قانون حالت فوق العاده که در پی کودتای نافرجام ماه ژوئیه در ترکیه به اجرا گذاشته شد، اختیارات ویژه‌ای به نیروهای امنیتی ترکیه می‌دهد و امکان بازداشت بدون تفهیم اتهام افراد را فراهم می‌کند.
با تمدید این قانون، مصوبه پارلمان تا سه ماه دیگر یعنی تا بهار سال جاری میلادی (2017) ادامه خواهد یافت.
با توجه به ادامه نا امنی ها در شهرهای مختلف ترکیه، تمدید قانون حالت فوق العاده فرصت دیگری برای دولت آنکارا فراهم خواهد کرد تا بخش دیگری از مخالفان را بازداشت و زندانی کند.
کارشناسان، رفتار نامناسب و دوگانه در ارتباط با آن چه که دولت آنکارا مبارزه با تروریسم می خواند، را مهمترین عامل تداوم و گسترش ناامنی در کشور قلمداد می کنند.
سیاست های دولت آنکارا تاثیرات منفی بر اقتصاد این کشور داشته و بویژه سبب افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش واحد پول ملی ترکیه "لیر" شده است.
دولت آنکارا طی چند سال گذشته با تقسیم بندی تروریسم به خوب و بد، تلاش کرد، تا افکار عمومی این کشور و جامعه جهانی را در این زمینه توجیه کند.
در حقیقت، دولت آنکارا آن دسته از تروریست هایی که در سوریه و عراق با منافع ترکیه هماهنگ عمل می کردند، تروریست خوب معرفی می کرد.
با وجود این، در حال حاضر دولت آنکارا از همین تروریست های به اصطلاح خوب، بیشترین ضربه را می خورد و عوامل اصلی گسترش ناامنی در ترکیه همین دسته ازتروریست ها هستند.
یکی از گروه های تروریستی فعال گروه داعش است، این گروه تروریستی که از سوی آمریکا، برخی از دولت های اروپایی و برخی ازدولت های مرتجع عرب حاشیه خلیج فارس تامین مالی و حمایت نظامی می شود، از حمایت های دولت آنکارا نیز برخوردار بوده است.
برغم آن که، مقام های دولت آنکارا هر گونه ارتباط با اعضای این گروه تروریستی را رد کرده اند، اما برخی اسناد حاکی از ارتباط نزدیک ترکیه با این گروه تروریستی است.
از جمله می توان به خرید نفت خام سرقتی از چاه های نفت عراق توسط گروه تروریستی داعش اشاره کرد.
علاوه بر این، مداخله نظامی در خاک سوریه و عراق را نیز می توان نمونه دیگری از حمایت های آنکارا از گروه های تروریستی تلقی کرد.
"کمال قلیچداراوغلو" رهبر حزب مخالف جمهوری خلق ترکیه اخیرا" گفت، ترورهای متعدد در کشور توسط گروه های افراطی نتیجه مراوده دولت آنکارا با جنایتکاران و پناه دادن به تروریست ها در داخل ترکیه است.
این اظهارات نیز نشان می دهد که حاکمیت ترکیه سیاست های نادرستی را در داخل و درسطح منطقه اتخاذ کرده است.
درگیری با حزب کارگران کردستان ترکیه "پ.ک.ک" و لغو مصونیت برخی از نمایندگان احزاب مخالف و حذف نمایندگان حامی کردها از پارلمان، و مسئله فتح الله گولن در داخل از جمله سیاست های جاری دولت آنکارا است که به نظر می رسد از دلایل اصلی مشکلات جاری و بروز ناامنی در ترکیه باشند.
