فرانسه بیش از یک سال است با اعتراضات اجتماعی روبه روست. این اعتراضات که با انگیزه اقتصادی و به بهانه گران شدن مالیات بر نرخ سوخت در پاریس آغاز شد به مرور به کل فرانسه تسری یافت به طوری که شنبه های هر هفته معترضان که به نام «جلیقه زردها» معروف شده اند در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه علیه سیاست های اقتصادی مکرون تظاهرات می کنند.
اگر چه در ابتدای اعتراضات، بعد از چند هفته، مکرون از طرح های خود عقب نشینی کرد اما روند اعتراض همچنان ادامه پیدا کرد. از دیدگاه معترضان، مکرون نماینده قشر ثروتمند فرانسه است و در راستای تامین منافع آنها گام بر می دارد. به رغم اینکه هنوز اعتراضات جلیقه زردها ادامه دارد دولت فرانسه از اصلاح قانون بازنشستگی این کشور خبر داده است.
اصلاح قانون بازنشستگی از جمله وعده های مکرون در زمان رقابت های انتخاباتی سال 2017 فرانسه بود. این قانون از جمله پیچیده ترین قوانین فرانسه است که مکرون آن را قانونی با بار مالی زیاد و ناکارآمد می داند. کارگران و کارمندان در فرانسه براساس قوانین مختلف بازنشسته می‌شوند و حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند.
در این میان، برخی از مزایای بیشتری نسبت به دیگران برخوردارند و زودتر بازنشسته می‌شوند. کارگران شبکه حمل‌ونقل که اکنون محور مخالفت‌ها را تشکیل می‌دهند، یکی از گروه‌هایی هستند که زودتر از دیگران بازنشسته می‌شوند. طبق نظام جدید، سن قانونی بازنشستگی 62 سال باقی خواهد ماند اما کسانی که در این سن بازنشسته شوند مستمری کمتری نسبت به افرادی که در 64 سالگی بازنشسته شوند، دریافت خواهند کرد.
دولت فرانسه به این ترتیب قصد دارد تا شهروندان را به ادامه فعالیت حرفه ای تا سن 64 سالگی یا حتی بیشتر سوق دهد. تعدیل نیرو در بخش های آموزش و بهداشت عمومی نیز از دیگر محورهای این طرح اصلاحی است. دولت فرانسه معتقد است به تعویق افتادن این طرح، هزینه اجرای آن را برای دولت‌های آینده دوچندان می‌کند.
به گفته ادوار فیلیپ نخست وزیر فرانسه، براساس طرح جدید، با همه مردم فرانسه در زمینه بازنشستگی به‌طور یکسان رفتار می‌شود و تبعیض‌های موجود از بین خواهد رفت.
پافشاری دولت فرانسه بر اصلاح قانون بازنشستگی سبب اعتراضات و اعتصابات گسترده ای در این کشور شده است. جلیقه زردهای مخالف نظام سرمایه داری نیز به معترضان اصلاح قانون بازنشستگی پیوسته اند. آنان در تلاشند مکرون را وادار به عقب نشینی از تصمیم خود کنند.
اتحادیه‌های تجاری و کارگری معتقدند مکرون به‌دنبال کاهش حقوق و مزایای کارگران است تا بتواند کسری بودجه دولت را تأمین کند که به دلیل بحران های اجتماعی و اقتصادی این کشور افزایش یافته است.
پیش بینی می شود این کشور در سال 2020 با بیش از 93 میلیارد یورو کسری بودجه روبه رو شود. معترضان اصلاح نظام بازنشستگی بر این باورند که این اصلاحات در نهایت به ساعات کاری بیشتر و دستمزدهای کمتر منجر خواهد شد از این رو برخی اتحادیه ها خواستار مذاکره با دولت هستند، اما برخی دیگر اعلام کرده‌اند تا زمان لغو قوانین تازه، به اعتصاب و اعتراض سراسری‌شان ادامه خواهند داد.
"فیلیپ مارتینز" رئیس کنفدراسیون عمومی کار فرانسه، مکرون را به وخیم‌تر کردن روند اعتراض مردم علیه اصلاحات نظام بازنشستگی متهم کرد و گفت: مکرون با آتش بازی می‌کند. تحریک نارضایتی‌ها خطرناک است. وی بار دیگر بر عزم اعتصاب‌کنندگان برای دستیابی به عقب نشینی دولت از برنامه‌ای که او آن را «تک‌روی» می‌خواند، تاکید کرد.
اکنون مکرون بار دیگر بر انجام اصلاحات قانون بازنشستگی تاکید کرده است. قرار است گفت وگو ها با سندیکاهای مشاغل هفتم ژانویه سال جدید برگزار شود، هر دوطرفِ گفت و گو یعنی دولت فرانسه و نمایندگان سندیکاها بر عزم خود و پافشاری بر اهدافشان تاکید کرده اند. اگر این گفت و گوها به نتیجه نرسد باید در انتظار گسترش و فراگیر شدن بیش از پیش بحران در فرانسه بود.139/118
بیشتر بخوانید:
نارضایتی دو سوم مردم فرانسه از عملکرد دولت مکرون
ادامه اعتصاب سراسری در فرانسه؛ سرگردانی ده‌ها هزار مسافر در آغاز سال نو میلادی
