بویژه که جامعه کردهای ترکیه دارای یکی از احزاب مطرح و ذینفوذ در پارلمان ترکیه و در انتخابات اخیر شهرداریهای این کشور با اقبال عمومی در استانهای کردنشین موفق شد کرسی شهرداریهای مختلف این مناطق را از ان خود کند.
پس از انفجار شب عید نوروز در استانبول و شرکت دهها هزار نفری جامعه کُردهای ترکیه در مناطق کُردنشین، این کشور در مراسم نوروز در استانها و مناطق کردنشین از جمله دیاربکر، عملا به عرصه تقابل توان تامین امنیت نیروهای دولتی و محلی در مرکز ترکیه و شهرهای کردنشین تبدیل شد.
ناتوانی سیستم اطلاعاتی و امنیتی ترکیه در کنترل و مهار تحرکات تروریستی در انکارا و استانبول که طی فقط شش روز شاهد دواقدام تروریستی بود در کنار میتینگ عید نوروز کردها در مناطق کردنشین به چالش پنهان و بزرگ دولت آنکارا در تامین امنیت پایتخت و مرکز اقتصادی ترکیه تبدیل شد.
آنچه بر نگرانی رهبران مرکزنشین ترکیه افزود حضورصلاح الدین دمیرتاش رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلق های ترکیه از احزاب کُردی این کشور در مراسم نوروز در دیاربکر بود. بویژه که مقام های ترکیه برگزاری مراسم نوروز کُردهای این کشور را در مناطق دیگر از جمله در آنکارا پایتخت ممنوع اعلام کردند.
کردهای ترکیه اما همواره از مراسم نوروز در بیست و یکم ماه مارس هر سال به عنوان ابزاری برای تاکید بر هویت قومی و به عنوان فرصتی برای اعلام خواسته های خود استفاده می کنند وسال گذشته نیز کاکرد تجمع نوروزی کردهای ترکیه از این قاعده مستثنی نبود.
میتینگ قدرت کردهای ترکیه با اظهارات بعدی دمیرتاش که دولت آنکارا را به ارتکاب " جنایت جنگی " در شهر جیزره متهم کرد، عملا رفتارهای اتی دولت آنکارا و شخص اردوغان را علیه رهبران احزاب کرد و حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک ) قابل پیش بینی کرد.
وی صریحا عنوان کرد به غیر از حزب عدالت و توسعه ، هیچ مسوولی در این جنگ وجود ندارد. اعمال سیاست رعب و وحشت و نیز اعمال فشارهای امنیتی و حکومت نظامی شدید در جیزره که ساکنان آن فقط به بهانه سرکوب عوامل تروریستی تاوان نیت خوانی دولت آنکارا را می پرداختند، بیش ازهر زمان دیگری این منطقه کردنشین را به شهری جنگ زده تبدیل کرد .
با وجود نگرانی های داخلی ، منطقه ای و بین المللی از افزایش کشتار غیر نظامیان در مناطق کردنشین ترکیه ، مقام های دولت آنکارا اما همچنان بر ادامه عملیات نظامی در مناطق کردنشین نصیبین ، ماردین ، شیرناک و حکاری در جنوب شرق ترکیه تا پاکسازی کامل عناصر حزب کارگران کردستان ترکیه تاکید کردند.
درگیری های خونین میان نظامیان ترک و حزب کارگران کردستان ترکیه - پ. ک. ک. - پس از شکست مذاکرات صلح میان دولت ترکیه و عبدالله اوج آلان رهبر زندانی این گروه، پس از دو سال توقف ، بار دیگر از تابستان سال 1394 از سر گرفته شده بود.
دمیرتاش اردوغان را حامی تروریست می داند
انتقادهای دمیرتاش در مقام رئیس حزب دموکراتیک خلق های ترکیه از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور تنها دربرگیرنده انتقاد از رفتار دولت در قبال کردهای ترکیه نبود بلکه دمیرتاش این بار اردوغان را حمایت از تروریست ها در سوریه متهم کرد و گفت دستان اردوغان به خون سوری ها آغشته شده است. وی همچنین صریحا از این موضوع پرده برداشت که اردوغان از گروههای تروریستی از جمله داعش، النصره و احرار الشام در سوریه حمایت مالی و نظامی می کند.
