در این میان، واردات خودروی کارکرده می‌تواند راه سریع و منطقی‌ای برای کنترل بازار و افزایش عرضه و تنوع باشد. علاوه بر آن، واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر 5 سال، باعث نوسازی خودروها و تاکسی‌های فرسوده می‌شود و مصرف‌کنندگان با هزینه کم‌تری می‌توانند خودرو باکیفیت و پاک‌تری را سوار شوند.
پیشنهاد واردات خودرو کارکرده اولین بار ابتدای سال 1401 مطرح شد و مخالف‌هایی داشت. حتی وزارت صمت نیز با این موضوع مخالف بود. سرانجام طرح واردات دست دوم با عمر حداکثر 5 سال، اواخر سال 1401 تصویب شد. اما وزارت صمت تاکید کرده بود که وادرات خودرو کارکرده باید از مناطق آزاد انجام شود.
مخالفت با واردات خودروهای کارکرده ادامه یافت و نمایندگان معتقد بودند که این نوع خودروها وضعیت مشخصی ندارند و استاندارد نیستند و مشکلاتی درباره کیفیت و آلودگی محیطی ایجاد می‌شود. چنین نظراتی از سوی نمایندگان مجلس سبب شد تا واردات خودرو کارکرده در ابتدای سال 1402 منتفی شود. حتی خبرهای واردات این خودروها بر بازار تاثیر گذاشته بود و قیمت خودرو را کنترل کرد. اما خبر منتفی شدن واردات خودروهای دست دوم، باعث شد تا قیمت خودروهای بازار ایران کمی بالاتر رود.
این در حالی بود که چنین مصوبه‌ای در قانون بودجه سال 1402 وجود داشت و دولت می‌توانست به راحتی این خودروها را وارد کند. اما اوایل سال 1402 حتی هنوز هیچ خودرو وارداتی نو تحویل داده نشده بود و میزان عرضه در پایین‌تر حد خود قرار داشت. در این شرایط، دلالان خودرویی، محصولات خارجی کارکرده موجود در بازار را با قیمتی 10 برابر قیمت واقعی می‌فروشند و می‌توانند تا 26 هزار میلیارد سود کنند. اما اگر عرضه خودروهای وارداتی نو و کارکرده آغاز شود و رونق گیرد، خودروهای موجود در بازار به قیمت واقعی خود نزدیک می‌شوند.
واردات خودرو کارکرده مزایای دیگری نیز دارد؛ برای مثال، ارزبری خودروهای کارکرده پایین‌تر و کمتر از خودروهای نو است. ورود خودروهای دست دوم سالم از سایر کشورها، باعث می‌شود تا خودروهای قدیمی و فرسوده کنار بروند. علاوه بر آن تنوع بازار خودرو ایران بیش‌تر شده و حتی خودروسازان داخلی نیز می‌توانند از تکنولوژی و نوع ساخت خودروهای خارجی نیز استفاده کنند.
علاوه بر این مزایا، می‌توان به معایب آن نیز پاسخ مناسبی داد. برای مثال برخی از نمایندگان معتقدند که این نوع خودروها به تولید داخلی ضربه می‌زنند. اما چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا همان طور که اشاره شد، ورود خودروهای کارکرده می‌تواند کمکی به تولید داخل باشد.
برخی نیز معتقدند که ارائه قطعات و خدمات خودروهای دست دوم خارجی به مشکل برمی‌خورد. اما چنین چیزی قطعا امکان ندارد؛ زیرا تمام شروط آیین‌نامه واردات خودروها نو، برای خودروهای دست دوم نیز صدق می‌کند و واردکنندگان موظفند خدمات مربوط به آن‌ها را پاسخ دهند.
همین چند ماه گذشته بود که چند تغییر اساسی در آیین‌نامه خودروهای کارکرده ایجاد شد. برخلاف آیین‌نامه اولیه، واردات با ارز شخصی ممنوع شده است. همچنین واردات خودرو با کارت ملی لغو شده و تنها با کارت بازرگانی می‌توان خودرو وارد کرد. محدودیت حجم موتور ایجاد شده و واردات خودروهای بیش‌تر از 2500 سی‌سی ممنوع است. واردکنندگان باید در قبال خودرو مسئول باشند و خودروهای سرقتی را وارد نکنند. بر این اساس، واردات خودرو کارکرده نیز تنها توسط شرکت‌ها انجام می‌شود و افراد نمی‌توانند خودرو مورد نظر خود را وارد کنند.
در حالی که همه از واردات خودرو کارکرده ناامید بودند، اخبار روز خودرو نشان می‌دهد که دولت بار دیگر قصد دارد به این آیین‌نامه بپردازد و آن را زنده کند. دی‌ماه 1402 بود که وزیر صمت وقت، از تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده خبر داد و افزود که به زودی این آیین‌نامه ابلاغ خواهد شد.
وی در این باره توضیح داد واردات خودروهای کارکرده و مناطق ویژه اقتصادی آیین‌نامه در موعد مقرر توسط وزارت صمت تدوین و به دولت ارسال شد؛ این آیین‌نامه پس از طی بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن دولت در نهایت با اصلاحاتی تصویب شد و به زودی ابلاغ می‌شود. با ابلاغ آیین‌نامه مذکور، واردات خودروهای کارکرده به کشور نیز نظام پیدا خواهد کرد و دغدغه نمایندگان نیز رفع خواهد شد.
مشاهده قیمت خودرو های وارداتی در سایت باما، مرجع قیمت روز خودرو
