به گزارش پایگاه شبکه «الجزیره قطر»، این قوانین که رنگ و بوی نژادپرستانه دارند، با هدف تنگ کردن عرصه بر فلسطینی ها و کاستن از آزادی های فردی و گروهی آنان تهیه و تنظیم شده است.
قوانین اسرائیل علیه فلسطینی ها در عرصه ها و زمینه های مختلف بوده و از جمله آن ها می توان به قوانین ساماندهی شهرک های صهیونیست نشین، مقابله با فراخوان های تحریم و تلاش برای خنثی کردن آرای نمایندگان عرب در داخل کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) و ممنوعیت پخش اذان اشاره کرد.
قوانین ذیل از جمله قوانین یاد شده است:
قانون «ساماندهی شهرک های» اسرائیلی
کنست اسرائیل، این قانون را ششم فوریه 2017 و با رای اکثریت 60 نفر از اعضا و 52 رای مخالف تصویب کرد.
این قانون، گامی در جهت الحاق بخش هایی از کرانه باختری به سرزمین های اشغال شده است و این همان مساله ای است که وزرای کابینه رژیم صهیونیستی، مانند «نفتالی بنت» وزیر آموزش و رهبر حزب خانه یهود که حامی شهرک سازی و مخالف تشکیل کشور فلسطین است، علناً آن را مطرح می کنند.
از مهم ترین بندهای این قانون، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
بر اساس این قانون، مقامات رژیم اشغالگر می توانند حق استفاده از اراضی فلسطینی را به ویژه از صاحبان و نه مالکان اراضی بگیرند و این امر به معنای مصادره اراضی خصوصی فلسطینی ها با هدف شهرک سازی است.
قانون ساماندهی شهرک ها فقط در تجمع های شهرک نشین که کابینه اسرائیل در ساخت آن ها دست داشته است، مانند شهرک «عمونا» اجرا می شود.
طبق این قانون، شهرک نشینانی که اراضی خصوصی فلسطینی ها را تصرف می کنند، «در صورتی که این کار را از روی حسن نیت انجام داده باشند»، جرمی مرتکب نشده اند.
این بدان معناست که دادگاه های اسرائیلی از اتخاذ هر نوع تصمیمی درباره برچیده شدن آن شهرک ها، منع می شوند.
به موجب این قانون، به فلسطینی هایی که مالکیت آن ها بر اراضی که منازل شهرک نشینان در آن ساخته شده است، اثبات شود، «مبالغ زیادی به عنوان غرامت» پرداخته می شود.
این قانون در صورتی که به تصویب نهایی برسد، به 16 تجمع شهرک نشین در کرانه باختری که در اراضی خصوصی فلسطینی ها ساخته شده است، جنبه قانونی می دهد و به حدود چهار هزار واحد شهرک نشین نیز وجهه قانونی می بخشد.
این قانون، تخریب تجمع شهرک نشین عمونا در شمال شرق رام الله را که در آن 200 تا 300 نفر سکونت دارند، متوقف می کند.
این شهرک، نه تنها به موجب قانون بین الملل، بلکه به موجب قانون اسرائیل، هم یک شهرک غیرقانونی است.
طرح قانون ممنوعیت پخش اذان
ائتلاف دولتی اسرائیل، 13 نوامبر 2016 طرح قانون ممنوعیت پخش اذان را تصویب کرد. به موجب این طرح، پخش اذان از طریق بلندگو در مساجد قدس و اراضی 1949 ممنوع است.
به موجب این طرح، استفاده از بلندگو در مراسم دینی از ساعت یازده شب به وقت فلسطین تا ساعت هفت صبح ممنوع است و این بدان معناست که عملاً پخش اذان صبح ممنوع می شود.
به گفته کارشناسان، این قانون، در راستای طرحی برنامه ریزی شده به منظور تکمیل یهودی سازی قدس و کل فلسطین قرار دارد.
به اعتقاد کارشناسان، این طرح، یکی از خطرناک ترین، تصمیمات نژادپرستانه اسرائیل است که هدف از آن، مبارزه با هویت اسلامی ملت فلسطین و تحکیم یهودیت اسرائیل است.
