به نوشته روزنامه البعث، چاپ سوریه، "عبد الله سای" نماینده بانک جهانی در تونس اعلام کرد، براساس تحقیق انجام شده ازسوی بانک جهانی، بحران لیبی در سال 2011 بر نرخ معاملات سازمان های تونسی سرمایه گذار در لیبی تاثیر گذاشت.
این تحقیق همچنین نشان می دهد که از زمان آغاز بحران در تونس و لیبی و عدم کنترل مناطق مشترک مرزی، تجارت موازی دو کشور نیز آسیب دیده است.
بر اساس این گزارش، قاچاق بنزین از لیبی به تونس از جمله مواردی است که تاثیر منفی بر اقتصاد دو کشور گذاشته است و علاوه بر خسارت 17 درصدی به بودجه لیبی، سبب کاهش مالیات بر درآمد تونس را نیز شده است.
نماینده بانک جهانی در تونس در ادامه بر ضرورت همکاری کامل تونس و لیبی برای یکسان سازی سیاست های دو کشور برای مقابله با خطرات ناشی از بحران، تاکید کرد.
بر اساس آمار رسمی وزارت بازرگانی تونس، ارزش مبادلات دوجانبه تجاری میان تونس با لیبی به سبب توقف کامل فعالیت بیش از یکصد سازمان تونسی که در بازارهای لیبی فعالیت داشته اند، بیش از 75 درصد کاهش یافته است. همچنین بیش از هزار شرکت تونسی به سبب بحران اوضاع امنیتی لیبی، در برنامه های صادراتی و تولیدی خود تجدید نظر کرده اند.
یادآور می شود لیبی بیش از 25 درصد از نیازهای سوخت تونس را با نرخ ترجیحی تامین می کند.
