نسرین صفایی: انکوزانا دلامینی زوما رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا طی بیانیه ای از تصمیم دولت اتیوپی مبنی بر شناسایی عاملان حادثه استان ارومویا استقبال کرد.
در این حادثه، گروهی از مخالفان سیاسی به نشانه محکوم کردن خشونت های نیروهای پلیس اتیوپی، تظاهرات کرده بودند، اما تیراندازی نیروهای امنیتی موجب فرار جمعیت و جان باختن دستکم 52 نفر شد.
نیروهای امنیتی ادعا کردند تیراندازی به منظور هشدار بوده است تا تجمع کنندگان متفرق شوند.
درحالی که منابع دولتی شمار کشته شدگان را ناشی از هرج ومرج را 52 نفر اعلام کرد، مخالفان شمار قربانیان را حتی از 100 نفر فراتر می دانند. مراسم مذهبی که در جوار دریاچه مقدس در شهر بیشوفتو برگزار شد، رنگ و بوی سیاسی گرفت و شرکت کنندگان در تظاهرات شعارهای ضد دولتی دادند.
ناظران با اشاره به تظاهرات اخیر در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی، آن را بزرگترین ناآرامی های ضد دولتی در دهه گذشته می دانند. تظاهرات سراسری در این کشور واقع در شاخ آفریقا، نشانه نارضایتی و اعتراض اقشار فقیر و کم درآمد برضد سیاست های دولت است.
ازدید مخالفان، توزیع ناعادلانه ثروت در اتیوپی ، همگان را به ستوه درآورده است.
تظاهرکنندگان در ماه اوت در میدان تاریخی آدیس آبابا تجمع کرده بودند و خواستار اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این کشور شدند.
تاکنون اتحادیه های کارگری و هواداران احزاب مخالف دولت ، سازماندهی تظاهرات ضد دولتی را برعهده داشتند.
تظاهرات ضد دولتی در مناطق شمال کشور در اعتراض به الحاق بخشی از منطقه گوندار در استان امهارا در ماه اوت برگزار شد.
درهمین حال، تظاهرات مخالفان حاکمیت در منطقه ارومویا نیز از سوی مخالفان سیاسی و فعالان جامعه مدنی اتیوپی برگزار شده است . مقام های دولتی تلاش دارند از اظهارنظر مستقیم در باره تظاهرات مخالفان خودداری کنند و تنها تاکید کرده اند به نگرانی های مردم رسیدگی خواهد شد.
به گفته مخالفان، دولت اتیوپی براساس قانون مبارزه با تروریسم با مخالفان و منتقدان داخلی برخورد می کنند.
دستگیری رهبران برخی احزاب مخالف همچون حزب دمکراتیک که از قوم آگاواAgaw است، خطر بروز تنش های قومی در این کشور را افزایش خواهد داد. همچنانکه دستگیری رهبران سیاسی از اقوام آمهارا و ارومو Oromoنیز این خطر را در برخواهد داشت.
اقوام آمهارا و اورومو حدود 60درصد جمعیت اتیوپی را تشکیل می دهند . تنوع قبایل و اقوام در اتیوپی، عاملی تاثیر گذار در تحولات سیاسی و اجتماعی این کشور است .حاکمیت قومی بر اقوام دیگر، ریشه بحران و آشوب اتیوپی است.
نخبگان که در عرصه سیاست و قدرت، اتیوپی بانفوذ هستند و حاضر به واگذاری قدرت به اقوام دیگر نیستند، موجب خشم افکار عمومی شده اند.
در حال حاضر، شبکه های اجتماعی در اینترنت، موجب گسترش مخالفت ها و اعتراض ها بین مردم اتیوپی است و شاید همین امر باعث شده است دولت و نیروهای امنیتی نتوانند بحران اخیر را مدیریت کنند.
