پایگاه اینترنتی سازمان «اوپک» در گزارشی نوشت: گزارش چشم‌انداز نفت دنیا نخستین بار در سال 2007 منتشر شد.
این گزارش بازنگری و ارزیابی کاملی از امیدها و انتظارهای پیش روی صنعت نفت جهانی در میان مدت و دراز مدت تا سال 2040 میلادی ارائه می‌کند و حساسیت‌های مختلفی را مورد بررسی و کنکاش قرار می‌دهد که از پتانسیل اثرگذاری بر صنعت نفت در سال‌های پیش‌رو برخوردارند.
«محمد سانوسی بارکینده»، دبیرکل اوپک در جریان مراسم رونمایی از گزارش چشم انداز 2018 گفت: "سال گذشته سالی تاریخی برای سازمان و نیز برای صنعت نفت جهانی بود و بیانیه‌ی همکاری تاریخی هم خیلی کمک کرد، بازگشت توازن و تعادل به بازار جهانی نفت با شتاب بیشتری اتفاق بیافتد، خوشبینی بیشتری بر صنعت حاکم شود که در عوض اثری مثبت بر اقتصاد جهانی و تجارت در سراسر دنیا بر جا می‌گذارد."
وی افزود: "اهمیت تازه ترین رویدادها بویژه مواردی که در دستیابی به ثبات بادوام در بازار دخالت دارند به روشنی در همه چارچوب‌های زمانی حیاتی است و این مورد در تجزیه و تحلیلی که در چشم‌انداز 2018 آمده با سند و مدرک در دسترس است.
نشریه امسال، چاپ دوازدهم سند چشم انداز است که دکتر «عاید القحطانی»، مدیر بخش پژوهش در اوپک آن را ارائه کرده و در آن ارتباطات بخش های مختلف صنعت را برجسته سازی نموده و رویدادها را در زمینه هایی همچون اقتصاد جهانی، تقاضا برای انرژی، عرضه و تقاضای نفت هم در بخش بالادستی و هم در بخش پایین دستی، رویدادهای بخش سیاستگذاری و فناوری و نگرانی های زیست محیطی و توسعه پایدار مورد بررسی قرار می‌دهد. همه این موارد کمک می‌کنند چارچوبی برای مورد مرجع سند چشم انداز بدست بیاید.
سند چشم انداز به پیش بینی و پیشگویی کاری ندارد بلکه باید آن را ابزاری ارزشمند و آگاه‌ساز دانست که بیشتر کاربرد مرجع دارد و بر تعهد سازمان به شفاف سازی اطلاعات و پیشبرد گفت وگو و همکاری به عنوان ابزاری برای کمک به صنعت نفت با ثبات و سالم تاکید و تصریح می کند.
سند چشم انداز اوپک بخشی از تعهد سازمان به ایجاد ثبات در بازار است.
این نشریه ابزاری است که برای برجسته سازی و درک بسیاری از چالش ها و فرصت های احتمالی که در آینده پیش روی صنعت نفت جهانی قرار دارند.
این سند همچنین کانالی است برای تشویق به گفتگو، همکاری و شفاف سازی بین اوپک و دیگر سهامداران و افراد ذینفع در درون بدنه صنعت نفت.
سند چشم‌انداز نفت جهانی تخصص دبیرخانه اوپک، کارشناسان حرفه ای کشورهای عضو اوپک و هیات مدیره کمیسیون اقتصادی سازمان و نیز اطلاعات و داده‌های منابع مختلف دیگر را ترکیب کرده و یکجا در اختیار می گذارد.
رشد جمعیت، بزرگی رقم جمعیت جویای کار، گسترش شهرنشینی و مهاجرت نقشی مهم در شکل دادن به آینده بازار نفت و انرژی ایفا می‌کنند. انتظار می‌رود جمعیت جهانی از نزدیک به 7.6 میلیارد نفر در سال 2017 به 9.2 میلیارد نفر در سال 2040 افزایش پیدا کند.
بخش بزرگی از این رشد در کشورهای در حال توسعه بویژه در آفریقا، هند و خاورمیانه اتفاق خواهد افتاد. در منطقه سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، برآورد می شود رشد جمعیت تا سال 2040 تا 105 میلیون نفر باشد. اما مهم است خاطر نشان کنیم که رشد کلی جمعیت در دوره پیش بینی شده با کاهش همراه خواهد شد.
در حالی که برآورد می شود جمعیت جویای کار (از 15 تا 64 سال) در درازمدت نزدیک به یک میلیارد نفر افزایش یابد اما انتظار می رود سهم نسبی جمعیت جهانی از 66 درصد در سال 2016 به 63 درصد در سال 2040 کاهش یابد.
