تونس نخستین کشور عربی است که در سال 2011 شاهد سقوط حکومت دیکتاتوری بود، اما همچنان درگیر بحران و تنش های سیاسی است.
در سالی که گذشت این تنش ها فروکش نکرد، این تنش ها از اختلافات سیاسی تا اعتراضات اجتماعی را در بر گرفت.
چالش های اقتصادی نیز یکی از مسایل پیش روی دولت تونس در سال 1395 بود.
به این دلیل که درآمدهای مردم بسیار کاهش پیدا کرده است و بحران بیکاری و فقر در این کشور گسترده شد و اعتراضات مردم نیز بار دیگر شعله ور شد.
تظاهرات مردم تونس برای تغییر دولت بن علی
نارضایتی گسترده مردم از وضعیت اقتصادی و سیاسی تونس
مردم تونس با این که در سال 2011 در اقدامی انقلابی «زین العابدین بن علی» را از اریکه قدرت به پایین کشیدند، اما اقتصاد این کشور با رکود و ناتوانی از فراهم کردن کار برای صدها هزار جوان تونسی روبه روست.
مطابق نظرسنجی ای که پایگاه Survey در اواخر نوامبر 2015 انجام داد، 83 درصد تونسی ها معتقدند که کشور در مسیر بدی قرار گرفته و 86 درصد نیز وضعیت اقتصاد را «بد یا خیلی بد» توصیف کردند.
مطابق این نظرسنجی اکثریت مردم تونس معتقد هستند، اولویت اصلی حکومت باید ایجاد شغل و بهبود استانداردهای زندگی باشد، اما حکومت تونس با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است.
در مواجهه با این روند «باجی قائد السبسی»، رئیس جمهوری تونس و «حبیب الصید»، نخست وزیر قبلی این کشور، بیش از آنکه بر حل مشکلات اقتصادی مردم و ارتقاء کیفیت معیشت آنان تمرکز داشته باشند، تمرکز خود را بر کاهش اختلاف های درون حزبی و همچنین ممانعت از برهم خوردن جایگاه «حزب ندای تونس» در دولت ائتلافی قرار داد.
محمد باجی قائد السبسی، رئیس جمهوری تونس
دلیل دیگر بروز شکاف در حزب ندای تونس، اقدام «باجی قائد السبسی» در انتصاب فرزند خود «حافظ قائد السبسی» به عنوان دبیرکل این حزب است.
ناآرامی های تونس صرفاً بیانگر این است که جامعه تونس از احزاب سیاسی این کشور ناراضی است.
بیکاری در تونس به حدی رسیده است که دولت اذعان کرده است که نمی تواند این مشکل را حل کند، زیرا این مشکلی ریشه ای است.
افزایش تنش های سیاسی داخلی، ناامنی و حضور گروه های تروریستی، انجام عملیات های تروریستی، عدم توجه دولت به زیرساخت های اقتصادی و سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال همچنین ایجاد فضای امنیتی و خفقان سیاسی که به گفته مقامات این کشور در راستای برقراری امنیت و کنترل جامعه گرفته است، عرصه را برای مردم و به ویژه جوانان در این کشور تنگ کرده و آنان که به امید بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد فضای کسب و کار و کاهش بیکاری بودند،اکنون نا امید شده اند.
از سوی دیگر، صنعت گردشگری تونس نیز که از جمله مهمترین منبع درآمد این کشور به شمار می رود، طی چند سال اخیر در پی نا آرامی ها این صنعت به نابودی کشیده شده و خسارات فراونی به اقتصاد این کشور وارد کرد.
موضوع فسادمالی این کشور نیز مسئله دیگری است که شهروندان تونسی به آن معترض و خواهان تلاش بیشتر مقامات برای مبارزه با آن هستند.
تشکیل دولت وحدت ملی تونس
در روزهای پایانی سال مخالفت ها با ادامه کارحبیب الصید (نخست وزیر این کشور) تشدید شد.
نمایندگان پارلمان تونس، پس از استماع نظرات حبیب الصید، با ادامه حضور وی به عنوان نخست وزیر قانونی کشور مخالفت کردند.
دولت الصید از فوریه سال 2015 کار خود را آغاز کرد و در ششم ژانویه 2016 نیز دست به اصلاحات وزارتی گسترده ای زد اما انتقادها پیرامون ناکارآمدی این دولت در تحرک بخشیدن به چرخ اقتصاد این کشور و مبارزه با فساد رو به تشدید گذاشت.
حبیب الصید نخست وزیر 67 ساله تونس اما غایب بزرگ امضای سند تشکیل دولت وحدت ملی بود.
تصیمیم احزاب یمنی برای تشکیل دولت وحدت ملی
این سند نام «توافق کارتاژ» را به خود گرفت و 9 حزب بزرگ از جمله چهار حزب تشکیل دهنده دولت فعلی یعنی «ندای تونس» برنده انتخابات مجلس سال 2014، جنبش اسلامگرای «النهضه» دومین حزب حائز اکثریت در آن انتخابات، حزب «الاتحاد الوطنی الحر» و نیز حزب «آفاق تونس» پای این سند را امضا کردند. اتحادیه مشاغل تونس، اتحادیه صنایع، بازرگانی و صنایع سنتی و اتحادیه کشاورزی و صید دریایی نیز از دیگر تشکل های امضا کننده سند تشکیل دولت وحدت ملی موسوم به توافق کارتاژ هستند.
