«بن چو» در مطلبی در روزنامه ایندیپندنت نوشت: چه اتفاقی برای یونان روی داد؟
دولت یونان در دهه 2000 با سود بردن از پایین بودن نرخ بهره بازار برای اعضای حوزه یورو، مبالغ زیادی وام و قرض دریافت کرد. دریافت این مقدار از وام سرانجام تمامی بدهی‌های دولت یونان را پوشش داد.
رکود جهانی اقتصاد در سال 2008، صدمه زیادی را به اقتصاد یونان وارد کرد و بازارهای مالی در سال 2010 از این موضوع که نمی‌توانند پول خود را از یونان پس بگیرند، به شدت دچار نگرانی شدند و به همین دلیل، میزان بدهی‌های دولت یونان به حدی رسید که از بازپرداخت آن ناتوان شد.
در نتیجه این امر، سایر کشورهای عضو حوزه یورو به همراه صندوق بین المللی پول، به منظور جلوگیری از ورشکستگی یونان، 220 میلیارد یورو برای کمک به این کشور در نظر گرفتند. در مقابل پرداخت این مقدار، کمک کنندگان به یونان از این کشور خواستند تا تدابیر سخت‌گیرانه اقتصادی را در این کشور به اجرا بگذارد.
در همین حال؛ انتظار می‌رفت این بحران به شوک اقتصادی شدیدی منجر شود؛ اما در عین حال، پیش‌بینی می‌شد که با اصلاحات ساختاری انجام شده، بهبود سریعی در اقتصاد یونان حاصل شده و اعتماد سرمایه گذاران افزایش یابد.
اما بهبود اقتصادی در یونان هیچ گاه روی نداد و اعتماد سرمایه گذاران نیز هیچگاه بازنگشت؛ و اقتصاد این کشور روز به روز رو بدتر شد.
در سال 2015، یک دولت چپ‌گرای تندرو در یونان به قدرت رسید که تهدید کرد در صورتی که با کاهش تدابیر سخت گیرانه اقتصادی در این کشور موافقت نشود، یونان اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد.
در نهایت، در ساعات آخر، دولت یونان پس از آنکه به منظور جلوگیری از انتقال پول این کشور به خارج وادار به اجرای تدابیری برای کنترل سرمایه شد، مجبور به عقب نشینی شد و برنامه کمک مالی دیگری به ارزش 90 میلیارد یورو را پذیرفت.
در ازای دریافت این کمک مالی جدید، آتن مجبور شد اصلاحات اقتصادی به مراتب شدیدتری را در این کشور به اجرا بگذارد.
در واقع، برنامه کمک مالی که اکنون سخن از پایان آن در میان است، همین برنامه کمک مالی 90 میلیارد یورویی است.
آیا یونان بدهی‌های خود را پرداخت کرده است؟
کل میزان بدهی‌های دولت یونان 316 میلیارد یورو و نسبت آن حدود 180 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است؛ که بر اساس هرگونه استانداردی، بدهی بزرگ به شمار می رود.
با این حال، دولت یونان بیشتر این مقدار بدهی را به کشورهای حوزه یورو بدهکار است تا به بازارهای خصوصی؛ که به این ترتیب، این میزان بدهی طی چند دهه قابل پرداخت است.
این موضوع خطر بروز مجدد بحران پرداخت بدهی مانند سال 2010 را برای دولت یونان کاهش داده است.
آیا آتن اکنون می‌تواند آزادانه از بازارهای خصوصی قرض بگیرد؟
مبلغ پولی که یونان طی 10 سال از بازارهای مالی استقراض کرده، اکنون به 4.3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. این درحالی است که این میزان در سال 2012، یعنی هنگامی که بازارهای وام خصوصی به روی آتن بسته بودند، 35 درصد بود؛ اما این نرخ اکنون کاهش یافته و به حدود پیش از دوران بروز بحران رسیده است.
بین سال‌های 2000 تا 2008، تفاوت چندانی میان هزینه های استقراض 10 ساله یونان و آلمان وجود نداشت. اکنون اما فاصله نرخ بهره میان دو کشور چهار درصد است؛ و هنوز هم هزینه استقراض برای یونان به میزان قابل توجهی بیشتر از آلمان است.
همچنین، در صورت بروز بحران، هزینه استقراض و دریافت کمک مالی برای یونان از دیگر کشورهای حوزه یورو همچون پرتغال، اسپانیا و ایرلند به مراتب بیشتر است.
این وضعیت اما لزوما وضعیت نامطلوبی نیست و بازارهای مالی در واقع با ارزش‌گذاری نادرست برای بدهی‌های یونان، این کشور را به استقراض بیشتر تشویق کردند.
اکنون اما نرخ وام دهی بازار تا اندازه زیادی واقع گرایانه شده است.
اقتصاد یونان در حال حاضر چه وضعیتی دارد؟
در حال حاضر اگرچه نرخ بیکاری در یونان کاهش یافته است، اما هنوز هم در سطح 19.5 درصد نیروی کار این کشور باقی مانده؛ که این میزان بالاترین میزان بیکاری در اروپاست.
از سوی دیگر؛ تولید ناخالص داخلی یونان در سال 2017 حدود یک ممیز سه دهم درصد رشد داشته است. همچنین، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که این رشد در سال جاری به دو درصد برسد. با همه اینها اما این میزان همچنان 25 درصد کمتر از آنچه در یک دهه گذشته بوده، است.
در عین حال اما سیستم مالی در یونان به دلیل صدمه وارد شده به بانک ها به واسطه وام های بد، هنوز هم ناکارآمد است.
از سوی دیگر، صدها هزار از مردم یونان مجبور به مهاجرت از این کشور شده اند. میزان فقر در این کشور افزایش یافته و سوء نیت زیادی نسبت به موسسات اتحادیه اروپا و سایر کشور عضو این اتحادیه بر سر چگونگی عملکرد آنها در زمان های اضطراری وجود دارد.
آیا تدابیر سخت گیرانه اقتصادی در یونان به پایان رسیده است؟
خیر. دولت یونان در ازای دریافت بخشی از کمک مالی خود متعهد شد تا طرح "مازاد بودجه اولیه" (تفاوت میان درآمد به دست آمده از مالیات و هزینه‌ها به استثنای بهره بدهی‌ها) را که حدود سه درصد تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال 2022 است را به اجرا بگذارد.
در صورت بازگشت به عقب از سوی آتن، بخشودگی بدهی آن اجرا نخواهد شد و در نتیجه بار دیگر بحران بدهی به این کشور باز خواهد گشت.
این درحالی است که در این صورت، اجرای "مازاد بودجه اولیه" در آن اندازه مستلزم اجرای تدابیر سخت‌گیرانه ریاضتی بسیار شدید خواهد بود.
حتی صندوق بین المللی پول نیز در ماه ژوئیه هشدار داد اجرای تدابیر سخت‌گیرانه بیشتر در یونان به رشد تولید ناخالص داخلی این کشور صدمه جدی وارد خواهد کرد و این وضعیت در نهایت بحران سیاسی دیگری برای این کشور درپی خواهد داشت.
مترجم: خزائی
بیشتر بخوانید:
تظاهرات ضد دولت یونان به خشونت کشید
هشدار صندوق بین المللی پول به یونان
