روزنامۀ اینترنتی القدس العربی در گزارشی به قلم «رشید خشانه» نوشت، تونس با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو است که این امر در وضعیت سیاسی این کشور تأثیر گذاشته است.
علل اصلی بروز مشکلات اقتصادی در تونس کاهش سرمایه گذاری، افزایش کسری بودجه، افزایش بدهی ها که به 70 درصد از تولید ناخالص ملی رسیده و افزایش تورم است.
تونس برخلاف همسایگانش الجزایر و لیبی میادین نفتی بزرگ ندارد تا از درآمدهای نفتی برای مهار مشکلات اجتماعی استفاده کند، بلکه کمبود فرآوردههای نفتی باعث روی آوردن روزافزونش به واردات سوختی و برداشت پیاپی از ذخایر ارزی شده است.
تولیدات نفتی تونس حدود 40 درصد از نیازهای سوختی داخلی را تأمین می کند، زیرا میانگین تولید نفت در این کشور 44 هزار بشکه نفت در روز است که در این ماه (نوامبر) به 45 هزار بشکه رسیده است، ولی در ماه اوت گذشته به 20 هزار بشکه کاهش یافته بود که علت این کاهش، اعتراضات مردمی، مسدود کردن راه ها و به گروگان گرفتن کامیون های حمل نفت بود.
بنابراین توافق دولت تونس با اتحادیه های کارگری می تواند به افزایش تولید نفت و کاستن تقریبی فشارهای مالی وارده به دولت کمک کند.
ولی کهنه بودن وسایل پالایشگاه نفت بنزرت که تنها پالایشگاه نفت تونس است و دهۀ شصت احداث شده بود، نیاز کشور به واردات نفتی را بیشتر کرده است.
پالایشگاه بنزرت نفت وارداتی را تصفیه می کند ولی نفت خام تولیدی تونس برای تصفیه به خارج صادر می شود، زیرا این پالایشگاه فقط چند نوع خاص از نفت خام را تصفیه می کند.
پیش بینی می شود که تولید فرآورده های نفتی در تونس در سال 2017 در مقایسه با سال 2016 حدد 13 درصد کاهش پیدا کند.
گسترش فساد در بخش انرژی در دوران «زین العابدین بن علی» رئیس جمهوری پیشین تونس تأثیر بسزائی در نابسامانی این بخش گذاشته بود.
دستگاه قضائی تونس پس از سرنگونی نظام بن علی از 3 مدیر کل وقت سازمان ملی نفت به اتهام دست داشتن در فساد مالی بازجوئی کرد.
دستگاه قضائی روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته، «خالد قدور» وزیر انرژی، معادن و انرژی های تجدیدپذیر را برای پاسخ به سؤالاتی درباره دوران مدیریتش بر سازمان ملی نفت احضار کرد.
پیش بینی می شود که قدور برای دفاع از خود در دادگاه از سمتش کناره گیری کند.
قدور احتمالاً دومین وزیر دولت کنونی خواهد بود که برای دفاع از خود در دادگاه از سمتش کناره گیری خواهد کرد، زیرا «فاضل عبدالکافی» وزیر پیشین دارائی چندی پیش از سمتش برای دفاع از خود در برابر اتهامات وارده کناره گیری کرده بود ولی دادگاه وی را بی گناه شناخت.
تلاش برای بازیابی بازارهای فسفات
هر چند فسفات حکم نفت تونس را دارد و این کشور پیش از سال 2011 چهارمین تولیدکنندۀ بزرگ فسفات در میان کشورهای جهان بود، ولی تداوم اعتراضات مردمی در شهرهای معادن فسفات (جنوب غرب) باعث کاهش 50 درصدی تولید این ماده و از دست دادن بازارهای قدیمی و لغو قراردادها به علت دیر رسیدن یا نرسیدن محموله های فسفات به دست مشتریان شد.
تونس با وجود سختی ها تلاش می کند بازارهائی را که از دست داده است، بازیابد تا درآمدهای ارزی حاصل از فروش فسفات و کودهای فسفاته را بار دیگر به دست بیاورد.
تونس کنفرانسی بین المللی را برای جذب سرمایه گذاران بخش دولتی و خصوصی در سال 2016 با عنوان «تونس 2020» برگزار و در این کنفرانس 10 پروژۀ استراتژیک پیشنهاد کرده بود ولی تاکنون هیچ یک از این پروژه ها به علت کمبود سرمایه گذار اجرائی نشده است.
یکی از این پروژه ها احداث بندر آب های عمیق در منطقه النفیضه (مرکز) شبیه بندر بین المللی طنجه مغرب است.
هم اکنون کشتی های تجاری مدتی طولانی در وسط دریا نزدیک بندر رادس (بندر اصلی شهر تونس پایتخت تونس) منتظر می مانند تا بارهای خود را در این بندر تخلیه کنند، بندری که جوابگوی تعداد فراوان کشتی ها نیست.
کشتی های بزرگ نیز نمی توانند در بندر رادس و 6 بندر تجاری دیگر تونس لنگر بیندازند.
پروژه ای منطقه ای
منتظر ماندن کشتی ها در وسط دریا هزینه های بیشتری برای تونس به دنبال دارد بنابراین باید یک بندر جدید احداث کرد که جوابگوی کشتی هائی با بار 80 هزار تُن باشد.