اوج این انتقادها زمانی بود که رئیس حزب دموکراتیک خلق های ترکیه در نشست فراکسیون این حزب در پارلمان ترکیه گفت اردوغان از ایجاد هیچ گونه ارتباط پنهان و پیدا با سازمان های تروریستی در سوریه برای نابودی این کشور و آواره کردن مردم آن دریغ نکرده است.
این اما پایان اظهارات صریح دمیرتاش علیه دولت آنکارا نبود. اشاره رئیس حزب دموکراتیک خلق های ترکیه به کامیون های ترکیه ای حامل سلاح برای سازمان های تروریستی در سوریه ونیز اعلام خبر شناسایی این کامیونها و هزاران دستگاه کامیون، سلاح و مواد مورد نیاز تروریست های در جنگ با دولت سوریه که از ابتدای بحران این کشور به سوریه منتقل شدند، کارکدی همچون دمیدن بر آتش کینه اردوغان علیه این حزب طرفدار کردهای ترکیه بود.
چه به باور محافل منتقد دولت ترکیه حمله نیروهای دولتی ترک به استانهای کردنشین به بهانه سرکوب عوامل پ ک ک، تنها سرپوشی برای حمایتهای سیاسی و لجستیکی انکارا از گروههای مخالف و مسلح والبته گروههای تکفیری و تروریستی فعال در سوریه بود.
چنین نگرشی از رفتار دولت ترکیه و شخص اردوغان کافی بود تا مقامات ترک برای کشیدن خط بطلان بر همه این گمانه ها، دوگانه سرکوب پ ک ک وتضعیف احزاب کرد و نیز حمایت از مخالفان بشار اسد در تحولات سوریه را پیش ببرند .
وضعیتی که عملا به دومینوی ناامنی در ترکیه منجر شد و عملا بخشهای اقتصادی/ اجتماعی و بهداشت روانی مردم جامعه ترکیه تاوان آن را دادند.
تبعات این شرایطی خیلی زود به بحران اقتصادی خزنده و فراگیر در ترکیه تبدیل شد و در سایه ناامنی وکاهش درامدهای حاصل از صنعت توریسم که به کاهش ارزش پول ملی ترکیه منجر شد به افزایش نارضایتی اجتماعی در جامعه ترکیه منتهی شد.
فرار به جلو ترکیه
اقدام دولت ترکیه برای برون رفت از شرایط خود خواسته اما فراربه جلو و تدارک یک برنامه ماجراجویانه بود. لغو مصونیت قضایی نمایندگان مجلس ترکیه موضوعی بود که میتوانست برای مدتی اذهان عمومی این کشور را از واقعیتهای میدانی سوریه و نیز عملکرد اقتدارگرایانه دولت در سرکوب کردهای ترکیه منحرف کند .
ضمن اینکه برخی محافل سیاسی این پروژه را گامی برای کاستن از انتقادهای رو به گسترش و نفوذ احزاب مخالف و منتقد دولت و از همه مهمتر ساکت کردن رهبران حزب دموکراتیک خلقهای ترکیه ارزیابی کردند.
تصویب لغو مصونیت قضایی نمایندگان مجلس ترکیه
پس از کش وقوس های فراوان سرانجام کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه طرحی را تصویب کرد که به موجب آن مصونیت قضایی 129 نماینده از 550 نماینده این نهاد لغو و امکان محاکمه انها فراهم شد.
صلاح الدین دمیرتاش رئیس حزب دموکراتیک خلق ترکیه که پیش از آن تلاشهای رجب طیب اردوغان در تصویب این طرح را مقدمه ای برای محاکمه خود دانسته بود، این اقدام محکوم کرد. بر اساس قانون، نمایندهای که در مظان ارتکاب جرمی پیش یا پس از انتخابات باشد، نباید تحت بازداشت، بازجویی یا محاکمه قرار گیرد مگر آنکه مجمع عمومی بر خلاف این تصمیمگیری کند.
