حجت الاسلام والمسلمین «محرم حسین عظیمی»، عضو شورای علمای هرات ضمن تاکید بر ضرورت به رسمیت شناخته شدن مذهب شیعه در افغانستان گفت: شیعیان 25 درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند، از این رو حکومت طالبان می بایست خواستههای این جامعه را در نظر بگیرد.
این روحانی با اشاره به بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان، توجه به اصول مذهب شیعه در محاکم و استفاده از نظر نخبگان شیعه در تصمیم گیری ها را از دیگر از خواسته های شیعیان این کشور برشمرد. عظیمی در ادامه کمک رسانی عادلانه به مردم و تامین امنیت توسط دولت طالبان را خواستار شد.
با تسلط یافتن طالبان در افغانستان در 15 اوت گذشته این نگرانی در بین اقوام و گروه های مختلف این کشور به وجود آمد که طالبان آنگونه که انتظار می رود به حقوق اقوام و مذاهب مختلف در افغانستان از جمله شیعیان احترام نمی گذارد و در روند تشکیل حکومت، نقش و سهم آنان را نادیده می گیرد.
در بیش از پنج ماه گذشته که از قدرت یابی مجدد طالبان در افغانستان سپری شده است، بارها شخصیت های متنفذ و علمای شیعه این کشور بر لزوم تامین امنیت جامعه شیعیان به عنوان اصلی ترین مطالبه این جامعه از طالبان و در ادامه محترم شمردن حقوق آنان تاکید کرده اند.
در اکتبر 2021 دو حمله تروریستی به نمازگزارن شیعی در دو نماز جمعه در ولایات قندوز و قندهار که صدها شهید و مجروح برجای گذاشت، انتقادهای گسترده ای را علیه دولت طالبان در پی داشت و علمای شیعه افغانستان خواستار توجه جدی این گروه به مسئولیت خود برای تامین امنیت همه آحاد جامعه از جمله شیعیان این کشور شدند.
این گمانه وجود دارد که چنانچه دولت طالبان نتواند امنیت را به عنوان اصلی ترین نیاز جامعه افغانستان برآورده کند با اعتراض های گسترده و حتی هرج و مرج مسلحانه در این کشور مواجه خواهد شد و پایه های حکومت طالبان در معرض خطر قرار می گیرد.
با توجه به اینکه دولت طالبان از یک تفکر خاص در افغانستان تشکیل شده است، شیعیان همانند دیگر گروه های مذهبی و اقوام این کشور خواستار تجدید نظر طالبان در نحوه تشکیل حکومت و ایجاد فرصت مشارکت در قدرت برای همه مردم افغانستان است.
با وجود آنکه در ماه های اخیر برخی مقام های دولت طالبان اعلام کرده اند که افغانستان خانه همه اقوام است و آغوش دولت طالبان به روی همه گروه ها گشوده است، اما تاکنون برنامه خاصی در این زمینه ارائه نکرده است.
مسئله تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان با مشارکت همه اقوام در این کشور علاوه برآنکه یک مطالبه ملی محسوب می شود، جامعه جهانی نیز آنرا از طالبان طلب کرده است و شناسایی رسمی این گروه را به شکل گیری یک دولت فراگیر در افغانستان مشروط کرده اند.
به رغم خواسته داخلی و خارجی از طالبان برای احترام به حقوق اقوام، مذاهب، اقلیت ها و گروه های مختلف مردمی اما دولت طالبان تاکنون به چنین مطالبه ای پاسخ مثبت نداده است که این مسئله در به رسمیت شناختن این گروه توسط کشورها و نهادهای مختلف منطقه ای و بین المللی نیز تاثیر منفی گذاشته است.
نویسنده: محمدرضا عسگری
17