وزارت کشور ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای امنیتی یک هزار و 656 تن را طی شش ماه گذشته به اتهام حمایت از سازمان های تروریستی و یا توهین به مقام های این کشور در شبکه های اجتماعی بازداشت کرده اند.
در بیانیه وزارت کشور ترکیه همچنین آمده است که، مقام های امنیتی در حال تحقیق و بررسی فعالیت های اینترنتی 100 هزار تن دیگر هستند.
مقابله با کاربران شبکه های اجتماعی در ترکیه در حالی است که، شبکه های اجتماعی از جمله اهرم های رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای خنثی کردن توطئه کودتای نافرجام ماه ژوئیه در این کشور بوده است.
رجب طیب اردوغان از طریق برنامه های توئیتر و فیس بوک و فیس تایم یک گوشی هوشمند، پیام ویدئویی خود را برای مردم ترکیه ارسال کرد و مردم نیز با شنیدن پیام رئیس جمهوری به خیابان های آمدند و نقشه کودتاچیان را خنثی کردند.
بازداشت کاربران اینترنتی نشان می دهد که، بعد از بروز کودتای نافرجام ماه ژوئیه در ترکیه، عرصه آزادی های بیان هر روز تنگ تر می شود. این در حالی است که، نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر ترکیه را بزرگترین زندان خبرنگاران توصیف کرده اند.
دیدهبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، اوایل سال جاری میلادی با انتشار گزارشی از وضعیت داخلی ترکیه اعلام کرد؛ دموکراسی در ترکیه رو به افول و چشم انداز آینده این کشور غم انگیز و تاریک است.
بازداشت گسترده کاربران اینترنتی درترکیه درحالی است که، پیش از این صدها هزار تن از اتباع این کشور به ظن مشارکت در کودتا و یا تمایل به اندیشه های فتح الله گولن رهبر معنوی نورچی های ترکیه، از کار برکنار یا تعلیق شده اند.
ضمن آن که، بیش از یکصد هزار تن از اتباع ترکیه در ارتش، مراکز آموزشی و ادارات دولتی کار خود را از دست داده اند. به طوری که ، اخیرا" اعلام شده است ترکیه با کمبود نیروی انسانی تعلیم دیده در ارتش و مراکز آموزشی مواجه است.
بازداشت بیش از یک هزار کاربر شبکه های اجتماعی در ترکیه نشان می دهد که اعتراضات و مخالفت ها و انتقادها در این کشور همچنان جریان دارد. ادامه بازداشت های مخالفان، تعلیق های شمار زیادی از کارکنان دولت و مقاومت در برابر تحرکات و فعالیت های مخالفان، همگی از بی نتیجه بودن سیاست های دولت آنکارا در قبال تحرکات داخلی مخالفان حاکمیت آنکارا حکایت دارد.
رئیس جمهوری ترکیه نتوانسته است براوضاع کشور بویژه در زمینه برقراری امنیت پس از کودتای نافرجام مسلط شود. ترور اخیر سفیر روسیه در آنکارا ازجمله مصادیق ناامنی در ترکیه است.
در این شرایط ، مداخلات ارتش ترکیه در برخی از کشورهای همسایه ادامه دارد و درگیری با حزب کارگران کردستان ترکیه (پ . ک. ک.) همچنان جریان دارد.
در این حال، گزارش های رسمی مراکز دولتی ترکیه از کاهش سرمایه گذاری های خارجی و فرار سرمایه های خارجی حکایت دارد.
در این شرایط، شکاف میان اقشار مختلف مردم بیشتر شده است و اقشار آسیب پذیر ترکیه در وضعیت بسیار نامناسبی زندگی می کنند. بدیهی است که، با ادامه روند جاری، علاوه بر مشکلات سیاسی، اجتماعی؛ تحت تاثیر مشکلات ناشی از روابط با کشورهای همسایه، مسایل اقتصادی مردم ترکیه نیز بیشتر خواهد شد.
با وجود اطلاع حزب حاکم ترکیه از این واقعیت ها، دولت آنکارا با ادامه بازداشت های مخالفان، در عمل فشار بر مردم ترکیه را تشدید کرده است.