کابینه رژیم صهیونیستی، 13 نوامبر 2016، طرح اولیه این قانون را تصویب کرد؛ اما اعتراض یهودیان از بیم استفاده از آن علیه برخی از مناسک یهودیان، مانع از تصویب نهائی آن شد.
ممنوعیت جلوگیری از ورود داعیان تحریم به داخل «اسرائیل»
انتظار می رود که کنست اسرائیل، پس از قرائت دوم و سوم این لایحه، در نهایت آن را تصویب کند تا به مرحله اجرا در آید.
این قانون جدید به وزیر امور داخلی کابینه اسرائیل، اجازه می دهد که از صدور ویزا برای کسانی که در زمینه دعوت به تحریم اسرائیل به علت شهرک سازی فعالیت می کنند، جلوگیری کند.
این لایحه در صورت تصویب شدن، ورود فعالان بین المللی در زمینه تحریم اسرائیل را به اراضی فلسطینی دشوار خواهد کرد، زیرا این فعالان، به استفاده از فرودگاه ها و گذرگاه های واقع در اراضی اشغالی برای رسیدن به اراضی فلسطینی برای فعالیت درچارچوب گروه های فعال در زمینه تحریم اسرائیل عادت کرده اند.
این قانون جدید، نشان دهنده حساسیت زیاد اسرائیل در زمینه جنبش جهانی تحریم اسرائیل معروف به (بی.دی.اس) (BDS) است.
این جنبش موفق شد که اسرائیل را تحت فشار قرار دهد و بسیاری از دانشگاه ها را برای تحریم اسرائیل در زمینه آکادمیک و توقف همکاری با آن متقاعد کند.
جنبش جهانی تحریم اسرائیل همچنین موفق شد بسیاری از شرکت ها و موسسات را به خروج سرمایه گذاری های خود از شهرک های اسرائیلی متقاعد کند.
ممنوعیت استفاده از زبان عربی در برخی از اماکن
وزارت راه و ترابری اسرائیل نوامبر 2016، استفاده از زبان عربی در اتوبوس ها در شهر بئر السبع را در راستای توجه به اعتراض مسافران اسرائیلی که نمی خواهند زبانی غیر از زبان عبری را بشوند، منع کرد.
این تصمیم به نوار صوتی برای راهنمائی کردن مسافران در ایستگاه های توقف اتوبوس ها مربوط می شود.
این تصمیم، موجب ناخرسندی مقامات فلسطینی در داخل خط سبز شد و آن ها این تصمیم را نژادپرستانه خواندند و خواهان لغو آن شدند.
مبارزه با زبان عربی و تخریب آن، یکی از مهم ترین اهداف اسرائیل در راستای سیاست این رژیم برای از بین بردن هویت فلسطینی های ساکن در اراضی 48 است تا از هویت عربی خود دور شوند.
قانون اخراج از کنست
بر اساس این قانون، هر نماینده کنست اسرائیل در صورت موافقت سه چهارم اعضا باید از کنست اخراج شود. کنست اسرائیل این قانون را در ژوئیه 2016 تصویب کرد.
کمیسیون حقوق و قانون در کنست اسرائیل، اواخر فوریه 2016 طرح این قانون را تصویب کرده بود.
به موجب این طرح، هر نماینده متهم به تحریک نژادپرستی و حمایت از تروریسم و به مشروعیت نشناختن اسرائیل به عنوان یک دولت یهودی دموکراتیک، در صورت موافقت 90 نماینده از مجموع 120 نماینده کنست اسرائیل، از کنست اخراج می شود.
نمایندگان عرب معتقدند که این قانون به علت اظهارات آنان در حمایت از اعمال فشار بر اسرائیل در زمینه اقتصادی و سیاسی به منظور پایان دادن به اشغالگری و توقف تجاوزگری این رژیم در حق فلسطینی ها تهیه و تنظیم شده است.
مبارزه با تعدد زوجات
«ایلیت شاکید» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی اوایل سال 2017 طرحی کامل را برای نابودی پدیده تعدد زوجات اعلام کرد.
بدوی های ساکن در اراضی سال 48، برای مقابله با این طرح فعالیت هایی را انجام داده اند، زیرا پدیده تعدد زوجات، به شکل گسترده و به میزان 36 درصد در میان آنان رایج است.
این در حالی است که سازمان های فعال در امور زنان این طرح را محکوم کرده اند.
