به گزارش خبرگزاری ایران پرس، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز سه شنبه گفت: با وجود محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، قوه قضائیه تلاش کرد در رسیدگی به دادخواست‌ها و شکایات مردمی، هیچ تعویقی اتفاق نیفتد و با بهره گیری از روش‌های نوین و دادرسی الکترونیک در ایام کرونا و توسعه زیرساخت‌های فناوری، امر دادرسی را به هنگام به انجام برساند.
وی افزود: امسال با حمایت رئیس قوه قضائیه برای انجام دادرسی‌های الکترونیکی در کشور ۲ هزار و ۵۰۰ اتاق در واحدهای قضایی و ۴۰۰ اتاق در زندان‌های کشور به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شدند و نزدیک به ۱۰۰ هزار دادرسی از این طریق الکترونیک انجام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بیش از ۶۲ هزار مورد انجام دادرسی الکترونیک میان واحدهای قضایی و زندان‌ها بدون نیاز به اعزام زندانی و از طریق ارتباط تصویری انجام شد و بیش از ۳۱ هزار دادرسی الکترونیکی هم با برقراری ارتباط با منزل و محل کار اصحاب پرونده انجام شد و بیش از ۳۰ هزار مورد دادرسی الکترونیکی نیز با برقراری ارتباط با اصحاب پرونده که در خارج کشور بودند، انجام شد.
سفر رئیس قوه قضاییه به عراق صرفا یک سفر کاری، فشرده و اداری بود
اسماعیلی در ادامه با اشاره به سفر رییس قوه قضاییه به عراق گفت: بار دیگر از پذیرایی صمیمانه تمامی مقامات و احزاب و گروه ها و مردم کشور عراق تشکر می کنم. در ارتباط های مردمی اعم از خانواده شهدا و نسل جوان به ویژه در مسیر زیارت کاظمین از یک سو شاهد عشق و علاقه و پیوند عمیق بین دو ملت عراق و ایران و از سوی دیگر شاهد اعلام انزجار تنفر و نفرت از اقدامات و جنایت دولت و ارتش آمریکا در این کشور بودیم.
وی افزود: سفر ریاست قوه قضاییه و هیات همراه به عراق در شرایطی انجام شد که در سال‌های اخیر بدخواهان دو کشور و دو ملت تلاش های زیادی در جهت ایجاد تفرقه بین دو ملت انجام داده بودند و برنامه های این سفر با حضور در یادمان شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و زیارت آغاز شد که با استقبال بی نظیر و حماسی مردم در کاظمین و بغداد همراه بود.
اسماعیلی ادامه داد: این سفر صرفا یک سفر کاری، فشرده و اداری بود و به بغداد انجام شد و تمام برنامه های پیش بینی شده این سفر در بغداد بود. دیدارها در سه سطح مقامات رسمی حکومت و دولت عراق، احزاب، گروه ها و جمعیت های تاثیر گذار در کشور و دیدارهای مردمی بود.
اسماعیلی تاکید کرد: به خوبی در این سفر لمس کردیم که می توان از دیپلماسی قضایی در کنار دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک ابزار تعامل بین کشورها، دولت‌ها و ملت‌ها استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ملاقات با مقامات شورای عالی قضایی عراق و در تفاهم نامه امضا شده مشترک بین دو کشور مقرر شد با استفاده از سازوکارهای داوری برای حل مسائل تجاری و با تشکیل دادگاه های تجاری اختصاصی برای حل مشکلات تجار دو طرف در پایتخت دو کشور و استان های مرزی بتوانیم موارد اختلافی بین تجار را در حداقل زمان حل و فصل کنیم که مقدمات این کار فراهم شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره انتقال زندانیان بین دو کشور عراق و ایران و عفو زندانی‌های ایرانی در عراق گفت: تفاهم نامه ای بین وزرای دادگستری ایران و عراق به امضا رسید. بسیاری از مشکلات زندانیان با این تفاهم نامه حل و فصل خواهد شد و مقرر شد جمعی از زندانیان ایرانی در عراق، لیست شان توسط دستگاه قضایی عراق تهیه شود و مورد عفو قرار بگیرند. اجرای تفاهم نامه انتقال زندانیان بین دو کشور که شامل عفو نمی شود در قالب موافقتنامه انتقال باقیمانده محکومیت را در کشور متبوع بگذرانند.
