تداوم جنبش جلیقه زردها نشان می دهد که این تحرک اجتماعی نه اعتراضی مقطعی و زودگذر بلکه یک تحول سیاسی و اجتماعی پایدار و تاثیر گذار در فرانسه و حتی در سطح اروپا است.
در عین حال طولانی شدن این جنبش که بیش از سه ماه از آغاز آن می گذرد، تاثیرات دامنه داری را بر محیط داخلی و اوضاع اقتصادی فرانسه نهاده و به دغدغه اصلی مکرون تبدیل شده است. سیاستهای اقتصادی مکرون به ویژه در حوزه سوخت و مسائل زیست محیطی که به شکلگیری جنبش جلیقه زردها منجر شد، اکنون ماهیت تظاهرات ضد سرمایه داری پیدا کرده و همچنان در شهرهای مختلف فرانسه ادامه دارد.
این جنبش اعتراضی هر چند رهبر مشخصی ندارد، اما برخی تحلیلگران از آن به عنوان یکی از بزرگترین تحرکات ضد سرمایه داری در فرانسه نام برده اند. سیاستمداران، سران احزاب و مقامات بلندپایه فرانسه با هشدار به مکرون، خروج فوری فرانسه از بحران اقتصادی کنونی و آرام کردن معترضان را خواستار شده اند.
«ژرار لارشه» Gérard Larcher رئیس سنای فرانسه در پیام توئیتری اعلام کرد: "دولت فرانسه باید فورا نیازهای معترضان به سیاستهای اقتصادی را برطرف کند تا کشور از بحران ایجاد شده خارج شود."
حزب جمهوریخواه نیز از دولت فرانسه خواست صدای معترضان را تا دیر نشده بشنود.
چالش های اقتصادی فرانسه
فرانسه پس از بحران مالی و اقتصادی سال 2008 دچار معضلات اقتصادی زیادی مانند رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و نیز افزایش بی سابقه کسری بودجه دولتی شد. با پیروزی مکرون در انتخابات ریاست جمهوری و راهیابی وی به کاخ الیزه در مه 2017، مکرون اجرای طرح های اصلاحی خود در زمینه مالی و اقتصادی را آغاز کرد که به ادعای وی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی فرانسه هستند.
از جمله موارد مهم آن، اصلاح قانون کار با هدف افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش اشتغال بود که البته به دلیل اینکه این اقدام منجر به تضعیف وضعیت شغلی کارگران وکارمندان در برابر کارفرمایان می شد با اعتراض گسترده اتحادیه های کارگری و کارمندی مواجه شد.
به طور کلی واکنش جامعه فرانسه درقبال اقدامات مکرون، واکنشی منفی و با اعتراضات گسترده بوده است. از سوی دیگر مکرون در راستای کاهش کسری بودجه، افزایش درآمد مالیاتی دولت فرانسه و نیز تشویق مردم این کشور به استفاده از انرژی های پاک به جای سوخت های فسیلی، اقدام به وضع مالیات جدیدی بر سوخت نمود که این مساله واکنش شدیدی را در جامعه فرانسه برانگیخت و منجر به اعتراضاتی گسترده و دامنه دار شد که پایانی فوری بر آن متصور نیست.
برخی تحلیلگران معتقدند که افزایش مالیات بر سوخت، تنها بهانه ای برای به راه افتادن اعتراضات گسترده مردمی در واکنش به وضعیت بد اقتصادی فرانسه و در واقع حاکمیت سرمایه داری در این کشور است.
جنبش جلیقه زردها در خیابان های فرانسه
اعتراضات گسترده در فرانسه از 17 نوامبر 2018 آغاز شد وبه سرعت ابعاد بی سابقه ای پیدا کرد. در هفته نخست بیش از 280 هزار نفر در صدها نقطه فرانسه اقدام به تظاهرات کردند. این اعتراضات به اعتراض «جلیقه زردها» معروف شد.
این جنبش ابتدا در اعتراض به سیاستهای دولت مکرون به ویژه علیه افزایش مالیات سوخت، شکل گرفت و شهروندان معترض با بر تن کردن جلیقههای شبرنگی که طبق قوانین راهنمایی و رانندگی در فرانسه هر خودرو باید به آن مجهز باشد، اعتراض سراسری خود را اعلام کردند، اما با ادامه این حرکت اعتراضی که در آغاز به شیوه مسالمت آمیز شکل گرفته و گسترش یافت، به خشونت کشیده شده است.
این خونین ترین اعتراضات مردمی فرانسه در مدت کوتاه عنوان شده است. با گذشت بیش از سه ماه از اعتراضات در فرانسه ۱۰ نفر کشته و بیش از ۳۳۰۰ نفر زخمی یا بازداشت شده اند. حدود ۲۰ نفر نیز از طریق شلیک گلوله اسلحه بسیار خطرناک «فلش بال» کور یا قطع عضو شده اند.
