این دادگاه تجدید نظر در شرایطی از شیخ «عیسی قاسمی» سلب تابعیت کرده که ۴۷ سال پیش در سال ۱۹۷۱ عضو شورای مؤسسان قانون اساسی و از تدوین کنندگان قوانین تابعیت در بحرین بوده است.
نکته بسیار مهم در این میانه حمایت مستقیم، اشکار و آگاهانه مدعیان حقوق بشر به ویژه انگلیس و امریکا از این سلب تابعیت است که به بهانه های واهی و بدون دادگاه صالحه اتفاق افتاده است.
دادگاه فرمایشی رژیم آل خلیفه، سی و یکم اردیبهشت آیت‌الله شیخ عیسی قاسم را به یکسال حبس، مصادره اموال و پرداخت غرامت محکوم کرده بود.
"سلب تابعیت از ایت الله شیخ عیسی قاسم و بیش از 250 نفر از شهروندان بحرینی به جرایم واهی و مغایر با کنوانسیون ها و مقررات بین المللی از جمله ماده (5) اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز بند 1 ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر اساس ان (هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی (ملیتی) است)، و در بند 2 این ماده آمده است، (هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت خویش محروم کرد) و در ماده 17 قانون اساسی بحرین هم آمده است، (تبعید شهروندان بحرینی از این کشور یا منع کردن آنها از بازگشت به بحرین ممنوع است) دستگیری و محاکمه فعالان حقوق بشری، منع آزادی بیان و عقیده، ممانعت از برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، بازداشت های خودسرانه و جلوگیری از سفر معترضان به خارج از کشور در مجموع بیانگر استمرار نقض سازمان یافته حقوق بشر در بحرین است."
شیوه فرعون؛ روش رژیم آل خلیفه
علمای بحرین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده اند که رژیم آل خلیفه شیوه فرعون را در پیش گرفته و از دستگاه قضایی کشور برای سرکوب شهروندان استفاده می‌کند.
" ایمان ما به حقانیت حرکت مردم برای تغییر این واقعیت تاریک در کشور بیشتر شده است. احکام اعدام، سلب تابعیت، تبعید، جرم دانستن مناسک دینی و فریضه خمس، جنگ علیه دین؛ هویت بحرینی، و سبک شمردن خون مردم به شمار می‌رود و این بالاترین درجه تهدید برای هر ملتی است. حکومتی در بحرین وجود ندارد که از مردم دفاع کند. دستگاهی قضایی که در حق مردم انصاف را رعایت کند وجود ندارد و دولتی نیست که به دین مردم و حقوق قانونی آنها احترام بگذارد.علمای بحرین تاکید کردند که مردم این کشور به حرکت ملی خود با جدیت تمام ادامه می‌دهند و با وجود اینکه با تهدید و تروراز سمت رژیم مواجه هستند، از وظیفه شرعی خود دست بر نخواهند داشت."
دولت بحرین، تعهدات بین‌‌المللی حقوق بشری خود را نقض کرده است
حکومت بحرین طی شش سال گذشته با اعتراضات آشکار مردمی روبه رو بوده است. این اعتراضات مسالمت‌آمیز اغلب با هدف بهره‌مندی از حق تعیین سرنوشت برای اکثریت مردم بحرین انجام می‌‌شود.
شیخ عیسی قاسم، یکی از رهبران مذهبی این اعتراضات از سوی حکومت دستگیر و در سال 2016 تابعیت بحرینی از وی سلب شد.
از منظر حقوق بین الملل؛ تابعیت، موضوعی بین‌‌المللی است و مطابق حقوق بین‌‌الملل، سلب تابعیت خودسرانه؛ مجاز نیست. از آنجا که در قضیۀ شیخ عیسی قاسم، اتهام تروریستی به وی اثبات نشده و روند منصفانه‌‌ای برای جلوگیری از سلب تابعیت خودسرانه در قوانین بحرین وجود ندارد؛ به نظر می‌‌رسد دولت بحرین، تعهدات بین‌‌المللی حقوق بشری خود را نقض کرده است.
جامعه بین المللی اهتمام لازم نسبت به بحران بحرین ندارد
شیخ میثم السلمان یکی از مدافعان حقوق بشر بحرینی، در واکنش به اقدام دیوان عالی بحرین برای تایید احکام صادره علیه آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین گفته که آیت الله عیسی قاسم هیچ‌گونه تعاملی با دادگاه نداشته یعنی که برای آن اعتبار قائل نشده است و این محاکمه را اساسا باطل دانسته و بر همین اساس هیچ درخواست تجدیدنظری نیز نداشته است.
" متأسفانه تاکنون جامعه بین المللی اهتمام لازم نسبت به بحران بحرین را نداشته است و این انتقاد وارد است که استمرار نقض حقوق بشر و تشدید سرکوب معترضان در بحرین در سایه سکوت و اغماض جامعه بین المللی و حمایت برخی از کشورها روی داده است. بیم آن می رود که دولت بحرین با کمک نظامیان رژیم سعودی در سایه بی توجهی جامعه بین الملل به اقداماتی دست بزند که نتیجه آن تشدید سرکوب و کشتار مخالفان باشد. حکومت بحرین هویت، اعتقادات، شعائر و فرائض اکثریت جامعه بحرین را هدف قرار داده است. بدون تردید ستیزه های هویتی محدود به مرزهای ملی بحرین نمی شود و آثار منطقه ای خواهد داشت.
انتظار می رود جامعه بین المللی بر اساس وظایف و مأموریت های تعیین شده طبق منشور سازمان ملل و کنوانسیون های بین المللی با درک صحیح و دقیق بحران بحرین و تهدیدهای مترتب بر آن و برای جلوگیری از نقض سازمان یافته حقوق بشر به وظایف و تکالیف خود عمل نماید تا جلو فاجعه انسانی در این کشور گرفته شود. "
حکم مکتوب دیوان عالی بحرین علیه عیسی قاسم
نیرو‌های امنیتی بحرین با تشدید محاصره منزل آیت‌الله عیسی قاسم در منطقه الدراز حکم دیوان عالی بحرین را که دیروز صادر شده به منزل وی تحویل دادند.
منابع بحرینی گزارش دادند که طبق حکم مکتوب ارائه شده به منزل آیت‌الله، موارد زیر تأیید شده است:۱ـ حکم حبس تعلیقی یک ساله آیت‌الله۲- جریمه نقدی که متهمان پرونده (آیت‌الله و دو کارمند دفتر وی) بدان محکوم شده‌اند. مبلغ این جریمه ٣٠٠ هزار دینار بحرینی (معادل تقریبا ١ میلون دلار) است.۳- مصادره اموال. این اموال شامل تمامی وجوهات شرعی (خُمس) است که در دو حساب بانکی رسمی موجودند (حدود ٩ ملیون دلار) و همچنین دو ساختمان که در یکی از آنها طلاب حوزه‌های علمیه و در دیگری فقرای سادات ساکن هستند.۴- تأیید حکم سلب تابعیت آیت‌الله.
نویسنده: مریم هدیه لو
133/110
بیشتر بخوانید:
آل خلیفه درصدد از میان برداشتن «شیخ عیسی قاسم»
فشار آل‌خلیفه بر شیخ عیسی قاسم ادامه دارد
