در این زمینه، خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است که دولت ترکیه قصد دارد با قوانین مصوب جدید، به استقبال انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده میلادی برود. در گزارشی که خبرگزاری فرانسه تنظیم کرده، آمده است: در فاصله چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه، دولت اردوغان مقابله با مطبوعات، رسانه ها و خبرنگاران را تشدید کرده است. در همین راستا، در اواخر ماه اکتبر سال جاری میلادی، نه (9) روزنامه نگار در استانبول، دیاربکر و دیگر شهرهای کُردنشین ترکیه، به اتهام ارتباط با جنبش هایی که تروریستی توصیف می شوند، دستگیر شدند. بر اساس آمار پلتفرم نظارت بر آزادی مطبوعات، تعداد خبرنگاران زندانی در ترکیه به 76 نفر بالغ شده است.
تلاش دولت اردوغان برای کنترل رسانه ها و در اختیار گرفتن ابتکار عمل در پایگاه های اطلاع رسانی شبکه های خبری و اجتماعی این کشور پیش از این در دستور کار قرار گرفته است. به عنوان مثال، کمتر از یک سال پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دولت آنکارا به مقابله با برخی از رسانه های فعال غربی اقدام کرد. در نخستین گام، در ماه های گذشته دولت اردوغان فعالیت پایگاه های ترک زبان دویچه وله و صدای آمریکا را در ترکیه از روز اول ماه ژوئیه سال جاری میلادی متوقف کرده اند. انتقاد دولت ها و رسانه های غربی از کنترل رسانه های ترکیه توسط دولت اردوغان بسیار جدی است. فعالان رسانه های غربی، از تلاش های اخیر دولت آنکارا بسیار نگران و ناراضی هستند. زیرا این اقدام، علاوه بر کنترل رسانه های مخالف، می تواند رسانه های غربی را نیز تحت تاثیرات منفی قرار دهد و مانع تحقق اهداف این رسانه ها شود. بدیهی است که این رسانه ها در راستای سیاست های دولت های غربی در دیگر کشورهای جهان فعالیت دارند.
تردیدی نیست که از این منظر، کنترل رسانه های مداخله جوی غربی امری ضروری و بایسته است. اما به نظر می رسد، مقام های آنکارا اهداف دیگری را در سر می پرورانند که فراتر از ممانعت از دخالت های بیگانگان است. یکی از این سیاست ها به منظور دائمی کردن و یا طولانی کردن حاکمیت حزبی صورت می گیرد. درهمین راستا، در ماه مه سال جاری میلادی، دولت اردوغان لایحه ای را با هدف مبارزه با انتشار اطلاعات غلط در رسانه ها به پارلمان ترکیه تقدیم کرد. در همان زمان، مخالفان و منتقدان دولت ترکیه اعلام کردند: لایحه پیشنهادی دولت بدون تعریف خاصی از محتوای واژه اطلاعات غلط به پارلمان تقدیم شده است. مدافعان آزادی بیان در ترکیه همان زمان نیز ضمن انتقاد از تقدیم این لایحه، اعلام کردند: اقدام دولت اردوغان، به منظور حمله علیه منتقدان تدارک دیده شده است. بر اساس این قانون- که درماه اکتبر سال جاری میلادی به تصویب پارلمان ترکیه رسیده است - انتشار اطلاعات نادرست در مورد امنیت یا نظم عمومی می تواند به سه سال زندان منجر شود. درهمین زمینه، سینکلر وب نماینده دیده بان حقوق بشر هشدار داده است: قانون اطلاعات نادرست دولت اردوغان می تواند کنترل قابل توجهی بر رسانه های شبکه های اجتماعی اعمال کند.
گوخان بیچیچی، سردبیر یک پایگاه خبری مستقل ترکیه و کارشناس و صاحبنظر در امور رسانه نیز معتقد است:
قانون مقابله با اخبار جعلی، ابزاری در دست دولت ترکیه علیه مخالفان است. این در حالی است که مقام های دولت آنکارا پیش از این نیز ده ها ابزار به منظور ساکت کردن رسانه ها در اختیار داشته اند.
رسانه های غربی می گویند، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه علاوه بر مخالفان، طرفداران خود را نیز با استفاده از ابزارهای متعدد رسانه های ترکیه کنترل می کند که شامل نهادهای نظارتی، ممنوعیت تبلیغات، دستگیری رسانه های مخالف، تهدید به زندان برای کسانی است که که خط رسمی را دنبال نمی کنند. در همین ارتباط، بیش از دوازده تن از افراد داخلی که با رویترز گفت و گو کرده اند، اداره ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه بخش های خبری رسانه ها را کنترل می کند. بر اساس افشاگری اخیز رویترز، پروفسور فخرالدین آلتون، ریاست این ستاد 1500 نفری را به عهده دارد. آلتون، 46 ساله، پیش تر در اتاق فکر طرفدار دولت کار می کرد. اما تا زمانی که اردوغان او را به عنوان رئیس بخش ایجاد شده در سال 2018 میلادی منصوب کرد، در رسانه ها چندان شناخته شده نبود. این اداره با بودجه سالانه ای معادل 38 میلیون دلار فعالیت دارد و ارتباطات دولتی را هماهنگ می کند. وظایف این نهاد شامل مبارزه با حملات سیستماتیک اطلاعات غلط علیه ترکیه است.
در یک جمعبندی کلی درباره سیاست های دولت اردوغان برای کنترل رسانه ها و کاستن از مخالفت ها علیه دولت ترکیه باید گفت: روند کنترل رسانه های ترکیه صرفا ابزاری به منظور ندادن آگاهی به مردم این کشور و حمایت از سیاست های نادرست داخلی و خارجی ترکیه قلمداد می شود و هدف دیگری ندارد.
نویسنده: محمد علی طالبی
115
