پایگاه اینترنتی العربی الجدید امروز پنجشنبه در گزارشی به قلم «عبدالحمید عوض» از خارطوم نوشت: مجلس سودان (پارلمان) روز چهارشنبه (21 نوامبر) قانون جنجالی انتخابات را تصویب کرد، ولی نمایندگان چند حزب عضو دولت ائتلافی در اعتراض به تصمیم حزب حاکم "کنگره ملی" برای "سوء استفاده" از اکثریت پارلمانی خود برای تصویب قانون صحن مجلس را ترک کردند.
این در حالیست که «الصادق المهدی» رئیس حزب ملی گرای "امت" و نخست وزیر پیشین سودان از نحوۀ تصویب قانون انتخابات ابراز نگرانی کرده و گفته بود، حزبش پیشاپیش انتخابات آوریل 2020 را تحریم کرده است.
احزابی که هنگام رأی گیری دربارۀ قانون انتخابات صحن مجلس را ترک کردند، تهدید کرده اند که از دولت خارج خواهند شد و دیگر به مصوبات مذاکرات سیاسی ملی که سال 2017 برگزار شد، پایبند نخواهند بود.
دولت سودان ژوئیه 2018 پیش نویس قانون انتخابات را به کمیسیون حقوقی مجلس ارائه کرده بود.
کمیسیون حقوقی در گزارش خود به مجلس خواستار اِعمال 49 مورد اصلاح در قانون انتخابات شد و اعلام کرد که فراکسیون های پارلمانی با اِعمال این اصلاحات چهل و نه گانه موافقت کرده اند.
"انتخاب مستقیم فرمانداران ایالت ها" و "تشکیل کمیسیون ملی انتخابات از طریق مشورت با احزاب سیاسی" جزء این اصلاحات پیشنهادی کمیسیون حقوقی بود.
کمیسیون حقوقی مجلس با پیشنهاد چند فراکسیون مبنی بر انحصار مدت انتخابات به یک یا 2 روز مخالفت کرد و مدت انتخابات را 3 روز تعیین کرد.
«حسن عثمان رزق» نایب رئیس حزب "اصلاح الآن" اعلام کرد که نمایندگان این حزب و احزاب دیگری همچون اتحاد دمکراتیک، امت و فراکسیون نامزدهای مستقل از صحن مجلس خارج شدند و مجموع نمایندگانِ ترک کنندۀ صحن مجلس به 60 نفر رسید.
«الزبیر احمد الحسن» نماینده حزب حاکم گفت: احزابی که صحن مجلس را ترک کردند، اقلیتی هستند که می خواهند نظر خود را بر نظر اکثریت تحمیل کنند.
«ابوالقاسم برطم» رئیس فراکسیون نامزدهای مستقل در کنفرانسی خبری حزب حاکم را به زیر پا گذاشتن توافقات سیاسی متهم کرد و گفت که کمیسیون حقوقی در گزارش خود چند پیشنهاد را نادیده گرفته است که لغو طرح ارائه کارت ملی (شمارۀ ملی) هنگام رأی دادن (در حالی که ساکنین مناطق حومه، دورافتاده و روستایی فاقد این کارت هستند)، لغو طرح ممنوعیت پیوستن نامزدهای مستقل به ائتلاف های انتخاباتی و ممنوعیت رأی گیری از نظامیان در پادگان ها و لزوم حضور آنها در مراکز أخذ رأی جزء این پیشنهادها است.
«حسن عثمان رزق» اعلام کرد: 34 حزب با قانون انتخابات مخالفت کرده اند زیرا اتباع سودانی مقیم خارج از رأی دادن به لیست های انتخاباتی محروم شده اند و نامزدهای مستقل نیز از حق پیوستن به ائتلاف های انتخاباتی محروم شده اند.
رزق در کنفرانسی خبری گفت: حزب حاکم می خواهد خواسته های خود را به دیگر احزاب تحمیل کند.
