مخالفان در شهررباط ، پایتخت مغرب، به صورت مسالمت آمیز نارضایتی خود را از فساد گسترده دولتی، سوء مدیریت بودجه عمومی و رشوه خواری اعلام کردند.
راهپیمایی با فراخوان شمار زیادی از سندیکاهای کارگری بویژه اتحادیه مغربی کار(UMT)،کنفدراسیون دموکراتیک کار، احزاب چپگرا و فعالان اجتماعی مغرب ( مراکش ) برگزار شد.
همزمان با این تظاهرات، تظاهرات دیگری مقابل پارلمان این کشور با شرکت هزاران نفر برپا شد. تظاهرکنندگان رد صلاحیت 150 آموزگار در آزمون جذب نیروهای دولتی را نمونه بارزی از فساد دولتی خواندند.
معترضان دست نوشته هایی چون بسیج مردمی علیه دسیسه های دولتی ادامه خواهد داشت و آزادی، عدالت اجتماعی و عزت به همراه داشتند.
تظاهرات ضد دولتی در شمال مغرب
این مناقشه با وزارت آموزش مغرب از اواسط سال 2015 آغاز شده است و برخی، رد صلاحیت آموزگاران را مربوط به مسائل سیاسی می دانند.
برپایی تظاهرات ضد دولتی طی سالهای اخیر در مراکش تقریبا عادی است، اما تجمع دیروز به دلیل شمار بالای تظاهرکنندگان، بی سابقه بود.
اعتراضات در مغرب درپی مرگ دلخراش یک ماهی فروش در میان چرخ های دستگاه مکانیکی ماشین جمع آوری تشدید شد. گفته می شود ، مسئولان شهرداری ماهی های این فرد را گرفته و در ماشین جمع آموری زباله ریخته اند.
ماهی فروش برای بازپس گرفتن ماهی ها دستان خود را به داخل دستگاه مکانیکی ماشین جمع آوری زباله می برد، ولی به داخل دستگاه کشیده شده و در میان چرخ ها جان باخته است.
فعالان حقوقی مغرب می گویند که مأموران شهرداری ماهی فروش را به داخل دستگاه مکانیکی ماشین جمع آوری زباله انداخته اند ولی شهرداری این ادعا را نمی پذیرد.
در هر حال، در شرایط فعلی تشدید اعتراضات ، می تواند زنگ خطری برای دولت باشد . در حال حاضر پدیده بیکاری بویژه درمیان جوانان و قشرتحصیلکرده مراکش به شدت درحال گسترش است.
حقوق قشر کارگران به شدت نادیده گرفته می شود و فاصله طبقاتی روز به روز بیشتر می شود. با وجود نابسامانی اوضاع معیشتی قشرهای مهمی از جامعه و کاهش شدید قدرت خرید مردم، دولت تدابیری غیر دموکراتیک و نامعقول اتخاذ کرده است.
عده ای نیز می گویند ، دولت هیچ برنامه دقیقی برای حل بحران کشور ندارد. بازنگری درسیاست های دولت و توجه بیشتر به خواسته های مردم در برهه فعلی ضروری است.
نباید فراموش کرد که خودسوزی یک جوان تونسی بر اثر فقر و بیکاری ، موجب اعتراضات گسترده مردمی به ناکارآمدی دولت و اوضاع وخیم معیشتی منجر شد و زمینه سقوط حکومت زین‌العابدین بن علی را در سال 2011 فراهم ساخت.
مراکش درحال حاضر نیازمند اصلاح واقعی نظام مالیاتی، ، اصلاح ریشه ای ساختار نظام اداری، دستگاه قضایی، آموزش و دیگر بخش ها است و توجه دولتمردان به حل این مسائل، از تکرار حوادثی چون تونس، بورکینافاسو، لیبی و مصر جلوگیری خواهد کرد. 113/112
بیشتر بخوانید:
اعلام شکست مذاکرات برای تشکیل دولت جدید در مغرب
تظاهرات در شمال مغرب دراعتراض به مرگ جوان ماهی فروش
