علی ربیعی چهارشنبه شب، در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما خاطرنشان کرد: زمانی میان حقوق بازنشستگان و تورم، حدود 67 درصد فاصله ایجاد شده بود اما در سال های اخیر، دستمزدها در مقایسه با تورم، افزایش یافته است.
ربیعی با بیان اینکه اکنون پرداخت های بالا به مدیران با مصوبه شورای عالی اداری مهار شده است، افزود: دولت در موعد مقرر و بر اساس وظیفه قانونی، لایحه مدیریت خدمات کشوری را به مجلس شورای اسلامی ارائه می کند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: با توجه به اینکه دوره اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تمام شده است، همه اصلاحات و موارد مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان را می توان در تصویب نهایی و دائمی این قانون قرار داد.
وی افزود: بر این اساس، نیازی به تصویب قانون مشابه و جدید نیست.
جعفرزاده گفت: درست نیست که هر جا کشور با اتفاقی روبرو شد، یک قانون به قوانین اضافه شود و این ضعف فعالیت قانون گذاری را در پی خواهد داشت.
وی مسئله فیش های حقوقی نجومی را نقض قانون خواند و افزود: باید با ناقضان قانون برخورد شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مشکلات دیگری افزون بر مشکل حقوق و دستمزد در نظام اداری و استخدامی کشور وجود دارد، گفت: اگر قانون اجرا نمی شود نباید قانون دیگری نوشت.
جعفرزاده افزود: دولت باید لایحه مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه دهد، چون از 28 مهر امسال، قانونی برای پرداخت یک ریال به کارمندانش ندارد.
وی گفت: بر فرض که دولت لایحه مدیریت خدمات کشوری را ارائه ندهد، مجلس شورای اسلامی باید این مسئله را در قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح کند.
حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه با بیان اینکه در 10 سال گذشته قوانین زیادی درباره استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است، گفت: اکنون بیشتر شرکت ها و وزارتخانه ها از این قانون مستثنا هستند و این قانون فقط برای معلمان، کارمندان استانداری، بهزیستی، جهاد کشاورزی و تعداد زیادی از دستگاه ها اجرا می شود.
وی افزود: استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری، ناهماهنگی های بسیاری در پرداخت حقوق کارکنان ایجاد کرده است.
حاجی بابایی گفت: فریاد چهار میلیون کارمند دولت را نمایندگان مجلس باید به گوش دولت برسانند زیرا اگر قرار بود، دولت در اصلاح پرداخت ها کاری انجام دهد تاکنون انجام داده بود.
وی افزود: طرح جدید مجلس برای عادلانه شدن پرداخت ها، مغایر اصل 52، 53 و 75 قانون اساسی و قانون بودجه نیست.
این نماینده مجلس گفت: در این طرح آمده است که اگر ناعدالتی در پرداخت ها به کارکنان دولت وجود دارد، دولت به عنوان کارشناس، راه حل این مشکل را به مجلس ارائه دهد.
محمد قسیم عثمانی، نماینده مردم بوکان نیز در این برنامه گفت: اینکه طرح جدید برای عادلانه شدن پرداخت ها می تواند مسئله فیش های حقوقی نجومی را حل کند و ما را به نتیجه برساند، جای بحث دارد.
وی افزود: باید نقص های قانون خدمات مدیریت کشوری را رفع و این قانون را اجرا کنیم زیرا مشکل اجرا نشدن قانون است و کمبود قانون نیست.
عثمانی با بیان اینکه با طرح جدید عادلانه شدن پرداخت ها و تصویب آن، هیچ اتفاقی برای بازنشستگان و حقوق بگیران نمی افتد و این فقط جنبه روانی در جامعه دارد، گفت: طرحی که بار مالی برای دولت داشته باشد، خلاف اصل 75 قانون اساسی است و نمایندگان مجلس نمی توانند چنین طرحی ارائه کنند.
وی افزود: کف دریافتی حقوق بگیران باید افزایش یابد و این به منابع مالی نیاز دارد.
عثمانی گفت: شکاف بین پرداخت های حداقلی و حداکثری با طرح جدید مجلس جبران نمی شود، اما برای اینکه اعتراضی به بی عدالتی در پرداخت ها باشد، خوب است.
