"ژانگ جون" در نشستی خبری در پکن گفت مسئله هنگ کنگ، موضوع داخلی چین است و کشوری حق دخالت در آن را ندارد.
این اظهارات مقام چینی در حالی است که ده ها هزار نفر از مردم هنگ کنگ در چند روز گذشته در اعتراض به لایحه استرداد مجرمین به چین تظاهرات کردند.
تظاهر کنندگان کناره گیری "کاری لام" Carrie lam رئیس اجرایی این منطقه را خواستار هستند.
نشست گروه 20 قرار است از 27 ژوئن به مدت سه روز در شهر اوزاکا Osaka ژاپن برگزار شود.
گروه بیست از کشورهای آرژانتین, استرالیا, برزیل, انگلیس, کانادا, چین, فرانسه, آلمان, هند, اندونزی, ایتالیا, ژاپن, مکزیک, روسیه, عربستان, آفریقای جنوبی, کره جنوبی, ترکیه, آمریکا و اتحادیه اروپا تشکیل شده است.
سخنان معاون وزیرخارجه چین در مخالفت با طرح شدن مسئله هنگ کنگ و اعتراض های در این منطقه به لایحه استرداد مجرمین حاکی از نگرانی پکن از تبدیل شدن موضوع اعتراض ها در هنگ کنگ به ابزاری برای اعمال فشار برچین به اتهام نادیده گرفتن خواست مردم در این منطقه و تضعیف دمکراسی است.
«تونی چانگ» کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به ادامه اعتراضها در هنگ کنگ می گوید، «اعتراضات کل دولت هنگ کنگ را نشانه گرفته است.»
از نظر دولت چین، مسئله هنگ کنگ و اعتراض ها به لایحه استرداد مجرمین در این منطقه موضوعی داخلی است که نباید دیگر کشورها در آن مداخله کنند.
با توجه به آنکه چند سالی است چین در گزارش های سالیانه آمریکا به نقض حقوق بشر متهم می شود،مقامات پکن نگرانند که با مطرح شدن مسئله اعتراض ها در هنگ کنگ در اجلاس گروه بیست زمینه ای برای اظهار نظر و موضع گیری برخی کشورهای عضو این گروه فراهم بشود که همین مسئله می تواند به بین المللی شدن موضوع اعتراض ها در هنگ کنگ منجر بشود.
بنا به چنین ملاحظه ای بود که رئیس اجرایی دولت هنگ کنگ پس از مواجهه با اعتراض ها گسترده در خصوص لایحه استرداد مجرمین به چین با هماهنگی دولت این کشور، روند تصویب این لایحه را متوقف کرد تا ضمن کاهش و خاتمه اعتراضات خیابانی از سوء استفاده برخی کشورها از جمله آمریکا یا برخی دیگر از کشورهای غربی برای اعمال فشار بر چین به بهانه این تظاهرات جلوگیری کند.
به خصوص انکه با شروع اعتراض ها درهنگ کنگ،برخی نمایندگان کنگره آمریکا با حمایت از تظاهرات خیابانی در این منطقه ضمن ارائه پیش نویس قانونی، از دولت چین در خصوص آنچه که آن را "حمله به خودمختاری هنگ کنگ" نامیدند، انتقاد کرده بودند که این مسئله با واکنش تند سخنگوی وزارت خارجه چین مواجه شد.
بنا به وجود انگیزه های جدی برای سواستفاده از اعتراض ها در هنگ کنگ توسط برخی کشورهای غربی است که علاوه بر توقف روند تصویب لایحه استرداد مجرمین، برخورد مسالمت آمیز با معترضین نیز در دستور کار رئیس اجرایی این منطقه قرار گرفت.
آمریکا که از بیش ازیکسال گذشته جنگ تجاری علیه چین را همزمان با اعمال فشار بر این کشور ازطریق طریق تحریک کشورهای دچار اختلاف با پکن دردریای چین جنوبی و شرقی را در پیش گرفته است، تلاش دارد با دامن زدن به آنچه تضعیف دمکراسی در تایوان و هنگ کنگ میخواند، فشارهای سیاسی و حقوق بشری علیه دولت چین را به گونه ای افزایش دهد که این کشورمجبور به ارائه امتیازاتی به کاخ سفید بشود.118
نویسنده: محمدرضا عسگری