بستانکاران بینالمللی یونان سرانجام روز پنجشنبه درنشست وزرای دارایی منطقه یورو در لوکزامبورگ پس از ماهها اختلاف و تأخیر مکرر در خصوص پرداخت بسته نجات مالی جدید 5 /8 میلیارد یورویی به آتن بمنظور جلوگیری از بروز بحران جدید در این کشور توافق کردند.
البته اختلافنظر میان آلمان و صندوق بینالمللی پول از ماهها پیش موجب ممانعت از واریز بسته جدید کمک مالی به یونان شده بود و آزادسازی بسته جدید کمکهای مالی به یونان را که از یک و نیم سال پیش تمامی مطالبات بستانکاران خود را پذیرفته، با دشواری مواجه کرده بود.
آتن باید در ژوئیه 2017 حدود 7 میلیارد یورو از بدهی خود را به طلبکارانش بازگرداند و بدون دریافت بسته جدید کمک مالی قادر به انجام این کار نخواهد بود. در واقع دولت یونان به منظور ادامه پرداخت اقساط وام 86 میلیارد یورویی از سوی اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا ناچار شده تا بسیاری از شرایط سخت وام دهندگان را بپذیرد. تا قبل از مذاکرات اخیر بین یونان با کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا، این مذاکرات در قالب تروئیکا ( متشکل از کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول ) صورت می گرفت.
خواسته اصلی تروئیکا از یونان، ادامه سیاست ریاضت اقتصادی به عنوان شرط اصلی پرداخت اقساط کمک مالی 86 میلیارد یورویی به یونان به عنوان مرحله سوم طرح نجات مالی این کشور بوده است.
از سوی دیگراجرای اصلاحاتی که در راستای اجرای سیاست ریاضت اقتصادی هستند، از جمله شروط طرف های وام دهنده، برای پرداخت مرحلۀ بعدی بستۀ کمک های مالی به یونان است.
دولت چپ گرای رادیکال الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان، به منظور کسب رضایت وام دهندگان بین المللی،در 18 مه اقدامات ریاضتی بیشتری را از تصویب پارلمان یونان که در آن دارای اکثریت لرزانی است گذراند.
درمقابل معترضان، طرح جدید ریاضت اقتصادی ارائه شده ازسوی دولت چپگرای یونان را که در پارلمان نیز به تصویب رسید ،صرفا به مثابه بار سنگینی بر دوش مردم یونان تلقی کرده اند که نهایتا نیز هیچ نتیجه ای نیز در بر نخواهد داشت.
ادامه سیاست ریاضت اقتصادی که خواسته کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا بویژه آلمان است، باعث تشدید اوضاع بد اقتصادی یونان شده و شهروندان یونانی را با معضلات زیادی مانند کاهش در آمدها ، کاهش سطح زندگی وفقر فزاینده مواجه کرده است. اما مساله ای که اکنون در منطقه یورو بروز کرده و حساسیت را در باره مساله یونان دو چندان کرده است انتقادهای فزاینده برخی اعضای منطقه یورو از نحوه برخورد با یونان است.
در این راستا لوییس دوخیندس وزیر دارایی اسپانیا،با اعطای وام جدید به یونان مخالف بود. از دیدگاه وی، اگر مقامات یونانی به شرایط دیکته شده از سوی اتحاد اروپاعمل کرده اند، باید با بهبود وضعیت اقتصادی نیازی به دریافت وام جدید نداشته باشند.
در واقع در نشست وزرای دارایی منطقه یورو، محور اصلی مذاکرات، آینده نگری درباره برخی کشورهای اروپایی مانند پرتغال و اسپانیا بود که همچنان امکان دارد به شرایط اقتصادی و مالی یونان دچار شوند.
مقامات پرتغالی از این مساله گلایه دارند که این کشور عملا ناچار است، به رغم مخالفتهای گسترده داخلی هم چنان راه حل اقتصادی ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا را که قبلا به یونان توصیه شده و در آن کشور به مورد اجرا در آمده بپذیرد، در حالی که تجربه یونان شکست خورده و این کشور هم چنان درگیر بحران اقتصادی است./113/112
بیشتربخوانید:
تظاهرات پلیس یونان در اعتراض به سیاستهای ریاضت اقتصادی+ویدئو