وی افزود: در ارتباط با زندانیان ایرانی در عراق که وابستگی به گروهک داعش داشتند حل مشکل آنها مساله ما نیست و مساله ما سایر زندانیان است. در ارتباط با دو گروهک تروریستی منافقین و داعش و سایر گروه‌های تروریستی قرار شد بین ایران و عراق همکاری‌های بین المللی ادامه داشته باشد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص "پیگیری تکمیل کیفر خواست پرونده شهید سلیمانی در سفر اخیر به عراق"، گفت: یکی از موضوعات مذاکرات ما در سفر اخیر به عراق پیگیری این پرونده بود. در ملاقات ها قضات رسیدگی کننده هم حضور داشتند و در این پرونده در رابطه با مقامات امریکایی دخیل در پرونده از سوی قاضی عراقی حکم جلب و دستگیری ترامپ و برخی دیگر از وابستگان امریکایی صادر شده و تحقیقاتش تکمیل شده است.
حکم پرونده هفت تپه
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با صدورحکم نهایی پرونده هفت تپه و اعلام نتیجه نهایی این پرونده گفت: دو پرونده در رابطه با هفت تپه در قوه قضائیه داریم که یکی پرونده کیفری مدیرعامل این شرکت است که جلسات دادرسی متعددی در این رابطه برگزار شد و موضوع به کارشناسی واصل شده است و پس از اعلام نتیجه دادرسی‌ها ادامه خواهد داشت و بخش دیگر پرونده حقوقی است که در این پرونده جلسات دادگاه برگزار شده و به زودی رای این دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در متن نامه توکلی به رئیس قوه قضاییه و اینکه فشار برای حکم رئیس سابق سازمان خصوصی سازی بوده است گفت: در این پرونده هیچگونه فشاری نبوده است.
غلامحسین اسماعیلی در باره پرونده عیسی شریفی نیز گفت: این پرونده کماکان در دیوان عالی است و هنوز رای صادر نشده است. ان‌شاءالله اگر دیوان عالی رای صادر کند نتایج آن اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره برخورد نماینده سبزوار با سرباز راهور نیز گفت: این شکایت ثبت شده است و فرایند دادسرایی آن در حال انجام است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با موضوع پیگیری ترک فعل از سوی مدیران و اینکه به چه اقداماتی منجر شده است، گفت: قوه قضائیه در دوره اخیر با صدور دستوررسیدگی به ترک فعل مدیران، مواردی را در دستور کار قرار داده و پرونده های متعددی تشکیل و برخی از آنها منجر به صدور حکم شده است.
وی تاکید کرد: توصیه ما به مدیران ارشد این است که افرادی که قصور و تقصیراتی داشتند و موجب خسارت هایی به مردم و بیت المال شدند و هر چند محکومیت کیفری پیدا نکرده باشند، استعلام هایی انجام دهند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در ارتباط با دستگیری‌های اخیر اعم از شهرداران و اعضای شوراهای شهر گفت: در مقایسه با سایر بخش های حاکمیتی آمار تخلفات در حوزه شوراها بیش از نساب مورد توقع و انتظار بوده است. در حلقه پیرامونی شهر تهران در لواسان تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداران مرتکب اختلاس شده بودند. برای پرونده کیفرخواست صادر شده است. در یکی از شهر های حاشیه ای تهران 23 نفر دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند و در یکی دیگر از شهرهای حاشیه ای تهران به جز یک نفر باقی اعضای شورا بازداشت شدند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا آقای رییسی در انتخابات کاندیدا می شوند گفت: آنچه اطلاع دارم ایشان در دیداری که با دانشجویان داشتند همین سوال را از ایشان پرسیدند و ایشان پاسخ دادند که