بوتفلیقه از 24 فوریه برای درمان در ژنو سوئیس به سر می برد. بوتفلیقه در حالی به الجزایر بازگشت که این کشور از یک ماه گذشته تاکنون صحنه اعتراضات مردمی است.
این اعتراضات که همزمان با آغاز ثبت نام نامزدهای انتخاباتی در الجزایر آغاز شده، اکنون شدت یافته است. بسیاری از شهروندان این کشور و احزاب سیاسی منتقد عملکرد بوتفلیقه طی سال های اخیر هستند و بسیاری نیز خواستار نامزد نشدن وی در انتخابات پیش رو در راستای احترام به دموکراسی بودند.
بوتفلیقه که از سال 1999 پست ریاست جمهوری الجزایر را بر عهده دارد برای پنجمین دوره متوالی درصدد شرکت در انتخابات و به دست آوردن پست ریاست جمهوری است.
علیرغم خواست بسیاری از الجزایری ها در آخرین ساعات مانده به پایان زمان ثبت نام انتخاباتی، «عبدالغنی زعلان» رئیس ستاد انتخاباتی رئیس جمهوری الجزایر، ثبت نام بوتفلیقه را انجام داد و نامزدی رسمی وی را برای پست ریاست جمهوری اعلام کرد.
بوتفلیقه وعده داده است که در صورت انتخاب مجدد با برگزاری یک نشست فراگیر ملی، امکان بازنگری در قانون اساسی و انجام اصلاحات را مورد بررسی قرار دهد. اتخاذ سیاست های فوری برای توزیع عادلانه ثروت و برچیدن تمامی بی عدالتی ها نیز از دیگر وعده های وی است.
دوحزب بزرگ «جبهه آزادیبخش ملی» و حزب «تجمع ملی دموکراتیک» از نامزدی بوتفلیقه در انتخابات آینده ریاست جمهوری حمایت کرده اند. از نظر طرفداران بوتفلیقه، امنیت کنونی الجزایر پس از درگیری های سخت در دهه نود که منجر به کشته شدن حدود 200 هزار نفر شد، مرهون تلاش ها و طرح آشتی ملی وی است.
همچنین از دید آنها گذر آرام الجزایر از تحولات عربی سال 2010 به بعد، با تدبیر بوتفلیقه صورت گرفته است.
اما احزاب مخالف دولت معتقدند، بوتفلیقه به دلیل کهولت سن و بیماری قادر نیست کشور را اداره کند.
«دالیا غانم – یزبک» کارشناس مسایل سیاسی در این باره گفت: "در الجزایر کسی نمی داند که چه کسی چه می کند و چه کسی تصمیم می گیرد. وضعیت جسمانی بوتفلیقه به گونه ای است که توان تصمیم گیری از وی را سلب کرده است، این ناتوانی به عطش قدرت در اطرافیانش را دامن زده است."
بسیاری از مخالفان همچنین منتقد عملکرد اقتصادی دولت الجزایر هستند. نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی به خصوص کاهش قیمت نفت همچنین عدم مدیریت درست اقتصادی و فساد سبب شده تا طی سال های اخیر معضلات اقتصادی در الجزایر افزایش یابد که از جمله می توان به کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، فقر و تورم اشاره کرد.
«لین ریفای» کارشناس مسائل اقتصادی در این باره گفت: "تورم در الجزایر در سال 2018 به شش ممیز پنج دهم درصد رسیده و روند افزایشی آن ادامه دارد، علاوه بر این با کاهش رشد اقتصادی در سال های اخیر، بیکاری نیز دراین کشور افزایش یافته است، به طوری که بیش از 10 درصد جمعیت فعال الجزایر به ویژه رده سنی جوانان بین 15 تا 24 سال بیکار هستند."
در چنین شرایطی اوضاع سیاسی نیز در الجزایر بحرانی است، برخی از احزاب از جمله «جنبش جامعه صلح» (حمس) نماینده اخوان المسلمین الجزایر در راستای همراهی با اعتراض های مردمی تصمیم به انصراف از مشارکت در رقابت های انتخاباتی در این کشور گرفته اند و برخی از احزاب بر مبارزه تا کناره گیری بوتفلیقه تاکید کرده اند.
اعتراضات در این کشور علیرغم همه هشدارهای امنیتی ادامه دارد.
به نظر می رسد در روزهای باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری الجزایر، روزهای سرنوشت ساز دیگری در تحولات سیاسی این کشور پیش رو است.
نویسنده: آتوسا دینداریان
139/116
بیشتر بخوانید:
هشدارعلمای الجزایر درباره دخالت خارجی در تحولات این کشور
تدابیر شدید امنیتی در الجزایر همزمان با ورود بوتفلیقه
تعطیلی دانشگاه‌های الجزایر در پی تشدید اعتراض های ضد دولتی
لامارسیه: جوانان الجزایری دیوار هراس را شکستند
