برای دهه های طولانی به نظر می رسید؛ راهکارهای نئولیبرالیسم مورد اجماع قدرت های بزرگ اقتصادی جهان است اما اکنون اقتصاد جهان در برابر آزمون بزرگی قرار گرفته است و آن این که آیا همچنان توان حراست از چارچوب های تئوریک و عملی نئولیبرالیسم را دارد یا در نهایت در برابر هجوم قدرتمند حمایت گرایانه اقتصادی تسلیم خواهد شد.
رهیافت نئولیبرالیسم اقتصادی برای سال های طولانی جهت دهنده اقتصاد ملی بسیاری از کشورها و همچنین نظام اقتصاد بین الملل بوده است.
با فروپاشی بلوک شرق و اثبات ناکارآمدی سوسیالیسم نوع روسی، هواداران تفکرات نئولیبرالیسم آزادی عمل بیشتری یافتند تا نظرات خود را بیش از پیش در سطح جهان گسترش دهند.
در این رهیافت، علاوه بر چارچوب های سرمایه داری کلاسیک همچون اصالت مالکیت خصوصی، تمکین از دست نامرئی در تعدل بخشی به امور اقتصاد و همچنین تاکید بر تجارت آزاد، مفاهیم نوینی هم متناسب با ضروریات اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات جدید مطرح شد.
به عنوان مثال، در نظریات نئولیبرالیسم برای دولت در اداره امور با هدف تامین حداقل نیازهای طبقات آسیب پذیر نقشی درنظر گرفته شده است یا این که نئولیبرالیست ها بیش از پیشینیان شان، به نادیده گرفتن حاکمیت های ملی تاکید دارند.
از دید این گروه، مرزهای سیاسی، جغرافیایی و فرهنگی میان کشورها عامل بازدارنده در فرایند تجارت آزاد میان ملت ها به شمار می آید و از این رو، باید نادیده گرفته شوند.
چنین ایده هایی در نهایت به ظهور پدیده جهانی شدن در دو دهه آخر قرن گذشته انجامید.
به عبارت دیگر می توان گفت جهانی شدن از دل نئولیبرالیسم پدید آمد و قوت دهنده این رهیافت اقتصادی در سطح بین الملل بود.
وقتی چالش های نئولیبرالیسم پدیدار شد
با این حال در گذر زمان نئولیبرالیسم با دست اندازهای شدیدی مواجه شد و ناکارآمدی خود را تا حدود زیادی نشان داد.
مشکلات این رهیافت و نمونه عالی آن، جهانی شدن، ابتدا در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه بروز یافت و از دهه دوم قرن جاری، برخی از کشورهای توسعه یافته را نیز در برگرفت . به عنوان مثال، تاکید فراوان بر اصل رقابت آزاد، در نهایت به ظهور انحصارات در اقتصاد منجر شد و بر شکاف های درآمدی هم در میان کشورهای توسعه یافته و هم بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه افزود.
نئولیبرالیست ها با هدف افزایش بهره وری و رونق بخشیدن به اقتصاد، حذف انواع موانع تجارت آزاد، از مرزهای جغرافیایی تا تعرفه های تجاری را مد نظر قرار دادند.
در این چارچوب، اتحادیه های اقتصادی و پیمان های منطقه و بین المللی تجارت آزاد در سرتاسرجهان رونق گرفت. در لوای نهادهایی همچون سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، نفتا یا دهها پیمان مشابه دیگر، سرمایه های مادی و انسانی قابلیت تحرک بی سابقه ای را یافتند به گونه ای که صدها میلیارد دلار سرمایه و صدها میلیون انسان به راحتی از یک سر دنیا به سر دیگر آن منتقل شدند.
این قابلیت که برای مدتی منافع ملی کشورهای توسعه یافته را تامین می کرد، به تدریج معضلات و ناکارآمدی های خود را به نمایش گذاشت.
در اثر بحران مالی 2008 ، اقتصاد به شدت جهانی شده در معرض شوک های هولناکی قرار گرفت که فرار سرمایه ها و تلاطمات بارازهای مالی را به دنبال آورد و پدیده های مزموم همچون بیکاری، مهاجرت های غیر قانونی و خطرات امنیتی را جهانی ساخت.
