به گزارش روزنامه قطری العربی الجدید، چندی پیش سخنگوی رسمی ارتش مصر در صفحه اجتماعی فیس بوک خود، خبر همکاری وزارت دفاع و اتحادیه کل سندیکاهای کارگری مصر را برای توانمندسازی نمایندگان کارگران در استان های مختلف مصر، منتشر کرده بود.
پس از انتخابات اتحادیه های کارگری مصر که ماه مه گذشته و پس از 12 سال خلأ فعالیت این اتحادیه برگزار شد، این اقدام را می توان تلاش جدید نظام حاکم بر این کشور برای کنترل بازوی کار و اتحادیه کل سندیکاهای کارگری مصر و اتحادیه کارگری وابسته به آن، قلمداد کرد.
در صفحه اجتماعی فیس بوک سخنگوی نظامی ارتش مصر آمده بود، در چارچوب تمایل فرماندهی کل نیروهای مسلح مصر مبنی بر آگاهی بخشی ملی به نمایندگان و گروه های کارگری و ایجاد روحیه کار و تلاش به خاطر مصر، فرماندهی نیروهای دفاع مردمی و نظامی با همکاری اتحادیه کل سندیکاهای کارگران مصری و با هدف توانمند سازی بیش از 6 هزار تن از نمایندگان کارگران در استان های مختلف کشور، 10 دوره آموزشی را برگزار می کند.
این دوره های آموزشی شامل سخنرانی شماری از کارشناسان مسایل راهبردی دانشکده نظامی ناصر، دانشکده فرماندهان و ستاد و تعدادی از فرماندهان ارشد نیروهای دفاعی، ارتش، وزارت امور خارجه، مرکز توسعه انسانی و علوم رفتاری و تعدادی از استادان دانشگاه های مصر است.
به نوشته سخنگوی رسمی ارتش مصر، در این جلساتِ سخنرانی، به برخی مسایل مربوط به امنیت ملی مصر و اهمیت طرح های بزرگ ملی که دولت در صدد اجرای آنهاست، نقش مثبت و سازنده کارگران مصری در ساخت کشور، فداکاری های قهرمانان نیروهای مسلح و پلیس مصر در عملیات گسترده امنیتی منطقه سینا در سال 2018 برای ریشه کن کردن تروریسم در این منطقه و نیز نقش نیروهای مسلح در اجرای طرح های فراگیر دولتی پرداخته می شود.
هدف از برگزاری این دوره های آموزشی از سوی نیروهای دفاع مردمی و نظامی و همکاری آنها با همه گروه های کارگری، تقویت ارزش ها و مبادی میهن پرستانه و در نظر گرفتن این مساله است که کار جدی، یکی از مهم ترین عوامل رشد ملت هاست.
برگزاری چنین سمینارهایی را نمی توان جدا از تلاش های نظام مصر برای کنترل جنبش کارگری قلمداد کرد که نخستین مورد آن، انتخابات اتحادیه های کارگری است.
احزاب سیاسی، سازمان های مدافع حقوق بشر، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری با انتشار بیانیه ای مشترک درباره روند برگزاری انتخابات کارگری، آن را در حاشیه راندن «نامزدان و اتحادیه های مستقل» توصیف و بر تحکّم وزارت نیروی انسانی مصر در معرفی اسامی نامزدها و در حاشیه قرار دادن نمایندگانی که از نظر این وزارتخانه، نامطلوب هستند، تاکید کردند.
نتایج انتخابات اتحادیه های کارگری مصر برای دوره 2018 – 2022 که ماه مه گذشته برگزار شد، نشان می دهد که 68 درصد از روسای کل اتحادیه ها و 60 درصد از شوراهای شوراهای اتحادیه های کل، به اتفاق آرا پیروز شده اند، نسبت حضور زنان در ریاست اتحادیه ها، صفر بوده است.
همچنین این نتایج نشان می دهد که چهره های قدیمی و سران رژیم «حسنی مبارک» رییس جمهوری مخلوع مصر موفق به کسب اتفاق آرا شده اند.
بر اساس نتایج اعلام شده از سوی وزارت نیروی کار مصر، 15 اتحادیه کل کارگری با کسب اتفاق آرا پیروز شدند و روسای این اتحادیه ها نیز همان کسانی هستند که تا آخرین زمان برگزاری انتخابات اتحادیه های کارگری مصر در سال 2006، مسوولیت این منصب را برعهده داشته اند.
اتحادیه کل سندیکاهای مصر در اواسط سال 2006 انتخابات سندیکاها را برگزار کردند که بعدا نسبت به نتایج این انتخابات، اعتراض شد اما فعالیت آن تا پایان دوره یعنی تا سال 2011 ادامه یافت.
شورای اداره این اتحادیه 23 عضو داشت که 21 نفر از آنان از اعضای حزب منحل ملی مصر به ریاست «حسنی مبارک» رییس جمهوری مصر بودند.
در گزارش کانون اتحادیه و کارگران مصری با عنوان «انتخابات اتحادیه های کارگری، تسلط چهره های قدیمی» آمده است، برخلاف ادعای دولت مصر در مقابل سازمان بین المللی کار مبنی بر این که 85 درصد از چهره های پیروز در انتخابات اتحادیه های کارگری جدید هستند، اما هیچ تغییری در شورای اداره اتحادیه ها ایجاد نشده است.
بر اساس این گزارش بیشتر رؤسا، کرسی های خود را برای دوره بعدی، حفظ کرده اند و تنها تغییرات ایجاد شده، انتصاب دبیرکل اتحادیه ها و یا مسوول صندوق آن به عنوان رییس، است و بر این اساس اتحادیه کل سندیکاهای کارگری مصر، ساختار قدیمی و غیر دموکراتیک خود را حفظ کرده و در زمینه های امنیتی، روابط، منافع شخصی و توزیع سمت، تحت سیطره حکومت قرار دارند.
شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر (سازمان مجتمع مدنی مصر) در سال گذشته میلادی، 505 اعتراض کارگری و اجتماعی را به ثبت رسانده اند که بیشتر این اعتراضات، حقیقی و به دور از اعتصابات از پیش اعلام شده، بوده اند.
بر اساس آمار اتحادیه بین المللی سندیکاهای کارگری در سال 2018، مصر در دسته 10 کشور ناقض حقوق کارگران قرار دارد که الجزایر و عربستان سعودی نیز از جمله این کشورها هستند.
بر اساس این شاخص، تبعیض، سرکوب اعتراضات کارگری، بازداشت های گروهی، اهانت به کارگران خارجی و نبود اقدامات قانونی الزام آور، از جمله اقداماتی است که درباره کارگران این کشورها، اعمال می شود.
مترجم: زهرا محب احمدی
139/116
بیشتر بخوانید:
نام مصر بار دیگر در «فهرست سیاه» سازمان بین المللی کار