اظهارات مکرون، رییس جمهور فرانسه که معترضان را در توطئه آشوبگران شریک خوانده، خشم مردم معترض را برانگیخته و اعضای این جنبش بر عزم خود برای حضور قوی تر در خیابان های شهرهای فرانسه تاکید کرده اند.
از ویژگی های این اعتراضات، خودجوش بودن آن و بی توجهی به نهادهای رسمی مانند سندیکاهای کاری و کارگری است.
به گفته «حمیدرضا آصفی» کارشناس سیاسی: "جنبش فرانسه رهبر خاصی ندارد و فضای مجازی و خود مردم موجب حضور مردم در خیابان ها شدند و پس از آن اقدامات مکرون و سیاست های آن هدف قرار گرفت و سیاست های کلان اقتصادی مکرون مطرح شد."
تاثیر جنبش جلیقه زردها بر اقتصاد و گردشگری فرانسه
جنبش جلیقه زردها تاثیرات منفی زیادی بر اقتصاد فرانسه داشته و موجب کاهش رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۸ شده است.
«برونو لومر»، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه روز پنجشنبه 28 فوریه 2019 از تاثیر منفی ناآرامیها از زمان آغاز اعتراضات بر اقتصاد فرانسه خبر داد.
لومر که در سنای فرانسه در مورد تبعات اعتراضات از اواسط نوامبر2018 توضیح میداد، گفت: "این هزینه بسیار بالایی است. این اوضاع موجب کاهش دو دهم درصدی رشد اقتصادی سه ماهه شد."
دولت فرانسه تاکنون تاثیر این جنبش اجتماعی بر رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال 2018 را یک دهم درصد پیش بینی میکرد که برابر با حدود 5 / 2 میلیارد یورو بود.
لومر با اشاره به این که خشونت ها و ناآرامی های جاری، ضربه سنگینی به اقتصاد فرانسه وارد کرده است، گفت: "دامنه تاثیرات منفی اعتراض های جاری در فرانسه بر اقتصاد زیاد است و در آینده ابعاد بیشتری از این موضوع نمایان می شود."
همچنین وخامت اوضاع کنونی باعث آسیب های زیاد به صنعت گردشگری فرانسه شده است. فقط یکی از پیامدهای اعتراضات گسترده اخیر کاهش 50 درصدی ورود گردشگران به فرانسه است.
عقب نشینی دولت در برابر جلیقه زردها
ادامه جنبش جلیقه زردها، موجب عقب نشینی حاکمیت فرانسه در برابر معترضان و پذیرش برخی خواسته های آنها شد.
در این راستا، اکثریت سنای فرانسه که در دست راستگرایان است به توقف افزایش مالیات سوخت رای داد، افزایشی که قرار بود از ابتدای ژانویه 2019 به اجرا گذاشته شود. همچنین دولت فرانسه در نهایت مجبور شد طرح افزایش مالیات را بهطور کامل کنار بگذارد.
در این راستا، «ادوار فیلیپ» نخست وزیر فرانسه چهارشنبه 5 دسامبر اعلام کرد: "دولت این کشور طرح افزایش مالیات سوخت را که پیشتر به مدت 6 ماه تعلیق کرده بود، به طور کامل کنار گذاشت."
ادوار فیلیپ در مصاحبه ای گفت: "در آنچه معترضان بیان می کنند مواردی وجود دارد که بسیاری از آنها کاملا قانونی است و اینها همان چیزهایی است که باید به آنها گوش فرا داد."
ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جنبش جلیقه زردها
اعتراضات جلیقه زردها هر چند به بهانه افزایش مالیات بر سوخت آغاز شده، اما اکنون ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به خود گرفته است.
«ژان لوک ملانشون» Jean-Luc Mélenchon رئیس حزب فرانسه تسلیم ناپذیر نیز اعلام کرد: "دیگر برای شنیدن صدای معترضان دیر شده چرا که مردم زیر فشار اقتصادی له شده اند."
در بعد سیاسی معترضان با توجه به سیاست های اقتصادی مکرون خواهان استعفای دولت و حتی رئیس جمهوری فرانسه شده اند.
اما در بعد اجتماعی این اعتراضات را می توان نمادی از اعتراض مردم فرانسه به گسترش فقر در این کشور اروپایی دانست که به ویژه حاشیه نشینان قربانیان اصلی آن هستند.
طبقه کارگر و متوسط جامعه در فرانسه احساس سرخوردگی می کنند و به خشم آمده اند تا جایی که روز به روز امیدشان را به آینده از دست می دهند؛ آنها مکرون را رئیس جمهور ثروتمندان می خوانند.
