سخنگوی حزب کنگره، بزرگترین حزب مخالف دولت هند گفت: چهار تن از نمایندگان این حزب که قصد بازدید از کشمیر تحت کنترل این کشور را داشتند توسط نیروهای امنیتی حبس خانگی شدند.
«رویند شرما» افزود، دولت ناندرا مودی نخست وزیر هند شماری ازاعضا حزب کنگره هند را نیز محدود کرده تا نتوانند به کشمیر سفرکنند.
هند از 5 ماه پیش در کشمیر حکومت نظامی اعلام کرده و مردم این منطقه را در خانه های خود حبس کرده است.
حبس خانگی چهار تن از نمایندگان حزب کنگره که قصد داشتند با سفر به کشمیراز نزدیک اوضاع این منطقه را بررسی کنند،از نگرانی‌های دولت هند از ورود حزب رقیب خود به این عرصه حکایت دارد.
حزب حاکم بی جی پی هند به خوبی می داند که چنانچه حزب کنگره وارد پرونده جنجالی کشمیر شود، این حزب می تواند با استفاده از اطلاعات بدست آمده از طریق بازدید میدانی ازکشمیر، این پرونده را به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بردولت این کشور قرار دهد.
البته اعتراض حزب کنگره به سیاست‌های دولت هند ضد مسلمانان تنها در پرونده لغو خودمختاری کشمیر خلاصه نمی شود و این حزب به قانون جدید شهروندی این کشور که طی آن تنها مجوز اقامت برای مهاجران غیرمسلمان صادر می‌شود بشدت معترض است و آنرا تبعیض مذهبی و موجب تجزیه هند دانسته است.
برنامه تازه دولت هند ضد مسلمانان این کشور در چارچوب تصویب قانون جدید شهروندی به حدی در تعارض با موازین حقوق بشری است که این مسئله به اختلاف بین اعضای ارشد حزب حاکم بی جی پی تبدیل شده است.
«کمار بوس» معاون حزب حاکم بی جی پی درایالت بنگال غربی با انتقاد از قانون جدید شهروندی گفت: "قوانین جدید رنگ و بوی مذهبی دارد و اگر این ادعای سران حزب حاکم مبنی بر بی ارتباط بودن این قوانین به مذهب صحت داشت، نباید مسلمانان از قانون جدید شهروندی کنار گذاشته می شدند."
تصمیم دولت هند برای حبس خانگی چهار تن از نمایندگان حزب کنگره که قصد عزیمت به کشمیربرای بررسی اوضاع این منطقه را داشتند، نشان می دهد که حزب حاکم این کشور قصد دارد، سانسور وقایع وتحولات کشمیر به خصوص پس از شدت گرفتن فشارها بر مردم این منطقه در طول بیش از پنج ماه اعمال حکومت نظامی درکشمیر را همچنان ادامه دهد.
اگر چه در طی دوره حضور حزب کنگره در قدرت نیز، مطالبات مردم کشمیرنادیده گرفته شد اما از زمان روی کار آمدن حزب افراطی بی جی پی درهند در دوره جدید از سال 2014 تاکنون، سیاست های ضد اسلامی این کشور چنان شدت یافته که گروه‌های غیر مسلمان نیز به این سیاست‌‌‌‌ها معترضند و حتی برخی کشورهای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای نیز به فشارها و تضییع حقوق مسلمانان در هند واکنش منفی نشان داده اند.
شکست حزب حاکم بی جی پی در انتخابات اخیر در ایالت جارکند نشان داد که افکار عمومی در هند سیاست تبعیض مذهبی که این بار از طریق قانون شهروندی اعمال شده است را نمی پذیرند.118