درخواست دولت وحدت ملی تونس برای استعفای حبیب الصید
برخی سران احزاب شرکت کننده در ائتلاف حکومتی تونس خواستار استعفای حبیب الصید از سمت نخست وزیری برای باز شدن عرصه تشکیل دولت وحدت ملی شدند.
علیرغم اینکه بسیاری از معترضان منتقد عملکرد دولت، خواهان کناره گیری حبیب الصید، نخست وزیر تونس بودند، وی اما حاضر به کناره گیری نشد.
حبیب الصید، نخست وزیر پیشین تونس
پارلمان تونس در 10 آگوست 2016 پس از تنش های سیاسی فراوان سر انجام به کابینه حبیب الصید رای عدم اعتماد داد.
باجی قائد السبسی، نیز مجبور شد در ماه آگوست 2016 «یوسف الشاهد» را به عنوان نخست وزیر جدید تونس معرفی و وی را مامور به تشکیل کابینه وحدت ملی کند.
پارلمان تونس سرانجام 27 آگوست با 167 رای موافق در برابر 22 رای مخالف به کابینه جدید یوسف الشاهد رای اعتماد داد.
اصلاح قانون انتخابات و همه پرسی در تونس
مجلس نمایندگان تونس در این حال با اصلاح قانون انتخابات و همه پرسی در این کشور، با مشارکت نظامیان و نیروهای امنیتی تونس در انتخابات تونس موافقت کرد.
این درحالی است که احزاب و جناح های سیاسی مجلس نمایندگان تونس درباره مشارکت نظامیان و نیروهای امنیتی این کشور در انتخابات، با یکدیگر اختلاف نظر داشته اند.
این روندها نشان می دهند، چالش ها در تونس تمام نشده است تا جایی که باجی قائد السبسی، ناگزیر تصمیم به اعمال وضعیت اضطراری و برقراری مقررات منع آمد وشد در این کشور گرفت.
پارلمان تونس در تاریخ 24 ژوئیه سال 2015 (2 مرداد 1394) قانون جدیدی را برای مبارزه با تروریسم وضع کرد که بر اساس آن، حکم برخی جرائم مرتبط با تروریسم اعدام است.
پارلمان تونس
مطابق برخی گزارش ها، 5500 تونسی که اغلب میان 18 تا 35 سال سن دارند، به گروه های تروریستی در سوریه، عراق، لیبی، یمن و مالی پیوستند.
نگرانی دولت تونس از افزایش افراط گرایی به ویژه حامیان داعش در این کشور
دولت تونس پس از حمله گروه تروریستی داعش در 24 نوامبر 2015 به اتوبوس گارد ریاست جمهوری در پایتخت این کشور تا کنون در حالت فوق العاده قرار دارد.
درحال حاضر، جنوب تونس پایگاهی برای افراطگرایی به‌شمار می‌رود.
حمله داعش به اتوبوس گارد ریاست جمهوری
در اواخر سال 2016 نیز موضوع بازگشت تونسی های مسلح عضو گروه های تروریستی به این کشور، موجب نگرانی هایی در گروه های سیاسی و نیز در بطن جامعه تونس شده است.
ده ها جوان تونسی با تبلیغات شبکه های جذب و انتقال نیرو به سوریه، عراق و دیگر کشورهایی رفته اند که به عنوان کانون بحران تروریسم به شمار می روند.
گزارش سازمان ملل در این مورد حاکیست، در سال 2015 بیش از 5500 تونسی که اکثر آنها بین 18 تا 35 سال سن دارند به گروه های مسلح در سوریه، لیبی و عراق پیوسته اند و اکنون با شکست های متعدد گروه های تروریستی در این کشورها، احتمال بازگشت بسیاری از آنها قوت گرفته است.
تونس به دلیل داشتن مرزهای مشترک با لیبی همچنین عدم ثبات سیاسی و امنیتی قوی در داخل مقر مناسبی برای بازگشت تروریست ها محسوب می شود.
جنگ لیبی در افزایش افراط گرایی و دامنه دار شدن درگیری های تروریستی، قاچاق سلاح و گسترش جریان های مبلغ ایدئولوژی افراط گرایانه در تونس نقش بسزایی داشته است.
دخالت کشورهای غربی در تونس با وخیم تر شدن اوضاع سیاسی در این کشور
شرایط نامساعد سیاسی در مجموع سبب شده برخی دولت های منطقه و غرب فرصت دخالت و حضور بیشتر در تونس را بیابند و با دامن زدن به تنش های سیاسی در راستای برآورده کردن اهداف خود گام بردارند.
آمریکا و متحدانش اخیرا به دولت تونس پیشنهاد ارائه کمک‌های تسلیحاتی برای مقابله با داعش را دادند.
این در حالی است که آمریکا و هم‌پیمانان عرب و اروپایی‌اش خود با مداخله در لیبی، زمینه رشد تروریسم در منطقه را فراهم کردند. 116/110
بیشتر بخوانید:
امضای سند تشکیل دولت وحدت ملی تونس
انحلال یک گروهک تروریستی وابسته به داعش در تونس
در آستانه انقلاب تونس، پرونده قربانیان آن همچنان باز است
