در بحبوحۀ تنش‎های سیاسی میان قاهره و ریاض، سه مدیر حوزۀ املاک و مستغلات در مصر اعلام کردند شرکت‎هایشان معاملات ملکی با دولت عربستان سعودی را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

به گزارش ایران پرس به نقل از خبرگزاری رویترز، این مدیران روز پنج‌شنبه (5 اسفند) از تصمیم شرکت‎های تحت مدیریتشان خبر دادند.

بهار سال جاری و در پی سفر سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان، به مصر، چهار شرکت املاک و مستغلات در این کشور تفاهم‎نامه‌ای با وزارت مسکن عربستان سعودی امضا کرده بودند.  

بر اساس این گزارش، قرار بود شرکت‎های مصری الاهلی، گروه طلعت مصطفی، مصر-ایتالیا و گروه اُربیت در عربستان سعودی واحدهای مسکونی بسازند.

جزئیات معاملات صورت گرفته مشخص نبود، اما رسانه‎های محلی گزارش داده بودند که قرار است هرکدام از این شرکت‎ها بین 10 هزار تا 15 هزار واحد مسکونی در عربستان بسازند.

حسین صبور، رئیس‎ بخش توسعۀ شرکت املاک الاهلی، به خبرگزاری رویترز گفت: «ما باوجود تمامی مطالعات صورت گرفته برای اجرای پروژه، توافق با وزارت مسکن عربستان را به دلیل نگرانی‎های موجود بر سر تنش میان مصر و عربستان سعودی، به حالت تعلیق درآوردیم.»

اختلاف شرکت های مصری با عربستان

معاون شرکت مصر-ایتالیا نیز اعلام کرد شرکتش دیگر دربارۀ توافق صورت گرفته با عربستان سعودی ارتباطی با ریاض ندارد.

محمد العسل گفت: «این توافق به دلیل عدم همکاری از سمت عربستان سعودی و قطع ناگهانی ارتباط میان دو طرف از ماه ژوئن (خرداد/تیر)، لغو شده است.»

شرکت اُربیت نیز توقف همکاری خود با دولت سعودی را تأیید کرده است، اما گروه طلعت مصطفی حاضر به ارائۀ اطلاعات نشده است.  

در طول سفر ملک سلمان به مصر، دولت قاهره با ریاض بر سر اعطای مالکیت دو جزیرۀ متعلق به مصر در دریای سرخ به عربستان سعودی نیز توافق کرده بود.

دولت مصر در تاریخ 21 فروردین پس از امضای یک توافق دریایی با عربستان سعودی اعلام کرد جزایر تیران و صنافیر در داخل آب‌های ساحلی عربستان سعودی قرار دارند.

در آن زمان گفته می‌شد دولت مصر درازای توافق با واگذاری این جزایر، 20 میلیارد دلار از عربستان سعودی کمک مالی دریافت می‎کند.

گفته شده بود دولت مصر درازای واگذاری این جزایر، 20 میلیارد دلار از عربستان سعودی کمک مالی دریافت می کند 

 

این موضوع با اعتراض گستردۀ مردم و سیاست‌مداران مصری روبرو شد و درنهایت دادگاهی در این کشور رأی به عدم واگذاری جزایر داد.

رأی دادگاه مذکور و اختلافات سیاسی قاهره و ریاض بر سر بحران سوریه ازجمله موضوعاتی بودند که طی ماه‌های گذشته تنش میان این دو قدرت عرب را به‌شدت افزایش دادند.

نشانه‎‏های اختلاف سیاسی میان مصر و عربستان چند ماه پس‌ازآن آشکار شد که دو کشور در طول سفر ملک سلمان به مصر توافقنامه‎های گوناگونی به ارزش 22.6 میلیارد دلار امضا کردند.

شرکت نفت دولتی عربستان (آرامکو) در پاییز سال جاری بدون ارائۀ دلیل ارسال محموله‎های خود را به مصر متوقف کرد.

پیش از این اقدام آرامکو، نمایندۀ قاهره در سازمان ملل به نفع قطعنامۀ تحت حمایت روسیه دربارۀ بحران روسیه رأی داد در حالی که ریاض به شدت با این قطعنامه مخالف بود.

درواقع ریاض در همراهی با برخی کشورهای منطقه، امریکا و رژیم صهیونیستی متهم به حمایت از معارضینِ مسلحی است که طی شش سال گذشته با دولت بشار اسد، رئیس‎جمهور سوریه، جنگیده و به خشونت‎ها در این کشور جنگ‎زده دامن ‏زده‎‎اند.

در مقابل روسیه از متحدین دولت رسمی سوریه به‌حساب می‌آید و به دمشق برای مبارزه با تروریست‌های داعش و دیگر گروه‌های تروریستی و تکفیری کمک می‎‏کند. 113/111

بیشتربخوانید:

دادگاه عالی مصر به منع واگذاری جزایر به عربستان حکم داد/ جشن و شادمانی مردم مصر از حکم دادگاه

رئیس دستگاه امنیتی عربستان، اردن و مصر را تهدید کرد

مصر، دوری از عربستان و تقویت مناسبات با عراق/ تحلیل

شکست دلارهای عربستان در برابر اراده مردم مصر/تحلیل

گفته شده بود دولت مصر درازای واگذاری این جزایر، 20 میلیارد دلار از عربستان سعودی کمک مالی دریافت می کند