روزنامه الاخبار در تحلیلی در این باره می نویسد، در حالی که نزدیکان الشاهد اقدام وی در عزل وزیر نیرو و چهار مسؤول دولتی را بخشی از مبارزه با فساد توصیف می کنند، اما این مسأله به وسیله ای برای سرنگونی الشاهد تبدیل شده است.
دو سال پیش هنگامی که الشاهد به عنوان نخست وزیر تونس انتخاب شد، به امیدی برای نجات کشور از فروپاشی حتمی تبدیل شد؛ اما با گذشت زمان و پس از جدایی جنبش ندای تونس و ائتلاف آن از جنبش النهضه، اوضاع پیچیده و سرنگونی الشاهد به یک هدف تبدیل شد.
بحران الشاهد به تدریج و پس از گسترش دامنه اختلافات وی با «حافظ قائد السبسی» رییس اجرایی جنبش ندای تونس و پسر رییس جمهور تونس، آشکار شد.
سه ماه پیش، همه شایعات درباره اختلاف میان الشاهد با السبسی، چهره آشکار به خود گرفت. نخست وزیر تونس در سخنانی مطبوعاتی، السبسی را به تخریب حزبی متهم کرد که با کمک یکدیگر تشکیل داده بودند و نتایج منفی انتخابات شوراهای شهر را گواهی بر این مسأله دانست.
به دنبال آن، دسته بندی ها در حزب ندای تونس و نمایندگان پارلمانی آن آغاز شد و الشاهد به پیروزی اولیه دست یافت و توانست رأی مثبت لازم را به نفع وزیر کشور پیشنهادی خود به عنوان جانشین «لطفی براهم» یکی از رجال وابسته به رییس جمهور، کسب کند.
آغاز اختلافات داخلی در تونس
با ایجاد دو تشکّل جدید سیاسی و غیررسمی، نشانه های این نزاع آشکار شد. نخستین تشکّل میان السبسی با اتحادیه کل مشاغل تونس (بزرگ ترین اتحادیه کارگری در تونس) و دومین تشکّل نیز میان الشاهد با حزب النهضه تشکیل شد.
نخستین تشکّل معتقد بود که دولت در تحقق اهداف خود که بر اساس «سند قرطاج» برای آن ترسیم شده بود، شکست خورده است.
سند قرطاج توافق نامه ای میان برخی از احزاب و سازمان های تونسی است که اولویت هایی در ازای حمایت سیاسی از دولت این کشور، برای آن در نظر گرفته است.
دومین تشکّل نیز معتقد بود، هر گونه تغییر دولتی بر سیاست کلی کشور و روابط آن با شرکای بین المللی (به ویژه صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از مهم ترین وام دهندگان به تونس) تاثیرگذارخواهد بود و این در حالی است که فقط یک سال تا زمان برگزاری انتخابات آتی ریاست جمهوری تونس، باقی مانده است.
الشاهد امروز بدون حمایت حزب ندای تونس و یا رییس جمهور این کشور به نخست وزیری خود ادامه داده و النهضه تنها حامی وی به شمار می رود.
از سوی دیگر الشاهد با اتحادیه مشاغل تونس دارای اختلافاتی دائمی است، زیرا این اتحادیه بر ضرورت افزایش دستمزد کارگران عمومی (بیش از 600 هزار نفر) و جلوگیری از خصوصی سازی شرکت های عمومی که دولت بر اساس توافق دوجانبه با صندوق بین المللی پول و با هدف شفاف سازی، موظف به انجام آنهاست، تاکید دارد.
در چنین شرایط آشفته ای، از روز جمعه برکناری ناگهانی وزیر و مسوولان دولتی تونس را شاهد هستیم.
«ایاد دهمانی» سخنگوی رسمی دولت تونس در این باره گفت: "عزل وزیر انرژی واکنشی سیاسی به اخلال در نظام اداری بوده و پس از آن انجام شد که از دفتر منافع دولت برای افتتاح فعالیت های یک میدان نفتی، دعوت به عمل آمد؛ اما بعد مشخص شد که وزارت نیرو به تاریخ انقضای امتیاز بهره برداری از این میدان نفتی در سال 2009 بی توجه بوده است."
