پایگاه خبری العرب امروز پنجشنبه در گزارشی نوشت: ترکیه قانون وضعیت فوق العاده را دو سال پس از پیگرد و سرکوب مخالفان و منتقدان اردوغان کنار گذاشت و اپوزیسیون از اقدامات جدید دولت ابراز نگرانی کرده است.
وضعیت فوق العاده که در ترکیه اجراء می شد، همچون چماقی بود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور برای سرکوب دشمنان سیاسی و حتی منتفدانش به دست گرفته بود و بهانه اش برای پیگرد و سرکوب آنها مجازات عاملان کودتای نافرجام بود.
اردوغان همینگونه توانست دستاوردهای سیاسی بزرگی را از آن خود کند و بار دیگر بر کرسی ریاست بنشیند و اختیارات گسترده اش را در دست خود نگه دارد.
کارشناسان معتقدند که اردوغان در دورۀ جدید ریاست جمهوری خود به بهانۀ اجرای قانون مبارزه با تروریسم که جایگزین قانون وضعیت فوق العاده خواهد شد، زمام همه امور را به دست خواهد گرفت.
ترکیه چهارشنبه شب قانون وضعیت فوق العاده را که از 2 سال پیش در پی کودتای نافرجام اجراء می شد، ملغی کرد.
دولت ترکیه در پی کودتای نافرجام عملیات گستردۀ پیگرد و سرکوب دشمنان اردوغان را درپیش گرفت و مخالفان نگران تداوم این عملیات به بهانۀ اجرای قانون جدید مبارزه با تروریسم است.
این در حالی است که حزب اردوغان خود را برای ارائه قانون جدید مبارزه با تروریسم به پارلمان در هفتۀ آینده آماده می کند.
قانون وضعیت فوق العاده کمتر از یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ملغی شد؛ انتخاباتی که اردوغان در آن پیروز شد و با هدف زمینه چینی برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری خود، سال 2017 قانون اساسی را تغییر داد و به همه پرسی گذاشت که این امر جنجال بسیاری به راه انداخت.
قانون وضعیت فوق العاده که به رئیس جمهوری و سرویس های امنیتی اختیارات گسترده ای داده است، روز 20 ژوئیه 2016 یعنی چند روز پس از کودتای نافرجام روز 15 ژوئیه همان سال اعلام و اجرا شد.
اجرای قانون وضعیت فوق العاده اصولاً فقط برای 3 ماه آغاز شد ولی 7 بار تمدید شد که زمان آخرین تمدید چهارشنبه شب پایان یافت و دولت آنکارا اعلام کرد که این قانون را بار دیگر تمدید نخواهد کرد.
دولت ترکیه در طول دو سال اجرای قانون وضعیت فوق العاده به پیگرد، بازداشت و سرکوب کسانی پرداخت که آنها را متهم به دست داشتن در کودتای نافرجام می کرد ولی به همین بهانه به سرکوب مخالفانِ حامیِ کُردها، متهمان به تروریسم، رسانه هایِ منتقدِ دولت و مراکز غیردولتی نیز می پرداخت.
اجرای قانون وضعیت فوق العاده به اردوغان این فرصت را داد که دستوراتی شبیه قوانین معمول ترکیه صادر کند؛ این دستورات در طول 2 سال گذشته تأثیر زیادی در تدوین و تصویب قوانین داشت و اردوغان هم اکنون نیز با توجه به تغییرات وارده در قانون اساسی از حق صادر کردن چنین دستوراتی برخوردار است.
دولت ترکیه در 2 سال گذشته برای از میان برداشتن مخالفان و منتقدان اردوغان حدود 80 هزار نفر را به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام یا جرایم تروریستی بازداشت کرد و بیش از 150 هزار کارمند را اخراج کرده یا وضعیت اشتغال آنها را به وضعیت بلاتکلیفی تبدیل کرده است.
یکی از 34 دستوری که اردوغان در دوران اجرای قانون وضعیت فوق العاده صادر کرد، شامل پوشاندن لباسی یکسان و متحد الشکل به زندانیانِ مرتبط با کودتای نافرجام و اعطای مصونیت قضایی به شهروندانی بود که با کودتاچیان مقابله کردند.
»مراد یتکین« در سرمقالۀ روزنامه »حریت» نوشت که »لغو قانون وضعیت فوق العاده راه را برای آغاز دورانی جدید در ترکیه هموار خواهد کرد و به دستگاه قضایی و رسانه ها استقلال بیشتری خواهد بخشید.»
ولی این خوش بینی شاید چندان نپاید زیرا حزب اردوغان پیشنویس قانونی را آماده کرده است (پیشنویس قانون مبارزه با تروریسم) که می خواهد این هفته به پارلمان ببرد و این پیشنویس شامل موادی شبیه مواد مندرج در قانون وضعیت فوق العاده است.
پیشنویس قانون جدید به دولت این اجازه را می دهد که به مدت 3 سال هر کارمندِ مرتبط با هر گروه تروریستی را اخراج کند.
