به گزارش ایران پرس، روزنامه العربی الجدید به نقل از یک عضو پارلمان مصر فاش کرد، به دنبال فشارهای خارجی بر نظام حاکم بر مصر، ممکن است مجلس نمایندگان این کشور طرح اصلاح قانون اساسی در خصوص افزایش دوره ریاست جمهوری مصر از چهار سال به شش سال را به پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور، موکول کند.
این منبع پارلمانی مصر، کمبود وقت را مانع اصلی پیش روی اصلاحات قانون اساسی این کشور برشمرد و افزود، تحقیق و بررسی طرح اصلاح قانون اساسی در مجلس نمایندگان و سپس برگزاری همه پرسی درباره آن، اقدامی زمان بر است.
بر اساس ماده 226 قانون اساسی مصر، اصلاح مفاد مربوط به انتخاب مجدد رییس جمهوری، ممنوع است و این درحالی است که بازوان تبلیغاتی نظام السیسی از مدتی قبل برای افزایش دوره ریاست جمهوری السیسی به شش سال و تعویق در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا سال 2020 و پس از اجرای همه پرسی درباره اصلاح قانون اساسی این کشور، تبلیغات گسترده ای را آغاز کرده اند.
در این رابطه «کمال عامر» رییس کمیته امنیت ملی پارلمان مصر اعلام کرد، شماری از نمایندگان پارلمانی مصر با اصلاح قانون اساسی این کشور مخالفند زیرا در شرایط کنونی این اقدام سبب خدشه دار شدن وجهه مصر در برابر جهانیان خواهد شد به ویژه آنکه تنها سه سال از عمر قانون اساسی فعلی این کشور می گذرد.
یک منبع پارلمانی دیگر مصر، عقب نشینی از اصلاح قانون اساسی این کشور را ناشی از فشارهای آمریکا بر مصر و تصمیم اخیر واشنگتن برای لغو کمک های 290 میلیون دلاری اقتصادی و نظامی به قاهره دانست.
به گفته این منبع، لغو این کمک ها که به خاطر کاهش چشم گیر رعایت حقوق بشر ازسوی مصر، صورت گرفته است، نخستین هشدار دولت آمریکا به السیسی است.
همچنین پافشاری السیسی به تصویب قانون انجمن های محلی که پیش نویس آن توسط اداره اطلاعاتی وی تهیه شد و اواخر نوامبر گذشته نیز به تصویب پارلمان مصر رسید، یکی دیگر از عواملی است که سبب لغو کمک های اقتصادی و نظامی آمریکا به آن کشور شد؛ با تصویب این قانون فعالیت ها و سرمایه گذاری سازمان های جامعه مدنی مصر محدود می شود که این مساله با واکنش گسترده جامعه بین الملل، همراه بود.
به گفته این منبع، نظام السیسی در ارزیابی پیامدهای تصویب قانون انجمن های غیردولتی مصر، مرتکب خطا شد و رییس جمهوری می بایست از حق قانونی خود برای مخالفت با این قانون و بازگرداندن آن به پارلمان برای بررسی مجدد، استفاده می کرد؛ به ویژه آنکه این قانون شش ماه پس از تصویب آن در پارلمان، مورد موافقت السیسی قرار گرفت.
این منبع پارلمانی مصر خاطرنشان کرد، اصلاح قانون اساسی مصر بدون فعالسازی بسیاری از مفاد آن، افکار عمومی خارجی را درباره اهداف نظام حاکم بر مصر، دچار تردید کرده و پرسش هایی را درباره سرنگونی دولت «محمد مرسی» درپی انقلاب مردمی و یا کودتای نظامی مطرح می کند و در نتیجه تلاش های دیپلماتیک مصر را طی 4 سال گذشته بی ثمر خواهد کرد.
در این حال «علاء عابد» رییس کمیته حقوق بشر پارلمان مصر اظهار داشت که مصر نباید تحت تاثیر فشارهای اقتصادی آمریکا قرار گیرد و باید برای اصلاح قانون اساسی و تمدید دوره ریاست جمهوری السیسی، اقدام کند.
عابد مدعی شد که چهار سال، مدت زمان کافی برای تکمیل طرح هایی نیست که السیسی اجرای آنها را آغاز کرده است.
رییس کمیته حقوق بشر پارلمان مصر افزود، نباید از مساله حقوق بشر به عنوان بهانه ای برای ارعاب مصر و تحقق منافع آمریکا در منطقه استفاده کرد ضمن آن که مصر با توجه به شرایط دشوار امنیتی و درگیری نظامی مداوم با گروه های مسلح در منطقه سینا، برای بهبود وضعیت حقوق بشر، تدابیر مثبتی را اتخاذ کرده است.
برخی منابع پارلمانی مصر نیز اخیرا فاش کردند که السیسی پیش از تصویب قانون انجمن های غیردولتی مصر، با «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا هماهنگ شده بود و در شرایط کنونی واشنگتن نباید درباره این انجمن ها ماجراجویی کند.
منابع سیاسی حزبی مصر در واکنش به این تحولات پیش بینی می کنند که تصمیم آمریکا بر روند اصلاح قانون اساسی مصر در جهت افزایش دوره ریاست جمهوری السیسی و یا لغو برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ژوئن 2018، تاثیرگذار خواهد بود.116/112
بیشتر بخوانید:
انتخابات هدایت شده در مصر؛ از مبارک تا السیسی/ تحلیل
تظاهرات مخالفان السیسی در پنج استان مصر
