«داود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰، ۵/۵ درصد، در سال ۱۴۰۱، ۵ درصد و در سال ۱۴۰۲، پنج و هفت دهم درصد بوده است.
رشد اقتصادی، تغییرات تولید ناخالص داخلی را اندازهگیری میکند و با سه روش، قابل انجام است:
روش نخست به روش تولید معروف است که در آن ارزش افزوده بخشهای اقتصادی یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات، با یکدیگر جمع میشود و تولید ناخالص داخلی به دست میآید.
روش دوم روش هزینه یا مخارج است و در این روش به طور ساده مصرف بخش خصوصی، مصرف دولت، تشکیل سرمایه، خالص صادرات و تغییر در موجودی انبار با هم جمع می شود و تولید ناخالص داخلی به دست می آید.
روش سوم روش درآمدی است که در این روش، حقوق و دستمزد، سود شرکتها و درآمد حاصل از اجاره با یکدیگر جمع میشود.
نهادهای مالی بین المللی اعم از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز بارها به رشد اقتصادی بالای ایران اذعان کرده اند. براساس برآورد صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳، با افزایش قابل توجه نسبت به سال قبل از آن به ۵.۴ درصد رسیده است.
رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته درحالی است که رشد اقتصادی دنیا در این سال نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته و به ۳.۱ درصد رسیده است. متوسط رشد اقتصادهای توسعه یافته در این سال تنها ۱.۶ درصد بوده است.
کشورهای در حال توسعه نیز به طور متوسط رشد ۴.۱ درصدی در سال ۲۰۲۳ داشته اند که بر این اساس اقتصاد ایران بیشتر از متوسط اقتصادهای هم ردیف با خود رشد کرده است.
بانک جهانی نیز به تازگی گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران در سه سال گذشته منتشر کرده است که رشد ۵.۱ درصدی اقتصاد ایران را در دولت سیزدهم نشان میدهد.
ازمنظرتحلیلگران بانک جهانی، اقتصاد ایران در طول چهار سال گذشته با وجود تحریمهای اقتصادی و افزایش نااطمینانیهای ژئوپولتیک، تابآور بوده است. در حالی که اقتصاد کشور از رشد بخش نفت سود برده است، بخش غیرنفتی اقتصاد بهخصوص خدمات و تولید صنعتی نیز از جمله محرکهای رشد بودهاند. تولید به سمت تامین مصرف داخلی تغییر جهت داده که تاحدی تاثیر تحریمهای مالی و تجاری و دسترسی محدود به منابع ارز خارجی را کاهش داده است.
به گفته بانک جهانی، اشتغال نیز به سطوح پیش از همهگیری کرونا نزدیک شده وسیاست مالی، بهخصوص سیستم حمایت اجتماعی تا حدی توانسته است اثر شوکهای خارجی را بر خانوارهای بسیار آسیبپذیر کاهش بدهد و از طریق مصرف به رشد کمک کند.
طبق گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال گذشته (۲۰۲۴ - ۲۰۲۳) حدود ۵.۱ درصد رشد داشته که عمدتا ناشی از بخش نفت و خدمات بوده است. ارزش افزوده بخش نفت در سال گذشته بیش از ۱۷ درصد رشد داشته که ناشی از رونق بازار جهانی و موفقیت در بازاریابی صادرات نفت بوده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی ۳.۸ درصدی را نشان داده است که سبب شده اشتغال در سه ماهه سوم سال گذشته به سطح پیش از کرونا باز گردد، چرا که ایجاد اشتغال حدود ۳ درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به کمترین رکورد خود یعنی ۷.۶ درصد رسید.
رشد اقتصادی حاصل اصلاحات ساختاری بوده که طی نزدیک به سه سال گذشته صورت گرفته که از جمله آن ها می توان به مهار رشد نقدینگی، اصلاح بودجه و منضبط کردن دولت، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانهها به انتهای زنجیره مصرف، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود فضای کسبوکار و نیز افزایش تعامل با همسایگان و شرکای راهبردی اشاره کرده و برهمین اساس می توان به استمرار رشد اقتصادی در آینده نیز همچنان امیدوار بود هرچند که خلاء حضور رئیس جمهور شهید همچنان باقی خواهد ماند.
117
بیشتر بخوانید: