بیش از 200 عضو سنا به این لایحه جنجال برانگیز در فرانسه رأی مثبت و 115 عضو نیز رأی منفی دادند.
رای گیری در سنای فرانسه پس از حداقل شش موج اعتراضات گسترده علیه اصلاحات بازنشستگی پیشنهادی دولت صورت گرفت.
این قانون با وجود اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده کارگری در فرانسه در مخالفت با آن تصویب شد. بیش از سه میلیون نفر در خیابان‌های فرانسه در هفته های اخیر تظاهرات کرده و مرحله دوم اعتراضات را اعلام کرده اند.
هر چند تصویب افزایش سن بازنشستگی در سنای فرانسه یک پیروزی برای دولت «امانوئل مکرون» رئیس جمهور این کشور محسوب می شود، اما این امر موجب تشدید تقابل فزاینده کارگران و کارمندان فرانسوی با دولت مکرون برسر اصلاح قانون بازنشستگی خواهد شد که در ماههای اخیر موجب برپایی اعتراضات و اعتصابات در سراسر این کشور شده است.
کما اینکه اکنون در راستای اعتراض به این قانون اعتصابات سراسری در فرانسه هشتمین روز خود را طی می کند.
هدف اعتصاب سراسری در فرانسه، بسیج سراسری علیه اصلاحات قانون بازنشستگی با مشارکت اتحادیه‌های ملی و بین‌المللی، جنبش‌های اعتصابی گسترده و حتی ادامه دار اعلام شده است.
تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی فرانسه می‌گویند این اعتصابات علیه لایحه اصلاحات قانون بازنشستگی تا عقب نشینی دولت مکرون ادامه پیدا خواهد کرد.
«الیزابت بورن» نخست وزیر فرانسه چندی قبل از پیش نویس اصلاحات بحث برانگیز قانون بازنشستگی رونمایی کرد که دولت مکرون قصد دارد در سال 2023 آن را تصویب کند.
براساس این اصلاحات، دولت فرانسه از سپتامبر امسال به تدریج سن بازنشستگی را در این کشور سه ماه در سال افزایش خواهد داد. بدین ترتیب تا سال 2030، سن بازنشستگی در فرانسه به 64 سال خواهد رسید.
طرح اصلاح قانون بازنشستگی که با افزایش سن بازنشستگی همراه است در سال 2019 هم مطرح شد و همان زمان نیز با اعتراض گسترده فرانسویان مواجه شد.
این طرح این بار در شرایطی در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است که فرانسه همچون بیشتر کشورهای اروپایی با مشکلات متعددی ناشی از جنگ اوکراین از جمله تورم و افزایش سرسام‌آور بهای مواد غذایی و انرژی مواجه است.
هرچند که مکرون همچنان سرسختانه این اصلاحات را ضروری و عادلانه می‌داند اما مخالفانش آن را در شرایط کنونی «بی مسئولیتی» قلمداد می‌کنند.
اتحادیه‌های کار که بارها و قبل از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، مخالفت خود را با طرح اصلاح قانون بازنشستگی دولت مکرون و افزایش دو ساله آن اعلام کرده بودند با جدی‌تر شدن بحث و ارائه رسمی آن، تظاهرات و اعتصابات گسترده ای را تاکنون انجام داده اند.
به ادعای وزارت کار فرانسه، افزایش سن بازنشستگی به 64 سال به افزایش 17 میلیارد و 700 میلیون یورویی درآمد سیستم بازنشستگی و تراز شدن آن تا سال 2027 منجر می‌شود. مساله‌ای که به گفته «الیویه دوسو» وزیر کار فرانسه، «ضروری و عادلانه» است.
اتحادیه‌های کارکنان و کارگران معتقدند که راه‌های دیگری برای تضمین تداوم سیستم بازنشستگی وجود دارد که مالیات بر ثروتمندان، افزایش سهم کارفرمایان یا بازنشستگان ثروتمند از جمله آنهاست.
«فرانسوآ روفن» نماینده مجلس از حزب فرانسه تسلیم ناپذیر می گوید: "پس از جنگ در اوکراین، مردم با مشکل پرداخت صورت‌حساب‌هایشان، جهش قیمت انرژی، حقوق‌هایی که به موقع پرداخت نمی‌شوند، رئیس‌جمهوری که انتخاب مجددش شور و شوقی را موجب نشد و نتوانست اکثریت قاطعی را در مجلس از آن خود کند مواجه شدند و حال دولت بر اساس مبنایی محدود طرحی را اعلام کرده که جامعه را آزرده است."
با سخت تر شدن اوضاع و شرایط برای فرانسوی ها به ویژه اجرایی شدن اصلاح قانون بازنشستگی و تداوم تورم و کمبودها در جامعه فرانسه، اوضاع اجتماعی این کشور بیش از پیش دچار بحران شده و اعتراضات و اعتصابات جنبه فراگیرتری پیدا خواهد کرد.
می توان پیش بینی کرد که با تصویب اصلاح قانون بازنشستگی در سنا و به احتمال زیاد در محمع ملی فرانسه رویارویی بزرگی بین اتحادیه های کارگری و کارمندی که میلیون ها شاغل در فرانسه را تحت پوشش دارند رخ داده و جامعه فرانسه به سوی واگرایی هر چه بیشتر از دولت مکرون سوق پیدا خواهد کرد.
نویسنده: سیدرضا میرطاهر
117
