به گزارش ايرنا، دادگاه فدرال مالزي ژانویه 2015 انور ابراهيم را به اتهام روابط غيراخلاقي در سال 2008 ميلادي به 5 سال زندان محكوم كرد، اتهامي كه بسياري از سياسيون آن را ساخته و پرداخته رقبا براي زنداني كردن رهبر مخالفان دولت مي دانند.
انور ابراهيم پيش از آنكه ماهاتير محمد نخست وزير اسبق مقابل نجيب تون رزاق نخست وزير كنوني به قدرت برسند، بزرگترين تهديد نجيب و ائتلاف و حزب حاكم آمنو محسوب مي شد و اتحاد مخالفان را با مشاركت 3 حزب تشكيل و دستاوردهاي خيره كننده اي در انتخابات سال 2013 به دست آورد.
انور در سال2015 با محكوم شدن به 5 سال زندان، براساس قانون كرسي پارلمان از منطقه پرماتانگ پائوح را نيز از دست داد، اما از زندان نيز بيانيه هايي صادر و به مخالفت خود با دولت ادامه داد، تا جايي كه ماهاتير محمد كه از مخالفان انور ابراهيم بود امسال به دادگاه رفت و بادست دادن با انور نشان داد در سياست مشترك مخالفت با نجيب، با وي متحد است.
رهبر مخالفان دولت مالزي امروز چهارشنبه بار ديگر حكم 5 ساله زندان را به چالش كشيد، حكمي كه انور و حاميانش مي گويند تلاشي با انگيزه هاي سياسي براي پايان دادن به فعاليت هاي سياسي اش بوده است.
درخواست تجديدنظر وي فوريه سال گذشته توسط دادگاه فدرال رد شد و انور كه حدود 22 ماه از دوره 5 ساله زندانش را گذرانده است در پي يك معجزه در دادگاه امروز است.
سيف الدين ناسوتيون دبير كل حزب عدالت مردم انور ابراهيم گفت: ما به اميد يك معجزه هستيم.
وي گفت: ما در حال حاضر اميد كمي داريم و مجبور به قبول اين واقعيت هستيم كه قوه قضائيه به طور كامل در موارد شبيه به اين مستقل نبوده است.
جرقه تشكيل حزب عدالت مردم يا به زبان مالايي پارتي كعديلان رعيت انور ابراهيم در سال 1997 هنگامي كه ماهاتير محمد نخست وزير مقتدر و پرآوازه وقت مالزي بر سر نحوه مديريت بحران اقتصادي كشورش با انور ابراهيم معاون بلندپرواز و محبوب خود وارد جدالي سنگين شد.
انتظار مي رود صدها تن از حاميان انور ابراهيم امروز در اطراف دادگاه جمع شوند و از رهبر مخالفان دولت مالزي كه 69 سال دارد، حمايت كنند.
اگر انور ابراهيم موفق از دادگاه خارج شود آزاد شده و قادر است در رقابت هاي چهاردهمين دوره انتخابات در ژوئن سال 2018 ميلادي شركت كند.
