود را با اجرای این طرح اعلام کرده اند.
"اکرم امام اوغلو" شهردار استانبول ضمن انتقاد ازپروژه دولت ترکیه برای حفرکانال استانبول گفته است: "این پروژه نه یک خیانت، بلکه یک جنایت است".
"کمال قلیچداراوغلو" رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه نیز ضمن انتقاد تند ازرئیس جمهوری ترکیه، با حفر کانال استانبول بنابه دلایل زیست محیطی و سیاسی مخالفت کرده است.
علاوه برنگرانی‌های داخلی ، گفته می شود برخی ازکشورهای حوزه دریای سیاه نیز نگرانی‌های خود را دارند. درهمین ارتباط، "سینان اولگن" (Sinan Olgen) دیپلمات سابق ترکیه، استاد مؤسسه کارنگی اروپا دربروکسل و کارشناس سیاسی، گفته است: "این پروژه نگرانی‌هایی را درمسکو ایجاد خواهد کرد؛ کانال استانبول احتمالا" درها را به روی حضور ناوهای جنگی آمریکا در دریای سیاه باز خواهد کرد. این ترسی است که مسکو ازاین پروژه دارد".بدیهی است که مخالفت های منطقه ای درآینده و درصورت اجرای این طرح، بیش ازپیش نمایان خواهد شد.
با وجود این، برغم مخالفت‌های سرسختانه و جدی سیاستمداران ترک با اجرای حفر کانال استانبول، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه وعده داده است، ابرپروژه دریایی استانبول را هرچه سریعتر آغاز کند.
در واقع، پافشاری رئیس‌جمهوری ترکیه برای ساخت کانال استانبول، بار دیگر بزرگ‌ترین شهر ترکیه را به آوردگاه سیاسی وی و مخالفانش تبدیل کرده است. این کانال 45 کیلومتری، با هدف کاهش ترافیک دریایی تنگه بسفر احداث خواهد شد و دریای سیاه را درشمال، به دریای مرمره درجنوب متصل خواهد کرد.
رئیس‌جمهوری ترکیه نخستین بار درسال 2011 میلادی ساخت این طرح را مطرح کرده بود. با وجود این، به نظر می رسد رئیس جمهوری ترکیه برای اجرای این طرح برخی ملاحظات سیاسی بین المللی را نیز درنظر داشته است.
ازجمله این که تنگه بسفر مطابق قانون تنگه های بین المللی اداره می شود و دولت ترکیه مطابق "قرارداد مونرو" تنها اجازه کنترل ترانزیت درتنگه بسفر و تنگه داردانل را دراختیار دارد.
"قرارداد مونرو" درجریان دوجنگ جهانی اول و دوم میان دولت ترکیه و قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای امضا شد و مطابق آن ، ترکیه اجازه یافت تنها به کنترل رفت و آمد شناورها در این تنگه ها اقدام کند.
این پیمان درروز ۲۰ ماه ژوئیه سال ۱۹۳۶ میلادی امضا شد. اما با احداث کانال استانبول، این وضعیت تغییر خواهد کرد و تماماً تحت اختیار ترکیه قرار خواهد گرفت.
درمجموع، با توجه به تفویض اختیارات پارلمان ترکیه به شخص رئیس جمهوری، بعید است شهردار استانبول و یا رهبران احزاب مخالف بتوانند مانعی برای حفر کانال استانبول ایجاد کنند.118
بیشتر بخوانید:
انتقاد "اکرم امام اوغلو" از حفر کانال استانبول/ تحلیل
