دیوان عالی آمریکا در 20 آوریل 2016 برای ضبط حدود دو میلیارد دلار از دارایی های ایران که در نیویورک توقیف شده است، مجوز داد.
جمهوری اسلامی ایران در ژوئن 2016 شکایتی به دیوان بین المللی دادگستری درلاهه ارائه کرد و آزاد شدن این دارایی های خود را خواستار شد.
دادگاه های آمریکا اعلام کردند: این مبلغ باید برای پرداخت غرامت به قربانیان آمریکایی حملات تروریستی مسدود شود.
وزارت امور خارجه ایران تصمیم دیوان عالی آمریکا را شدیدا محکوم کرد و آن را دزدی نامید.
«حسین جابری انصاری» از مقامات ارشد وزارت امور خارجه ایران در این زمینه گفت:
"تصمیم مذکور به معنی به سخره گرفتن حقوق بین الملل و معادل سرقت دارایی جمهوری اسلامی ایران است."
دادگاههای آمریکایی در چندین مورد بدون داشتن شواهد و ادله معتبر حقوقی و قانونی، احکامی را در زمینه توقیف دارایی های ایران در آمریکا به بهانه پرداخت غرامت به خانواده و بستگان اتباع آمریکایی کشته شده در برخی حوادث صادر کرده اند.
از جمله دادگاه «واشنگتن دی سی» به بهانه واهی شکایت خانواده های 241 نظامی کشته شده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983، در 30 می 2003 بدون ادله روشن، ایران را مسئول این حادثه معرفی کرد.
در 7 سپتامبر 2007 همان دادگاه در حکم دیگری، ایران را به پرداخت 6 /2 میلیارد دلار به عنوان غرامت به بیش از هزار نفر از اعضای خانواده کشته شدگان حوادث تروریستی محکوم کرد.
جمهوری اسلامی ایران بارها این اتهامات را رد کرده است.
رویکرد دوگانه امریکا در قبال ایران
برخورد دادگاههای آمریکایی با ایران در چارچوب رویکرد دوگانه آمریکا صورت گرفته است.
دولت آمریکا آشکارا نه فقط با دولت هایی که در حوادث تروریستی که شهروندان آمریکایی را به کام مرگ کشانده اند، همکاری تنگاتنگ دارد، بلکه همواره تلاش کرده تا این گونه دولتها را از هر گونه برخورد قضایی توسط دستگاه قضایی آمریکا حفظ کند.
مثال بارز این مساله عربستان سعودی است که دخالت شهروندان این کشور در بزرگترین حادثه تروریستی آمریکا یعنی حادثه 11 سپتامبر 2001 با حمله به برج های تجارت جهانی که منجر به کشته شدن چند هزار نفر از شهروندان آمریکایی شد، محرز شده است.
اغلب عوامل حادثه 11 سپتامبر اتباع عربستان بودند
ضمن اینکه مشخص شده که برخی از شاهزادگان و مقامات ارشد سعودی نیز در حمایت از تروریستهای عامل این حادثه نقش موثر داشته اند.
با توجه به مخالفت های شدید «باراک اوباما» رئیس جمهوری پیشین آمریکا در آخرین سال زمامداریش با تصویب هر گونه لایحه ای در زمینه محکومیت رژیم سعودی به دلیل دخالت در حادثه 11 سپتامبر، مجلس سنای آمریکا با 97 رای موافق در مقابل تنها یک رای مخالف٬ به ابطال وتوی باراک اوباما در ارتباط با قانون "جاستا"(JASTA) رای مثبت داد.
طبق این قانون بستگان قربانیان حادثه تروریستی 11 سپتامبر می توانند از رژیم سعودی در دادگاههای آمریکا شکایت کنند.
سئوال مطرح این است که آیا دولت اوباما از نقش پر رنگ رژیم سعودی در حادثه 11 سپتامبر خبر نداشت یا اینکه آگاهانه قصد لاپوشانی این مساله را داشته است؟
این رویکرد در دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری کنونی آمریکا نیز ادامه پیدا کرده است و باتوجه به اینکه ترامپ به عربستان سعودی به مثابه یک گاو شیرده نگاه می کند، لذا با توجه به منافع مالی و اقتصادی روابط با عربستان و نیز نقش رژیم سعودی به عنوان یک متحد مهم آمریکا در منطقه خاورمیانه، عملا خبری از اجرای قانون «جاستا» نیست.
این در حالی است که دستگاه قضایی آمریکا بدون اینکه شواهد معتبری در باره دخالت ایران در حوادث تروریستی مورد استناد دادگاه های آمریکا داشته باشد، صرفا در راستای فشار به ایران و محروم کردن آن از دسترسی به منابع مالی خود ، اقدام به مسدود کردن دارایی های ایران در بانک های آمریکایی به بهانه پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان حوادث تروریستی کرده است.
نویسنده: سيدرضا مير طاهر
116/112
بیشتر بخوانید:
بررسی شکایت ایران ضد آمریکا از طرف دیوان بین المللی دادگستری
