در این راستا، بیش از ۷۰ هزار نفر از ساکنان پراگ پایتخت جمهوری چک روز یکشنبه به خیابان‌ها آمدند و با سر دادن شعار «چک در اولویت نخست قرار دارد»، مخالفت خود را با سیاست دولت این کشور در قبال اوکراین اعلام کردند.
سازمان دهندگان تظاهرات در پراگ اعلام کردند که جمهوری چک باید از نظر نظامی بی طرف باشد و از وجود قرارداد‌های مستقیم با تامین کنندگان گاز از جمله روسیه اطمینان حاصل نماید.
«جیری هاول» یکی از سازمان دهندگان این اجتماع اعتراضی گفت، هدف تظاهرات درخواست تغییر است، عمدتاً برای حل مسئله قیمت انرژی، به ویژه برق و گاز، که اقتصاد ما را در پاییز امسال نابود خواهد کرد.
شرایط اقتصادی در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت تاثیر حمایت این کشورها از اوکراین در جنگ روسیه مختل شده است. این کشورها که به تبع همراهی با سیاست های واشنگتن از اوکراین بسته های تحریمی علیه مسکو وضع کرده و سلاح و ادوات نظامی در اختیار اوکراین قرار می دهند، اکنون خود با افزایش تورم و افزایش قیمت انرژِی، بویژه برق روبرو هستند.
در جمهوری چک، تورم به 17.2 درصد رسیده است. این فقط قیمت انرژی نیست که باعث تورم شده است، بلکه قیمت مواد غذایی نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. صنایع در بسیاری از کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و جمهوری چک به دلیل کمبود برخی مواد و گرانی سرسام آور انرژی، به شدت تحت فشار قرار دارند. کسری تجاری یک میلیارد یورویی آلمان در ماه می که از سال ۱۹۹۱ بی‌سابقه ارزیابی شده، یکی از نتایج این وضعیت عنوان شده است. در پی این وضعیت، نه فقط اقتصاد آلمان و اروپا ، بلکه اقتصاد جهانی در معرض رکود قرار گرفته است.
بالا رفتن قیمت مواد غذایی و سوخت در آلمان موجی از خشم و اعتراض را در میان مردم برانگیخته و مقام های دولتی نگران اعتراضات اجتماعی هستند. دولت آلمان در بخش های محلی و فدرال از موج زودرس اعتراض‌ها در کشور در فصول پائیز و زمستان خبر می‌دهد و در بین مقام‌های دولتی کشور این ترس وجود دارد که بالا رفتن قیمت مواد غذایی و سوخت موجب ناآرامی و شورش‌های خیابانی شود.
موضوع تامین گاز و ذخیره آن برای فصل سرد نیز اکنون به دل نگرانی جدی مقامات اروپایی بدل شده است. به طوری که نخست وزیر سوئد گفت: این کشور در بخش انرژی به شرایطی مانند اقتصاد جنگی رسیده است زیرا بهای برق و گاز در سوئد تا سطح بی سابقه ای بالا رفته است.
کاهش صادرات گاز روسیه، افزایش بهای شدیدی حامل های انرژی، کمبود مواد غذایی و پافشاری مقامات اروپا به ادامه سیاست های حمایت از اوکراین، خطر ایجاد تفرقه در میان اروپایی ها را به ویژه در روزهای سر پیش رو، تشدید کرده است. در زمستان امسال فشار بر بودجه کشورهای اروپایی و مسائل مربوط به عرضه، ظرفیت این اتحادیه را برای غلبه بر کمبودهای شدید و ناگهانی انرژی محدود می‌کند.
در فرانسه، ایتالیا و بریتانیا نیز تشدید مشکلات اقتصادی شرایط را بحرانی کرده است.
«فرانسوا ویلوروا دو گَیو» (François Villeroy de Galhau) رئیس بانک مرکزی فرانسه می گوید: نگرانی شماره یک کارآفرینان و فرانسوی‌ها تورم است.
«ژفرو رو دو بزیو» رئیس بزرگترین اتحادیه کارفرمایان فرانسه (Medef) نیز در این زمینه تاکید می کند: فرانسه وارد اقتصاد تورمی پایدار شده است؛ شرایطی که بسیاری از شخصیت های تجاری هرگز آن را نمی‌شناختند.
به هر حال، اعتراضات اجتماعی در کشورهای مختلف اروپایی آغاز شده است و به نظر می رسد در صورت ادامه سیاست های کنونی، روزهای بسیار سختی درانتظار کشورهای اروپایی باشد. قدرت گرفتن احزاب افراطی، تفرقه در اتحادیه اروپا و تضعیف جایگاه این اتحادیه دراقتصاد جهانی از جمله این دشواری ها خواهد بود.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
112
بیشتر بخوانید:
تظاهرات مردم چک در اعتراض به گرانی سوخت
