محمدعلی الحوثی، رئیس شورای عالی انقلاب یمن با ابراز امیدواری درباره بهبود وضع اقتصادی این کشور در سایه دولت نجات ملی، ارتش و مردم یمن را به "درک ابعاد نبرد اقتصادی" فراخواند.
شورای سیاسی عالی یمن روز دوشنبه در نشست فوق العاده خود در صنعا با حضور "صالح الصماد" رئیس این شورا، "قاسم لبوزه" معاون وی و "عبدالعزیز بن حبتور" نخست وزیر دولت نجات ملی، اعضای کابینه جدید را تعیین کردند.
ماموریت این دولت که در شرایط دشوار در یمن تشکیل شده، سامان دادن به اوضاع داخلی و مقابله اقتصادی، نظامی و سیاسی با متجاوزان است.
گفتنی است دولت نجات ملی یمن در واکنش به اصرار متجاوزان سعودی بر تجاوزو محاصره و نادیده گرفتن راه حل ملی مبتنی بر مشارکت ملی و دور کردن کشور از خونریزی و ویرانگری تشکیل شده است.
تشکیل دولت نجات ملی یمن با هدف تقویت صلح و فعالیت در چارچوب آشتی ملی بر اساس فرمان عفو عمومی می تواند منشاء اثرات زیادی در خصوص آینده سیاسی یمن باشد.
تحقق اصلاحات مورد نظر مردم یمن در جریان قیام مردمی این کشور در سال 2011 و حرکت در مسیر مردمسالاری دینی مورد خواست مردم یمن از جمله اثرات مثبتی است که تشکیل دولت نجات ملی می تواند به همراه داشته باشد.
اقدام به موقع شورای سیاسی عالی یمن در تشکیل دولت نجات ملی یمن اقدامی هوشیارانه در برابر توطئه های عربستان و مزدورانش در یمن بوده است که در صدد بودند یمن همچنان با یک خلاء سیاسی ناشی از فقدان دولت مواجه باشد.
گفتنی است که پس از کناره گیری نمایشی و از پیش طراحی شده عبد ربه منصورهادی، رئیس جمهوری مستعفی یمن از قدرت، این کشور عملا" در عرصه سیاسی در یک خلا" سیاسی قرار گرفته بود و این موضوع موجب شده بود تا تصمیم گیری ها در بخش های مختلف با مشکلاتی مواجه شود.
در چنین شرایطی شورای‌عالی سیاسی یمن که در بحبوحه حملات عربستان به این کشور در نتیجه توافق جنبش انصارالله و حزب کنگره ملی تشکیل شد و به امور کشورداری می‌پردازد ، نقش به سزایی را در کمک به تشکیل کابینه نجات ملی ایفا کرد.
شورای سیاسی عالی یمن اداره کشور را در بُعد سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، اداری، اجتماعی و دیگر ابعاد بر اساس قانون اساسی بر عهده داشته است و در این مسیر تلاش هایش به تشکیل دولت جدید در یمن انجامید.
تحولات یمن در ماه های اخیر از روند صحیح تحولات سیاسی در این کشور و ابتکار عمل یمنی ها در برابر توطئه های مداخله جویانه آمریکا و عربستان در امور سیاسی و نظامی این کشور حکایت دارد.
تشکیل شورای عالی سیاسی و به تبع آن تشکیل دولت نجات ملی یمن به منزله این است که انصارالله، کنگره مردمی و هم پیمانان شان بازگشت به گذشته و به قدرت رسیدن مجدد منصور هادی یا یکی از نیروهای وابسته به ریاض را نمی پذیرند.
تشکیل شورای سیاسی عالی یمن مطابق انتظار با مخالفت دولت مستعفی یمن و حامیان آن به خصوص عربستان و یمن مواجه شد.
علت اصلی مخالفت هم این بوده است که تشکیل شورای عالی سیاسی یمن به منزله این است که انصارالله و متحدان آن با وجود بیش از بیست ماه حمله عربستان علیه یمن همچنان حضور موثر و فعالی و تثبیت شده ای در عرصه سیاسی این کشور داشته اند.
چنین روندی مورد رضایت عربستان و آمریکا نیست و در این چارچوب تشکیل کابینه نجات ملی یمن نیز به منزله شکستی دیگر برای سیاستهای مزورانه و توطئه گرانه واشنگتن و ریاض در یمن تلقی می شود.