همچنین مسئولانی که در دوران وضعیت فوق العاده به سمت ریاست شرکت هایِ مظنون به همکاری با هر سازمان تروریستی منصوب شده بودند، می توانند برای 3 سال دیگر در سمت خود باقی بمانند.
هر گونه تظاهرات و گردهمایی اعتراض آمیز پس از غروب آفتاب ممنوع است مگر اینکه مجوز ویژه قبلاً دریافت شده باشد.
دولت همچنین می تواند مانع ورود مردم به برخی مناطق شود و مسئولان مربوطه می توانند افرادِ تحت بازجویی را به مدت 12 روز بازداشت کنند.
پیشنویس قانون مبارزه با تروریسم امروز پنجشنبه در یکی از کمیسیون های پارلمان بررسی خواهد شد و از روز دوشنبه هفته آینده به صحن پارلمان برای بررسی عمومی آورده خواهد شد و این در حالیست که مخالفان پیشاپیش به نقد و انتقاد شدید از این پیشنویس می پردازد.
حزب جمهوریخواه خلق بزرگترین حزب مخالف اعلام کرده است که دولت با اقداماتی که مغایر با قانون اساسی است، می خواهد وضعیت فوق العاده را برای «همیشه» اجراء کند.
«اوزگور اوزل« معاون رئیس فراکسیون پارلمانی حزب جمهوریخواه خلق می گوید: با توجه به متن این پیشنویس، وضعیت فوق العاده برای 3 ماه تمدید نخواهد شد بلکه برای 3 سال تمدید خواهد شد.
دولت آنکارا فتح الله گولن را که از 20 سال پیش در تبعیدگاه اختیاری اش در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زندگی می کند، به دست داشتن در کودتای نافرجام متهم می کند ولی گولن اتهام وارده را نمی پذیرد.
اردوغان به عنوان رئیس جمهوری جدید و تامّ الاختیار ترکیه یک هفته پیش از اعلام خبر لغو وضعیت فوق العاده دستوری جنجالی را صادر کرد که طبق این دستور حدود 18 هزار و 500 کارمند دولتی به یکباره اخراج شدند که در میان آنها نیروهای پلیس و ارتش، معلمان و اساتید دانشگاهی وجود داشتند.
طبق دستور صادره، حدود 12 مرکز، 3 روزنامه و یک شبکۀ تلویزیونی تعطیل و ممنوع الفعالیت خواهد شد که در میان آنها یک روزنامۀ حامی کُردها وجود دارد.
روزنامه دولتی ترکیه اعلام کرد: از میان 18 هزار و 632 نفری که اخراج شدند، 8 هزار و 998 نیروی پلیس وجود دارند که این نیروها متهم به همکاری با گروه های تروریستی برای به خطر انداختن امنیت ملی شده اند.
روزنامه دولتی افزود: حدود 3 هزار و 77 نفر از کادر نیروی زمینی، 1949 نفر از کادر نیروی دریایی و هزار و 126 نفر از کادر نیروی دریایی اخراج شدند.
اردوغان در دور اول انتخابات ریاست جمهوری که همزمان با انتخابات پارلمانی برگزار شد، پیروز شد و ائتلاف«حزب اسلامگرای عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی» نیز در انتخابات پارلمانی اکثریت را به دست آورد.
نتایج انتخابات ترکیه نشان می دهد که این کشور احتمالاً دوران طولانی سیطرۀ سیاسی تمام عیار اردوغان را تجربه خواهد کرد؛ زیرا اردوغان از هم اکنون بر طبل منزوی کردن فعالان سیاسی و انحصار قدرت در دستان خود می کوبد.
اردوغان با وجود پیروزی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری با مشکلی مواجه است که این مشکل برخاسته از همه پرسی تغییر قانون اساسیِ آوریل 2017 است و راه و روش کشورداری اردوغان از زمان پیروزی اش در انتخابات 2014 نشان می دهد که ترکیه گرفتار نظام ریاستی دیکتاتوری است.اردوغان با وجود پیروزی غیرمنتظرۀ خود در انتخابات باید با مخالفان سرسخت خود در پارلمان دست و پنجه نرم کند؛ پارلمانی که طبق تغییرات قانون اساسی 600 کرسی دارد و این رویایی و تقابل بین اردوغان و احزاب مخالف پارلمان باعث آغاز دوران آشوب سیاسی و اجتماعی در ترکیه خواهد شد و وضعیت اقتصادی کشور نیز بیش از پیش بدتر خواهد شد
112/140
مترجم: منوچهر مهدوی
بیشتر بخوانید:
وضعیت فوق‌العاده در ترکیه لغو می شود
وضعیت اضطراری یا فوق‌العاده در ترکیه پایان یافت
تصمیم شورای امنیت ملی ترکیه بر ادامه وضعیت فوق‌العادهادامه وضعیت فوق العاده در ترکیه یک سال پس از کودتای نافرجام