رزق افزود: کمیسیون حقوقی پارلمان نظرات بسیاری از کارشناسان و سازمان های جامعه مدنی را که برای اصلاح قانون انتخابات ارائه کرده بودند، نپذیرفته است.
رزق اعلام کرد: حزب حاکم با پیشنهادهای "گنجاندن موادی در قانون انتخابات برای تضمین سلامت انتخابات" مخالفت کرد که یکی از اهداف این پیشنهادها تضمین آزادی های سیاسی و پرداختن احزاب به فعالیت های انتخاباتی خود بدون کسب مجوز از هیچ کسی بود.
«کمال عمر» عضو حزب "کنگره مردمی" نیز گفت: رفتارحزب حاکم مغایر با مصوبات مذاکرات ملی است و این حزب نمی خواهد مصوبات مذکور را اجراء کند.
«حسین عبدالحمید» عضو فراکسیون" اخوان المسلمین" نیز در مصاحبه با پایگاه خبری العربی الجدید گفت: احزابی که صحن مجلس را ترک کردند، شاید کلاً از پارلمان خارج شوند و با قانون جدید انتخابات مخالفت کنند یا در آینده ازمشارکت در مذاکرات ملی خودداری کنند.
حزب امت به ریاست «الصادق المهدی» نخست وزیر پیشین سودان در اولین واکنش به تصویب قانون انتخابات اعلام کردند که انتخابات سال 2020 را تحریم کرده است.
حزب امت در بیانیه ای اعلام کرد: حزب حاکم سیاست " کنار گذاشتن و منزوی کردن احزاب دیگر" را درپیش گرفته و سیاست هایش همچون گذشته دیکتاتورمآبانه است.
حزب امت افزود: کارنامۀ عملکرد حزب حاکم نشان می دهد که این حزب همۀ قوانین را طبق میل و خواستۀ خود تدوین و تصویب کرده و قانون جدید انتخابات چیز جدیدی ندارد و فقط منافع حزب حاکم را تأمین کرده است تا این حزب بتواند در انتخابات آینده پیروز شود و رقبای خود ا کنار بزند.
حزب امت اعلام کرد: قانون انتخابات نَه تنها کمکی به بهبود وضعیت دمکراسی در سودان نمی کند بلکه پایه های توتالیتاریسم و دیکتاتوری را به نفع حزب حاکم محکم تر کرده است.
حزب امت افزود: پارلمان کنونی صلاحیت پرداختن به وظایف قانونگذاری و نظارت را ندارد. حزب امت اعلام کرد: حزب امت در هیچ انتخاباتی که طبق قانون انتخابات کنونی برگزار شود، مشارکت نخواهد کرد.
انتخابات ریاست جمهوری، پارلمان فدرال، مجالس قانونگذاری ایالتی و فرمانداری ایالت های 18 گانۀ سودان ماه آوریل سال 2020 برگزار خواهد شد.
«عمر البشیر» رئیس جمهوری سودان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2015 با کسب بیش از 90 درصد آراء پیروز شد و حزبش یعنی حزب حاکم کنگره ملی نیز 373 کرسی پارلمان را به دست آورد.احزاب مخالف از زمان روی کار آمدن عمر البشیر در سال 1989 تاکنون، درهیچ انتخاباتی مشارکت نکرده اند.جمعیت سودان به 38 میلیون نفر می رسد و آمارهای غیردولتی نشان می دهد که حدود 5 میلیون تبعۀ سودانی در کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس زندگی می کنند. 138/112
بیشتربخوانید:
در بحبوحه بحران اقتصادی؛ دولت جدید سودان سوگند خورد
محکومیت حمله به صلحبانان سازمان ملل در سودان‌جنوبی
از سرگیری درگیری‌ها در سودان جنوبی، 2 روز پس از توافق صلح
تشکیل کابینه دولت وفاق ملی سودان