ظهور سیاست های حمایت گرایانه
در واکنش به افراط در نظرات نئولیبرالیستی، تفریطی های حمایت گرایانه ظهور کرده است.
در این رهیافت، اصل بر حفظ توان ملی کشورها در چارچوب نظریات سرمایه داری است.
به عبارت دیگر، سیاست های حمایت گرایانه که هم اکنون بسیاری از کشورهای جهان را مجذوب خود کرده است، در مبانی تئوریک با سرمایه داری و حتی چه بسا با نئولیبرالیسم در تعارض ماهوی نباشد.
با این حال، اولویت برای مدافعان سیاست های حمایت گرایانه با اولویت های نئولیبرالیست ها تفاوت دارد.
به عنوان مثال، حمایت گرایان بر حفظ بازارهای ملی در برابر هجوم رقبای خارجی تاکید دارند و برای رسیدن به این هدف از ابزارهایی همچون اعمال تعرفه های تجاری، تعیین سهمیه های وارداتی، توزیع یارانه ها و نهایتا دستکاری در نرخ برابری ارزها سود می جویند.
این رهیافت امیدوار است از این طریق بر رشد اقتصادی، بویژه تولید ملی بیفزاید و با بیکاری های فزاینده و جریان پرشتاب تحرک سرمایه های مالی و انسانی در سطح جهان مقابله کند.
از دل این مباحث تئوریک، رویکردهای عملی بروز کرده که در حال حاضر بخش عمده ای از کشورهای را در برگرفته است.
مردم بریتانیا با امید به حفظ بازارهای داخلی در برابر الزامات جهانی شدن اقتصاد در چارچوب تکالیف اتحادیه اروپا، به خروج کشورشان از این اتحادیه رای دادند. مدتی بعد، همان تفکراتی که در بریتانیا به پیروزی برگزیت منجر شد، در آن سوی اقیانوس اطلس، پیروزی دونالد ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رقم زد.
پیش بینی می شود در سال های آینده تفکرات حمایت گرایانه در بخش های دیگر از جهان توسعه یافته از جمله در فرانسه یا حتی لمان بروز کند.
حمایت گرایان که افرادی نظیر دونالد ترامپ، ترزا می یا مارین لوپن آن را نمایندگی می کنند، مخالف پیمان های آزاد تجاری هستند؛ بر اعمال محدودیت ها بر سر انتقال آزاد سرمایه و نیروی انسانی تاکید دارند؛ اولویت را به تولید ملی و ایجاد شغل برای کارگران خودی می دهند و از دست بردن به تنظیمات بازار آزاد نیز ابایی ندارند.
استمرار و گسترش این رویکرد از سوی برخی از قدرتمندترین کشورهای اقتصادی جهان، الگویی برای دیگران خواهد بود که با درپیش گرفتن رفتارهای مشابه، خود را در برابر تهاجم سیاست های حمایت گرایانه ایمن سازند و بر توان ملی خود بیفزایند. این روند می تواند در نهایت نئولیبرالیسم را به حاشیه براند.
به همین دلیل نیز در ماه های گذشته به کرات، مدافعان رهیافت نئولیبرالیسم در مورد پیامدهای ناگوار سیاست های حمایت گرایانه در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هشدار داده اند. برخی که بدبین تر هستند، حتی از شنیدن صدای پای نئوفاشیسم در جهان از از راه رسیدن جنگ هایی مشابه جنگ های اول و دوم جهانی میان قدرت های بزرگ خبر داده اند.
با این حال، حتی از ساختارهای سیاسی - امنیتی جهان و همچنین، سازوکارهای لیبرال دموکراسی اجازه ظهور مجدد فاشیسم و جنگ های فراگیر جهانی را در قرن بیست و یکم ندهد، اما تردیدی نخواهد بود که در سایه غلبه سیاست های حمایت گرایانه بر سیاست، اقتصاد و فرهنگ در جهان، میزان همکاری ها برای اداره جهان به شدت کوچک شده، کاهش خواهد یافت./ 110
امیرعلی ابوالفتح
کارشناس مسائل امریکا
بیشتر بخوانید:
اقتصاد، مهم‌ترین رکن دکترین ترامپ است
تغییر نقش آمریکا در اقتصاد جهانی
نشریه اسپانیایی: ترامپ خطری برای اقتصاد جهانی است
اقتصاد آلمان تحت تاثیر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