«تال شیلو» خبرنگار پایگاه خبری «واللا» پیشنهاد «یووال اشتای نتیز» وزیر انرژی اسرائیل درباره اعمال مجازات برای مسئولان امور زنان فلسطینی را منتشر کرد.
بر اساس این پیشنهاد، افرادی که با ازدواج دخترانشان موافقت می کنند، درحالی که می دانند که مرد همسر دیگری دارد، باید مجازات شوند.
«یاریو لوین» وزیر گردشگری رژیم صهیونیستی خواهان اخراج هر شهروند عربی شد که طبق قانون اصلاح شده شهروندی، زن دوم اختیار می کند. وی گفت قوانینی که برای مهاجران آفریقایی که وارد اسرائیل می شوند، وجود دارد، باید درحق کسانی که تعدد زوجات دارند، نیز اجرا شود.
واضح است که این طرح، به طور خاص، عرب ها را هدف قرار می دهد و تبعیضی در حق آنان به شمار می رود و هدف از آن، توقف رشد جغرافیای جمعیتی عرب ها در فلسطین اشغالی است.
به گفته «برهوم جرایسی» پژوهشگر فلسطینی متخصص در امور اسرائیل، در مجموع، اسرائیل در سال های 2015 و 2016 حدود 72 قانون را علیه همه فلسطینی ها و به ویژه فلسطینی های ساکن اراضی اشغالی صادر کرده است.
جرایسی افزود، برخی از 72 قانون مذکور، به شکل نهائی تصویب شده و برخی دیگر در مرحله، تصویب شدن قرار دارند و برخی از آن ها نیز در برنامه کاری کنست و در انتظار بررسی و تصویب هستند.
وی اظهار داشت که در دوره هفدهم فعالیت پارلمان رژیم صهیونیستی، در دوره «ایهود اولمرت» در سال 2006 تا 2009 کنست، سه قانون را به شکل نهائی تصویب کرد.
در صورتی که در دوره هجدهم پارلمان رژیم صهیونیستی، در دوره دوم بنیامین نتانیاهو، در فاصله سال های 2009 تا 2013، هشت قانون به شکل نهائی تصویب شد و به دنبال آن در دوره نوزدهم فعالیت پارلمان رژیم صهیونیستی، 12 قانون نژادپرستانه به تصویب رسید.
مرکز مطالعات امنیت ملی اسرائیل وابسته به دانشگاه تل آویو، در کتاب سالانه خود که اوایل سال 2017 منتشر شد، فصلی خاص را به عرب های 1948 اختصاص داد.
وی در این کتاب، از علائم و نشانه های تنفری که فلسطینی ها از سوی یهودیان با آن مواجه و در نتیجه آن از حقوق اساسی خودمحروم می شوند، سخن گفت.
در همین ارتباط، نتیجه یک نظرسنجی که ائتلاف مبارزه با نژادپرستی در اسرائیل انجام داد، نشان داد که اسرائیل امروزه، به دلایل متعدد از گذشته، نژادپرست تر است.
بر اساس این نظرسنجی، از مهم ترین این دلایل، پیروی از سیاستمداران، تاثیرپذیری از همایش های ارتباط اجتماعی و آموزش هایی است که به کودکان داده می شود. بسیاری از اسرائیلی ها به وجود نژادپرستی به ویژه علیه عرب ها اذعان دارند.
52 درصد از پرسش شوندگان به وجود نژادپرستی گسترده علیه عرب ها و شرقی ها و خارجی ها بیش از دو سال گذشته اذعان کرده اند.
همچنین، 79 درصد از پرسش شوندگان نیز گفته اند که آن ها به این مساله باور دارند که نژادپرستی علیه عرب ها هدفمند و برنامه ریزی شده است.
مترجم: کبری آقایی
133/116
بیشتر بخوانید:
تصویب نژادپرستانه‌ترین قانون در پارلمان رژیم صهیونیستی/ تحلیل
تصویب پیش نویس قانون مصادره درآمد گمرکی فلسطینی‌ها در کنست رژیم صهیونیستی
موافقت پارلمان رژیم صهیونیستی با پیش‌نویس قانون لغو اقامت فلسطینی‌ها
واکنش فلسطینیان به اقدام رژیم صهیونیستی در تصویب قانون «قدس متحد»