اما این خبر در سطح مردمی این گونه انتشار یافت که افتتاح این میدان نفتی، بخشی از برنامه مقابله با فساد است که الشاهد از یک سال پیش آغاز کرده و به حبس تعدادی از قاچاقچیان و بازرگانان انجامیده است.
وزیر برکنارشده نیرو در رسانه های خبری به این مساله اشاره داشت که درباره تفسیر قانونی امتیاز بهره برداری از این میدان نفتی اختلاف نظر وجود داشته و وزارت نیرو در سال 2015 یعنی یک سال پیش از انتصاب وی به عنوان وزیر نیرو، در خصوص بهره برداری از این میدان نفتی تا سال 2019 توافق کرده بود.
بعد از آن نیز مشخص شد که الشاهد درکنفرانس اقتصادی 2020 که دو سال پیش برگزار شده بود، از این طرح به عنوان نمونه ای از سرمایه گذاری های بزرگ بخش خصوصی، اطلاع داشته است.
اما برای این مسأله، جنبه سیاسی مهم تر از تبلیغات نیز وجود دارد.
هنگام تشکیل کابینه الشاهد، احزاب حاکم بر تونس از اتحادیه مشاغل تونس خواستند تا به نمایندگی از خود، وزیری را برای این کابینه تعیین کند. به دنبال مخالفت اتحادیه مشاغل تونس با این پیشنهاد، وزیرانی نزدیک به این اتحادیه تعیین و در نتیجه «خالد بن قدور» به عنوان یک وزیر تکنوکرات در سمت مسؤول وزارت نیرو برگزیده شد.
بن قدور علاوه بر برخورداری از تجربه طولانی در زمینه انرژی، پسر «حسین بن قدور» یکی از سمبل های تاریخی اتحادیه سندیکایی تونس به شمار می رود.
بر اساس اطلاعات موجود، بن قدور از جانب رییس جمهور و حزب ندای تونس، برای عهده دار شدن پست نخست وزیری در نظر گرفته شده بود، زیرا ارتباط وی با اتحادیه مشاغل تضمینی برای کاهش نزاع ها به شمار می رفت اما الشاهد در این زمینه سریع تر عمل کرد.
اما احتمال آخرین سناریو به ویژه پس از بیانیه یکی از اتحادیه های منطقه ای انرژی در محکوم کردن عزل وزیر نیرو و نیز اشاره مجمع خدمات عمومی وابسته به اتحادیه مشاغل به راه اندازی اعتصاب عمومی طی هفته های آینده در اعتراض به سیاست های دولت، بیشتر است.
حزب ندای تونس نیز در مقابل اقدامات نخست وزیر سکوت نکرده و حملات رسانه ای علیه دولت را شدت داد.
این حملات تا جایی پیش رفت که «خالد شوکات» یکی از مسوولان حزب ندای تونس سیاست الشاهد را پوپولیستی توصیف و اظهار داشت که این سیاست می تواند پیچیدگی اوضاع و احتمال وقوع کودتای نظامی را درپی داشته باشد.
تونس در آستانه اعتصابات سراسری
به نظر می رسد که امروز کسی از یوسف الشاهد و دولت وی راضی نیست. اتحادیه کارگری تهدید کرده است که اعتصاب خواهد کرد؛ اتحادیه صنایع و بازرگانی بر کاهش مالیات ها تاکید دارد.
حزب ندای تونس به حملات رسانه ای خود برای سرنگونی دولت الشاهد ادامه می دهد و حزب النهضه نیز حمایت از الشاهد را به تعهد وی برای خودداری از نامزدی در انتخابات آتی ریاست جمهوری، مشروط کرده است.
با این وجود الشاهد توانسته است طی چند ماه گذشته بدون توقف به فعالیت خود ادامه دهد و همان طور که نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد، محبوبیت مردمی وی درحال افزایش است اما نخست وزیر این بار قصد دارد نزاعی آشکار را مدیریت کند که هیچ کس نمی تواند نتایج آن را پیش بینی کند.
مترجم: زهرا محب احمدی
141/116
بیشتر بخوانید:
العربی‌الجدید: دوماه حساس پیش‌رو دولت تونس
مخالفت حزب النهضه با تعویق انتخابات در تونس