فقیرتر شدن فرانسوی ها به ویژه در دوره ریاست جمهوری مکرون موجب شکل گیری قشری شد که این قشر، جنبش جلیقه زردها را به وجود آورده اند. افزایش قیمت مسکن، قشر ضعیف تر جامعه فرانسه را به ترک خانه های خود در شهرهای بزرگ و زندگی در شهرک های کوچک حاشیه شهرها وادار کرده است.
این اقشار که با فقر روزافزون روبرو هستند، سیاست های مالیاتی جدید مکرون به ویژه مالیات بر سوخت را ضربه ای بزرگ به اقتصاد خانوارهای خود می دانند.
در عین حال جنبش جلیقه زردها را می توان جنبشی ضد یورو دانست. با توجه به اینکه افزایش حداقل دستمزدها یکی از مطالبات جلیقه زردها است، اما دولت فرانسه کنترلی بر ارزش یورو ندارد و به دلیل رقابت با سایر کشورها قادر نیست به این خواسته معترضان پاسخ مثبت بدهد. می توان پیش بینی کرد که جنبش جلیقه زردها همچنان به حیات خود ادامه دهد.
چشم انداز سیاسی و امنیتی فرانسه
این بیم وجود دارد که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مدنظر مکرون باعث وخامت بیش از پیش وضعیت اشتغال و اقتصادی این کشور بزرگ اروپا شود.
چشم انداز فراروی فرانسه اکنون افزایش قابل توجه اعتراضات اجتماعی و گسترش نارضایی از سیاست ها و اقدامات مکرون است. شواهد حاکی از آن است که عمق و دامنه اعتراضات بسیار فراتر از آن چیزی است که مکرون تصور می کند.
«دومینیک موئیزی» Dominique Moïsi کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه در فرانسه با اشاره به جنبش ضدسرمایه داری در این کشور گفت: "این جنبش نماد شرایط اضطراری و وحدت مردم فرانسه است."
معترضان می گویند: "شما (دولتمردان فرانسه) ما را نادیده گرفتید؛ شما نخبگان اینگونه فرض کردید که ما (مردم) وجود خارجی نداریم؛ ما هیچ چیز نیستیم؛ اما اکنون ما را می بینید؛ همه ما در خیابان هستیم."
نگاهی به زمینه ها و خواسته های معترضان نشان می دهد که بدون توجه به خواسته ها و یا مصالحه با آنها امکان کاهش دامنه اعتراضات گسترده کنونی اندک خواهد بود، به ویژه اینکه جنبش جلیقه زردها از حمایت گسترده مردمی برخوردار شده است.
به نظر می رسد، مکرون باید خود را آماده روزهای سخت تری در آینده کند، به خصوص با توجه به اینکه وی در ابتدای این اعتراضات لجوجانه بر اجرایی کردن طرح های اقتصادی خود که به ادعای وی در راستای کاهش کسری بودجه و افزایش اشتغال صورت می گیرد پافشاری کرد.
اعتراضات فرانسه، الگوی سایر کشورهای اروپایی
اعتراضات فرانسه تبدل به الگویی برای مردم دیگر کشورهای اروپایی مانند بلژیک شده که از وخامت روزافزون اوضاع مالی و اقتصادی خود خشمگین هستند و امیدی به طرح ها و اصلاحات مد نظر دولتهای اروپایی برای بهبود اوضاع ندارند.
نماد این نارضایتی گرانی سوخت و اعمال مالیات های جدید بر حامل های انرژی است که باعث نارضایتی شهروندان چند کشور اروپایی شده است.
این مساله نشان می دهد که نوعی جنبش سیاسی و اجتماعی با مظاهر و نمادهای یکسان در کشورهای اروپایی در حال ظهور است که می تواند تاثیرات زیادی بر عرصه سیاسی و نیز سیاست های اقتصادی این کشور ها بگذارد.
این جنبش اعتراضی که ماهیت ضد سرمایه داری دارد اگرچه به بهانه گران شدن سوخت و از طریق فراخوان از شبکه های مجازی در فرانسه آغاز شد، اما گسترش و تداوم این اعتراضات نشان دهنده عمیق بودن خواسته های مردم و ناکارآمدی سیاست های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت مکرون و سیستم سرمایه داری در اروپا است.
اعتراضات گسترده جلیقه زردها تجلی اعتراض و خشم مردمی است که طی سال های اخیر بیشترین فشارهای اقتصادی را بر خود لمس کرده و اکنون معترض به نظام سرمایه داری و خواهان برقراری عدالت در همه ابعاد از جمله عدالت اقتصادی هستند.
نویسنده: سیدرضا میرطاهر
تهیه شده در «گروه گروه اروپا، آمریکا و آفریقا» اداره کل خبر و تفسیر برونمرزی
116