نخست وزیر ترکیه مدعی شد که هدف اصلی این طرح مقابله با «نمایندگانی است که از ترور و تروریستها حمایت میکنند.» اما اشاره ضمنی وی معطوف به اعضای حزب دموکراتیک خلق بود.
با پیشنهاد این متمم عملا زمینه تحقق هدف رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مبنی بر پیگرد قانونی اعضای حزب دموکراتیک خلق فراهم شد چرا که او و مجموعه مقامات هم فکر او این حزب را به همکاری با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) متهم کرده بودند .
تصویب متمم پیشنهادی لغو مصونیت سیاسی نمایندگان مجلس ترکیه به تقویت مواضع دولت در سرکوب پ ک ک کمک کرد ضمن اینکه این طرح به نظامیان ارتش ونیروهای امنیتی ترک در سرکوب اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه در داخل و خارج از کشور مصونیت قضایی بخشید .
در این طرح دولت تاکید شده بود که نیروهای مسلح ترکیه و تمام نیروهای امنیتی که در ساختار مبارزه با تروریسم فعالیت می کنند، دارای مصونیت قضایی خواهند بود . تصویب طرح لغو مصونیت قضایی نمایندگان مجلس که با مخالفت طیف اپوزیسیون دولت ترکیه؛ احزاب منتقد دولت و بخشهای مختلف اجتماعی جامعه این کشور همراه بود البته به چالش جدیدی برای دولتمردان ترکیه تبدیل شد.
اصلاحات دولت ترکیه و پاکسازی کردها
بموجب همین اصلاحات بود دولت آنکارا یکی پس از دیگری دستور برکناری شهرداران مناطق کردنشین را صادر کرد و پس از اعتراض مقامات حزب دموکراتیک خلق های ترکیه رهبران این حزب نیز بازداشت و سپس محاکمه شدند.
با وجود این هیچگاه رفتار دولت ترکیه در سرکوب نیروهای پ ک ک سبب نشد تا دست اهنین اردوغان در مهار کردهای این کشور به احیای امنیت در کشور کمک کند. چرا که برخلاف ایده و باور دولتمردان انکارا، شهروندان کرد ترکیه و نیروهای حزبی کرد که پیشبرد دموکراتیک برنامه های و خواسته های جامعه کردهای این کشور را در دستور قرارداده اندع علل و عوامل ناامنی در ترکیه را باید در دیگر نیروهای فعال در عرصه این کشور جستجو کرد. نیروهایی که در پشت جامعه کردهای ترکیه مخفی شده اند تا در بزنگاههای مقتضی هم کردهای ترکیه و هم دولت انکارا را هدف قراردهند.
برخی محافل سیاسی ترک معتقدند دولت ترکیه برای شناخت این گروهها نیازی به دستگاههای عریض و طویل امنیتی و پلیس ندارد . بلکه کافی است به بازخوانی رفتار خود در تحولات منطقه و ازجمله سوریه بپردازد تا بیش از پیش به نقش وکارکرد مخرب و تحرکات ایذایی گروههای تکفیری و تروریستی داعش در جامعه ترکیه پی ببرد . گروههایی که در پوشش شهروندان عرب و آوارگان سوری در جامعه ترکیه جذب شده اند و آزادانه به فعالیتهای روزمره مشغول هستند و در مواقع ضروری نقاب از چهره برمی دارند.
انفجارهای شب سال نو میلادی در استانبول نمونه کوچکی از پذیرش افرادی است که با هدف پیوستن به گروههای تکفیری و تروریستی در جامعه لانه گزیده اند و مقامات امنیتی ترک اگاهانه فعالیت های مخرب انها را نادیده میگریند تا مبادا به جهت سخت گیریهای امنیتی، امنیت سیاسی/ اجتماعی ترکیه بیش از این به خطر بیافتد.113/111
بیشتربخوانید:
واکنش ترکیه به زمزمه حضور کردها در مذاکرات آستانه
بازداشت یک نماینده دیگر حامی کردها در ترکیه / تحلیل
انتقاد اتریش از مواضع ترکیه ضد کُردها و پناهجویان