«حامی آکسوی» با انتشار بیانیه ای درباره قانون جدید مربوط به اجازه اقامت اتباع خارجی در ژاپن، گفت: این که ترکیه در فهرست کشورهایی جای دارد که کارگران آن نمی توانند در ژاپن پذیرش شوند، ناامید کننده است.
اعزام نیروی کار ترک به کشورهای مختلف جهان و انتقال درآمدهای کارگران مهاجر به ترکیه، بخشی از اقتصاد این کشور را شامل می شود. در واقع، یکی از محورهای اصلی گفتگوهای رهبران ترکیه با سران سایر کشورها از جمله ژاپن پذیرش کارگران مهاجر ترک است.
دراین میان، ژاپن یکی از کشورهای صنعتی است که به شدت به نیروی کار جوان نیازمند است. بویژه که، همه ساله بر جمعیت پیر و در سنین بازنشستگی در ژاپن افزوده می شود.
ژاپن در بخش های کشاورزی، خرده فروشی، ساخت و ساز، نگهداری از افراد مسن و کودکان با کمبود نیروی کار مواجه است.
آمارهای رسمی نشان می دهد که ، یک میلیون و ۲۸۰ هزار تن از جمعیت ۱۲۸ میلیون نفری ژاپن را کارگران خارجی تشکیل می دهند.
با وجود این، دولت ژاپن در ماه ژانویه سال جاری میلادی، اعلام کرد :
«ژاپن در راستای پذیرش هر چه بیشتر کارگران خارجی، قصد دارد لایحه ای را به پارلمان ارائه کند. بر اساس این طرح، قرار است به کارگرانی که مهارت های لازم را ندارند ویزای ورود به ژاپن و اجازه اقامت پنج ساله داده شود».
در این طرح همچنین، مصوبات جدیدی گنجانده شده است که، اعزام کارگران سایر کشورها ازجمله کارگران ترک به ژاپن را محدود می کند.
در این لایحه که قرار است از ماه آوریل سال جاری میلادی به اجرا گذاشته شود آمده است: «کارگران مهاجر می بایست با زبان ژاپنی آشنایی داشته باشند تا در زندگی روزمره خود با مشکل روبرو نشوند. آن دسته از کارگران که دارای مهارت و آشنایی بیشتر با زبان ژاپنی هستند می توانند ویزای بلندمدت تر دریافت کنند. آنها همچنین می توانند به همراه خانواده های خود به ژاپن مهاجرت کنند».
بدیهی است که محدودیت های جاری دولت ژاپن، ضربه سنگینی به اقتصاد ترکیه وارد خواهد کرد.
دولت ترکیه علاوه بر این که توانایی ایجاد شغل برای نیروی جوان جویای کار ترک را ندارد، با مشکلات دیگری در داخل مواجه است.
اقتصاد آشفته و تجارت ناکارآمد در شرایط فعلی از جمله مشکلات جاری دولت ترکیه برای ساماندهی جوانان جویای کار ترک در داخل است.
به هر حال، باید گفت: ترکیه و ژاپن دارای روابط سیاسی مطلوبی بوده و طی سال های اخیر، در زمینه «مبارزه با تروریسم» با یکدیگر همکاری های نزدیکی برقرار کرده اند.
با وجود این، اجرای لایحه تقدیمی دولت توکیو به پارلمان ژاپن، می تواند ترکیه را با مشکلات جدیدی مواجه سازد.
هدف دولت آنکارا اعزام بخشی از نیروی کار ترکیه به ژاپن و کاستن از مشکلات ناشی از بیکاری فزاینده در داخل است.
به همین دلیل به نظر می رسد که دولت آنکارا تمامی مساعی خویش را به کار خواهد گرفت تا دولت توکیو را به بازنگری در این لایحه و یا اضافه کردن تبصره به آن راضی کند.
135/118
نویسنده : محمد علی طالبی خاکیانی
