خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت لیبی با اشاره به این که در نظام آتی سیاسی این کشور به منظور ایجاد توازن سیاسی، قوه مقننه متشکل از دو شورا خواهد بود، گفت: مجلس نمایندگان در بنغازی خواهد بود و سنا در طرابلس مستقر خواهد شد.
براساس توافق صورت گرفته به جای قاعده قانونی، سند قانون اساسی وجود خواهد داشت که به جای 180 ماده فقط 67 ماده دارد. براساس این سند، قوه مجریه متشکل از رئیس جمهور و هیات دولت است و رئیس جمهور، نخست وزیر را تعیین می‌کند. همچنین بنا بر مفاد افشا شده این سند، هر فردی که در علیه وی حکم قضایی صادر شده باشد، حق نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد. همچنین افراد دارای سمت نظامی و غیر نظامی باید قبل از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، استعفا دهند.
اگرچه مفاد دقیق این سند هنوز با جزییات اعلام نشده است، اما دستیابی به این توافق را می توان گام مهمی برای برگزاری انتخابات در لیبی دانست. لیبی پیش از این به دلیل تنش های شدید و عدم توافق احزاب سیاسی درباره قوانین انتخاباتی، نتوانسته بود انتخابات عمومی را در دسامبر 2021 برگزار کند.
لیبی مدتهاست با یک بحران سیاسی فزاینده روبه رو است. حضور دو دولت، یکی به ریاست فتحی پاشاغا که پارلمان لیبی در طبرق مارس گذشته به آن رای اعتماد داد و دولت وحدت ملی به ریاست الدبیبه که بیش از یک سال قبل براساس توافق‌هایی سیاسی با نظارت سازمان ملل تشکیل شد، مانع رسیدن به توافق برای برگزاری انتخابات بودند.
همچنین شرایط نامزدهای انتخاباتی و نبود قوانین روشن و یکسان در مورد آنها از دیگر مواردی بود که سبب شد تا انتخابات در لیبی به تعویق بیفتند.
«محمد المنفی» رئیس شورای ریاستی لیبی در این زمینه می گوید: راه حل بحران لیبی فقط از طریق احیای روح ملی، جبران خسارت و بازگشت به خردمندی میسر است.
در واقع گروه های لیبیایی در تلاش هستند با گذشت نزدیک به 12 سال از سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور سابق این کشور، به راه حلی قطعی برای پایان دادن به بحران سیاسی در لیبی برسند. این موضوع با توجه به شرایط سیاسی این کشور؛ افزایش خطر حضور و مداخله کشورهای خارجی و سهم خواهی آنها؛ همچنین افزایش حضور و فعالیت گروه های تروریستی، به دغدغه ای جدی برای همه بازیگران عرصه سیاسی لیبی تبدیل شده است.
چنان که خلیفه حفتر، فرمانده ارتش موسوم به ارتش ملی لیبی نیز خواهان نقشه راه و برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف برای برون رفت این کشور از شرایط کنونی شد و بر یکپارچگی لیبی و حفاظت از حاکمیت ملی آن تاکید کرد. وی توزیع عادلانه و بدور تبعیض درآمدهای نفتی این کشور را نیز خواستار شده است.
به نظر می رسد اکنون بار دیگر لیبی قدمی به برگزاری انتخابات نزدیک شده است. اگرچه ممکن است مانند قبل، بار دیگربا کارشکنی ها، این انتخابات به تعویق بیفتد اما اوضاع در لیبی اکنون بیش از پیش بحرانی شده تا حدی که خطر تجزیه آن می رود.
«عبدالله باتیلی»، فرستاده دبیرکل سازمان ملل به لیبی در این زمینه هشدار داد: نهادهای لیبیایی با بحران خطرناکی درباره مشروعیت مواجه هستند و بازگرداندن این مشروعیت در تمام زمینه‌ها اهمیت زیادی دارد.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
112
بیشتر بخوانید:
درخواست شورای ریاستی لیبی برای آشتی ملی
درخواست شورای ریاستی لیبی برای توافق برگزاری انتخابات
