14 فوریه 2011 مردم بحرین قیام علیه رژیم آل خلیفه را آغاز کردند. اگرچه این قیام با پیروی از انقلاب‌های تونس و مصر آغاز شد، اما سابقه مبارزه مدنی مردم بحرین تاریخی بیشتر از اغلب کشورهای عربی دارد. از استقلال بحرین در سال 1971 مبارزه مدنی مردم این کشور با رژیم خانوادگی آل خلیفه نیز آغاز شد. آل خلیفه در برهه‌هایی مجبور شد امتیازاتی به مخالفان دهد از جمله در سال 2000 و با تصویب منشور ملی.
با مرگ شیخ عیسی بن سلمان و به قدرت رسیدن فرزند وی «حمد بن عیسی»، پادشاه کنونی بحرین، تلاش‌های جدیدی برای پایان دادن به کشمکش‌ها و ایجاد ثبات سیاسی از سوی آل خلیفه از سر گرفته شد. حمد بن عیسی در فوریه 2001 تصمیم به برگزاری همه‌پرسی در خصوص منشور ملی اصلاحات گرفت. منشور اصلاحات حمد بن عیسی با رای 98.4 در صدی در سال 2001 میلادی به تأیید مردم بحرین رسید. در این منشور، تأسیس پارلمان منتخب، تفکیک قوا، استقلال قوه قضائیه، حمایت از حقوق سیاسی زنان و آزادی های مدنی وعده داده شده بود، اما این منشور حتی دو سال نیز دوام نیاورد و توسط آل خلیفه نقض شد.
جمعیت اسلامی الوفاق در انتخابات سال‌های 2006 و 2010 شرکت کرد و به ترتیب 17 و 18 کرسی از 40 کرسی را نیز به دست آورد، اما این مشارکت بیش از همه با هدف تضعیف نظام دیکتاتوری حاکم بر این کشور و نه همکاری با آن بود. آل خلیفه از قیام سال 2011 مردم بحرین به شدت هراسان شد چرا که نگران نبود این قیام مانند تحولات تونس و مصر به سرنگونی آن از قدرت و تغییر نظام سیاسی بحرین منجر شود. به همین دلیل نیز با حمایت عربستان سعودی، آمریکا و رژیم صهیونیستی از دادن هر گونه امتیازی به معترضان و مخالفان خودداری کرد.
اتحاد مردم علیه آل خلیفه
اگرچه آل خلیفه و حامیانش سرکوب شدید تظاهرات مسالمت‌آمیز مردمی را در پیش گرفته‌اند، اما این رویکرد نه تنها موجب عقب‌نشینی مردم از مطالبه خود نشد بلکه مطالبه آنها از اصلاحات به سرنگونی نظام تغییر کرد. با گذشت 11 سال، اکنون مخالفان آل خلیفه برنامه‌های فعالیت‌های خود را با شعار «در جاده حق متحد هستیم»، پیگیری می‌کنند. به عبارت دیگر، مخالفان از یک سو رژیم آل خلیفه را مشروع نمی‌دانند و از سوی دیگر بر اتحاد در مقابل این رژیم تأکید دارند و خواستار پایان دادن به حکومت قبیله‌ای و دیکتاتوری در بحرین هستند.
تاکید مخالفان بر اخراج اشغالگران
در واقع؛ مخالفان بحرینی اکنون بار دیگر خواستار حق تعیین سرنوشت خود هستند، حقی که با حضور نیروهای آمریکایی، انگلیسی، عربستانی و اسرائیلی در بحرین نقض شده است. در همین راستا، جمعیت عمل اسلامی بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد مخالفان بحرینی خواستار ایجاد قانون اساسی جدیدی هستند که حق تعیین سرنوشت را تثبیت خواهد کرد. شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین در سخنانی به مناسبت یازدهمین سالگرد قیام 14 فوریه، گفت: «اصلی ترین مشکل بحرین مشکل سیاسی است و این مشکل بدون قانون اساسی عادلانه، قابل حل نیست. زیرا بحرین، با سیاست فعلی که با انواع ظلم و چوب حراج زدن‌ها به آن اداره می‌شود، هدف قرار گرفته است». در همین حال، ائتلاف 14 فوریه بحرین نیز در بیانیه‌ای تاکید کرد: «ما کاملاً متقاعد شده‌ایم که کلید تحول دموکراتیک در برچیدن پایگاه‌های نظامی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی و اخراج آنها از بحرین است.»
نویسنده: سید رضی عمادی
/ 114