تحقیقات نشان می دهد که با اجرای پروژۀ بندر آب های عمیق در منطقه النفیضه می توان شروع به ایجاد 20 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم و احداث یک منطقه صنعتی و چندین انبار کرد و با کشیدن چندین جاده از بندر النفیضه به غرب لیبی و جنوب الجزایر کالاها و موادی را به این دو کشور همسایه منتقل کرد.
این تحقیقات نشان می دهد که احداث بندر النفیضه باعث رونق گرفتن فرودگاه النفیضه خواهد شد زیرا این فرودگاه هم اکنون با کمترین ظرفیت خود کار می کند و تعداد اندکی هواپیماهای حامل گردشگردان در این فرودگاه به زمین می نشینند فرودگاهی که از سال 2010 فعالیت خود را آغاز کرده است.
صنعت گردشگری که در چند سال گذشته به علت حملات تروریستی رونق خود را از دست داده بود، در سال 2017 رونق خود را به آرامی بازیافته است.
حملات تروریستی باعث کاهش درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری و بیکاری صدها هزار نفر شده بود.
صنعت کشاورزی تونس آنگونه که شاید و باید مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است در حالی که این کشور از پتانسیل زیادی در بخش کشاورزی برخوردار است و در گذشته های دور «سیلوی غلات رم باستان» نامیده می شد.
نتیجۀ این بی توجهی آن است که تونس در سال 2017 حدود 100 هزار تُن گندم و 50 هزار تُن جو وارد خواهد کرد و این در حالی است که تا پایان سال میلادی کنونی (2017) مقدار تولید گندم در این کشور به یک میلیون و 600 هزار تُن خواهد رسید.
برنامۀ اصلاحات اقتصادی
اگر «یوسف الشاهد» نخست وزیر تونس که اوت 2016 قدرت را به دست گرفت، در برنامۀ اصلاحات اقتصادی خود موفق شود، راه را برای خود به منظور پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 هموار خواهد کرد.
اصلاحات اقتصادی شرط صندوق بین المللی پول برای اعطای وام به تونس است.
صندوق بین المللی پول بزرگترین وام دهنده به تونس است.
این در حالی است که طرفداران «الباجی قائد السبسی» رئیس جمهوری تونس تلاش می کنند که وی را برای مشارکت دوباره در رقابت انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 قانع کنند تا 5 سال دیگر نیز این سمت را برعهده داشته باشد.
به احتمال قوی کشورهایِ مؤثر در اوضاع داخلی تونس خصوصاً فرانسه و آمریکا از روی کارآمدن افراد جوان حمایت می کنند، زیرا سران تونس خصوصاً السبسی و راشد الغنوشی (رئیس حزب النهضه) سالخورده هستند.
مشکلات سیاسی و اقتصادی باعث ناامیدی قشر جوان شده است قشری که بهای نظام آموزشی ناکارآمد را پرداخت می کند، زیرا نظام آموزشی نتوانسته است که یک هماهنگی و انسجام بین نیاز بازار کار و تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی ایجاد کند.
به همین علت برخی کارشناسان بر لزوم ایجاد اصلاحات در بخش آموزشی پیش از اجرای اصلاحات اقتصادی پافشاری می کنند.
شاید علت ناهماهنگی بین بازار کار و تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی روی کار نیامدن دولتی پایدار باشد، زیرا از زمان سرنگونی نظام حاکم سابق تاکنون هفت دولت روی کارآمده که میانگین دورۀ فعالیت هر یک از این دولت ها بیشتر از یک سال نبوده و همین امر باعث شده است که مشکلاتی همچون مشکل اقتصادی حل و فصل نشود.
آیا تروریسم ریشه کن شده است ؟
معضل مهم دیگری که کم اهمیت تر از معضل اقتصادی نیست، تروریسم است.
حملات تروریستی دو سال پیش سه بار صدمات سنگینی به اقتصاد تونس زد و این کشور از این صدمات اقتصادی هنوز کاملاً به پا نخاسته است.
هر چند دستگاه های امنیتی با عملیات ضد تروریستی خود آرامش را برقرار کرده و به سرمایه گذاران خارجی امید داده اند، ولی مبارزه با تروریسم هنوز پایان نیافته است.
مساله دیگر اینکه اتباع تونسی که در عراق و سوریه می جنگند و هیچ پناهگاهی جز تونس ندارد، در حال بازگشت به کشورشان هستند.
با این حال، تروریسم بزرگترین خطر برای دموکراسی نوپای تونس محسوب نمی شود بلکه این مشکلات اقتصادی و اعتراضات مردمی است که دموکراسی نوپای این کشور را تهدید می کند و این در حالی است که قیمت ها همچنان رو به افزایش است و سازمان های بیمه به آستانۀ ورشکستگی رسیده اند و کار دولت به جائی رسیده که نمی تواند حقوق کارمندانش را پرداخت کند و از مؤسسات مالی مختلف برای پرداخت حقوق کارمندان دولتی پول دریافت می کند.
تا زمانی که سرمایه گذاری در تونس رونق خود را بازنیافته و صنعت صادرات به دوران قبل از سال 2011 بازنگشته است، دولت کنونی نمی تواند به آسانی مشکلات اجتماعی و سیاسی فراروی خود را حل کند.
مترجم: منوچهر مهدوی
منبع: روزنامۀ اینترنتی القدس العربی
116/110
بیشتر بخوانید:
دولت تونس: یکپارچگی تونس «خط قرمز» کشور است
تهدید تروریسم؛ عامل ارائه طرح از سر گیری روابط تونس با سوریه / تحلیل
تمدید حالت فوق العاده در تونس