رشد اقتصادی جهانی عمدتا بواسطه کشورهای در حال توسعه اتفاق خواهد افتاد در حالی که انتظار می رود منطقه سازمان توسعه و همکاری اقتصادی رشدی ضعیف تر را تجربه کند که علت آن نیز کاهش جمعیت جویای کار و بالا رفتن بهره وری نیروی کار است.
رشد تولید ناخالص داخلی انتظار می رود به طور میانگین با نرخ سالانه 3.4 درصد بین سال های 2017 و 2040 افزایش یابد.
برآورد می شود بزرگی اقتصاد جهانی در سال 2040 بیش از دو برابر اندازه آن در سال 2017 باشد. در دوره پیش بینی، تغییرات منطقه ای عمده ای در تصویر اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.
در سال 2017، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی آمریکا 20 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا و چین هر دو با تولید ناخالص داخلی 18 درصدی پس از آمریکا قرار داشتند.
دیگر بخش‌های آسیا 10 درصد تولید ناخالص داخلی داشتند و هند به تنهایی 8 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود اختصاص داد. در دوره پیش بینی، وزن چین در اقتصاد جهانی با افزایشی نزدیک به 6 واحد درصد به 24 درصد می‌رسد در حالی که برآورد می شود وزن سازمان توسعه و همکاری اقتصادی آمریکا به 15 درصد و وزن سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا به 12 درصد کاهش خواهد یافت.
بسیاری از کشورها از جمله 10 کشور عضو اوپک توافق پاریس را امضا و تایید کرده اند. در تلاش برای دستیابی به اهداف پدیده تغییرات آب و هوایی، صنعت زغال سنگ در معرض نظارت تنظیمی قرار دارد.
در نتیجه صنعت نیرو دارد تغییراتی الگویی را تجربه می کند، کارخانه های ناکارآمد تعطیل می شوند و فناوری های پیشرفته جایگزین آنان خواهد شد و یا کلا به سمت منابع جایگزین انرژی تغییر جهت می دهند. رقابت پذیری هزینه ی گاز طبیعی و انرژهای تجدید پذیر (بویژه باد و خورشید)، همراه با سیاست های حمایتی، توجه بازرگانی را در سراسر دنیا به خود جلب کرده اند. این تغییر مسیر بویژه در چین مشهود است که مسیری را در دستیابی به آینده ای با «آسمان آبی» (هوای پاک) در پیش گرفته است.
در بخش حمل و نقل جاده ای، کیفیت سوخت و استانداردهای انتشار گاز وسایل نقلیه در مناطق عمده ی مصرفی دارد تکامل پیدا می کند. اگر چه آمریکا دارد استانداردهای شرکتی سوخت اقتصادی میانگین را آسان گیرانه‌تر می کند، اتحادیه اروپایی، چین و هند دارند سوخت اقتصادی و استانداردهای انتشار گاز وسایل نقلیه را بیشتر می کنند.
سیاستگذاران در کشورهای تولید کننده و مصرف کننده انرژی اقدام های متفاوتی را به کار می گیرند تا همزمان اولویت های ملی فردی شان را رسیدگی و متوازن سازی کنند. این اولویت ها عبارتند از تقویت امنیت انرژی، بهره وری انرژی، توسعه ی اقتصادی، کاستن از فقر انرژی و پایبند ماندن به اهداف زیست محیطی آن چنان که در پیمان نامه های جهانی همچون توافق پاریس آمده است.
پیشرفت های فناوری به رشد و تکامل ادامه می دهند و دورنمای فراخ تری را پیش روی آینده ی انرژی قرار می دهند. نگرانی ها در زمینه گرم شدن زمین سبب شده است مسیرهای انرژی به سوی انتشار گازهای گلخانه ای شتاب بگیرند.
معرفی خودروهای الکتریکی به عنوان مکملی برای موتور درون سوز، اقدامی که هنوز هم در جریان است و دست کم بخشی از آن موفقیت آمیز بوده، پیشرفتی مهم در بازار انرژی به شمار می آید.
پیشرفت‌های خیره کننده ای هم در زمینه ی تولید برق از انرژی بادی و خورشیدی بدست آمده است. انقلابی که در فناوری های اطلاعاتی در جریان است هر دو سوی عرضه و تقاضا را به سوی بهره وری بالاتر، انتشار گاز گلخانه ای کمتر و هزینه های بهینه تر رهنمون خواهد شد.
139/120
مترجم: مرتضی لطفی
بیشتربخوانید:
زنگنه: هرتصمیم خلاف منافع ملی را«وتو»می‌کنم
نشست 174اوپک ؛توافق برای حفظ سقف تولید/ تحلیل
تاکید ترامپ بر کاهش عرضه نفت اوپک و غیراوپک
