"گونای کوبیلای" روز دوشنبه با اشاره به لزوم تغییر قانون اساسی ترکیه، از دیگر احزاب مخالف این کشور خواست برای تدوین یک قانون اساسی دمکراتیک به طور منسجم و متحد عمل کنند.
سخنگوی حزب دموکراتیک خلق ترکیه با اشاره به اینکه بیشتر افراد جامعه، مخالف نظام ریاستی در این کشور هستند گفت، برای ترمیم نظام حکومتی ترکیه، تدوین قانون اساسی به عنوان شرطی اجتناب ناپذیر باید در صدر مسائل کشور قرار گیرد.
کوبیلای همچنین تاکید کرد، قانون اساسی جدید مبتنی بر اصل برابری با حل مشکلات کردها، علوی ها و قشر کارگر در نهایت به نفع ترکیه خواهد بود.
وی از احزاب سیاسی و مشارکت های مدنی خواست تا در تحقق این مسئله ضروری سهیم شوند.
این سخنان آقای کوبیلای در حالی صورت میگیرد که در سال 2017 تغییر قانون اساسی ترکیه به همه پرسی گذاشته شد و با اندکی اختلاف موافقان تغییر موفق به کسب رای آری از مردم شدند.
پس از این همه پرسی نظام سیاسی ترکیه از نظام پارلمان خارج و به نظام ریاستی تبدیل شد.
نظامی که در آن قدرت و اختیارات ریاست جمهوری ترکیه افزایش می یابد و در مقابل اختیارات پارلمان کاهش پیدا میکند.
نکته نهفته در صحبتهای آقای کوبیلای این است که وی با طرح محدودیت ها و مشکلات مرتبط با اقلیت ها به دنبال این است که آنها را با خود برای تغییر قانون اساسی همراه کند.
در حقیقت این چهره مطرح مخالف دولت اردوغان به دنبال این است که مشکلات ترکیه را به تغییر قانون اساسی گره بزند.
در حالی که بسیاری از این مسائل در دوران طولانی مدت نظام پارلمانی ترکیه شکل گرفته بوده است.
مسئله اساسی آن است که احزاب مخالف حزب حاکم، نگران کاهش قدرت پارلمان در برابر ریاست جمهوری هستند.
همچنان که "زینب منتاش اوقلو" Zeynep Mentesoglu کارشناس مسائل ترکیه نیز در مقاله که در وب سایت وکال اروپا منتشر کرده است مینویسد:
تغییر نظام سیاسی ترکیه قدرت زیادی به رئیس جمهوری می بخشد، این تغییر تمام قوه مجریه را در اختیار وی قرار میدهد و وی میتواند حتی در بخش قضایی نیز از آزادی عمل بالایی برخوردار باشد.
روی هم رفته میتوان گفت عوامل متعددی از جمله تغییرات سیاسی شدید، کودتای نافرجام 2016 و تمرکز قدرت در دستان شخص اردوغان موجب بروز نگرانی هایی در ذهن سیاسیون ترک در زمینه حرکت این کشور به سمت تک صدایی شده است و درخواست تغییر قانون اساسی از جمله نتایج این نگرانی هاست.
ترکیه اینک نیازمند ثبات سیاسی در بعد داخلی و همگرایی و کاهش تنش در سطح منطقه ای است و این هدف جز با گسترده تر شدن حلقه قدرت در نظام حکومتی ترکیه محقق نخواهد شد.138/118
نویسنده: منوچهر شفیعی