من به جز قوه قضاییه به مساله دیگری فکر نمی کنم. ما هم شاهد هستیم ایشان بصورت شبانه روزی تمام توان و انرژی خود را مصروف قوه قضاییه می کنند و تا امروز نه ایشان نظر دیگری داشتند و نه ما رویکردی دیگری را مشاهده کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در ارتباط با "توهین به رئیس جمهور در ۲۲ بهمن امسال در اصفهان" گفت: توهین و اهانت را خلاف قانون و اخلاق می دانیم. در این موضوع دادستان اصفهان بلافاصله بعد از این حادثه طی نامه ای به اداره کل اطلاعات استان اعلام کردند مقصرین و مسببین و افرادی که در این اقدام نقش داشتند شناسایی کنند و به مراجع قضایی معرفی کنند. دادستان تا جایی که ضوابط قانونی اجازه دهد راسا اقدام خواهد کرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: این مجتمع از تاریخ اول بهمن ۹۸ تا بیستم بهمن ۹۹ در مجموع یک هزار و ۱۲۹ مورد وقت رسیدگی صادر کرده است. شعبه کیفری ۲ این مجموعه تا به حال ۵ هزار و ۶۲۲ پرونده ورودی داشته است. در شعب تجدیدنظر این مجتمع نیز، ۵ هزار و ۳۹۵ پرونده ورودی داشته ایم. در شعب ویژه استجازه یا همان دادگاه های ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز، موجودی پرونده‌ها ۳۸ مورد است. همچنین تعداد وارده‌ها ۲۳۲ پرونده، تعداد مختومه‌ها ۲۱۲پرونده و تعداد پرونده‌های مانده ۵۸ مورد بوده است.
وی افزود: موجودی ۲۱ شعبه دادسرای این مجتمع نیز سه هزار و ۲۷ پرونده است که تعداد وارده‌ها در بازه زمانی اول بهمن ۹۸ تا بیستم بهمن ۹۹، شش هزار و ۲۹۷ پرونده، تعداد مختومه‌ها ۶ هزار و ۹۲۶ پرونده و تعداد پرونده‌های مانده ۲هزار و ۳۹۸ مورد بوده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه عظام خودرو و عباس ایروانی متهم ردیف اول آن، گفت: بخش کیفری رسیدگی شده است. تدبیر قوه قضائیه در این پرونده‌ها این است که اموال به بیت المال و بانک ها بازگردد و همچنین تولید با حکم متوقف نشود و در مرحله بعد هم اجرای سیاست کیفری است. بعد از فرایند دادرسی اقدامات مجدانه ای برای تسویه بدهی های این شخص درحال پیگیری است و امیدواریم بدهی‌ها رفع شود و واحدهای تولیدی دچار مشکل نشود. مجازات کیفری این فرد اجرا خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده ثبت سفارش‌های خودرو گفت: خودروهای وارده به گمرک که دپو شده بود با ورود دستگاه قضا تعداد قابل توجهی یعنی حدود دو سوم آنها تعیین تکلیف شده است. در ارتباط با پرونده ثبت سفارش های خودرو کیفرخواست صادر شده است و شعبه رسیدگی به این پرونده رای مقتضی را صادر خواهد کرد و باقی خودروها تعیین تکلیف خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره شکایات بانک‌ها علیه دریافت کنندگان تسهیلات که مبادرت به تسویه نکرده‌اند و اقدامات قوه قضاییه در این زمینه گفت: این موضوع باید رسیدگی شود. قرار بر این است رسیدگی‌های قضایی انجام شود اما تولید و اشتغال تعطیل نشود. آنجایی که به ناچار واحد تولیدی به تملک بانک ارائه کننده تسهیلات در می آید بانک وظیفه دارد ادامه فعالیت این واحد تولیدی را مدیریت کرده و تدبیر کند تا تولید و اشتغال لطمه نبیند. اگر هر کدام از بانک‌ها بعد از تملک واحد صنعتی موجب تعطیلی واحد تولیدی و صنعتی و بیکاری کارگران شوند مدیران بانک‌ها مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره برخورد با اراذل و اوباش اقدامات قوه قضاییه در این زمینه گفت: بارها اعلام کردیم که تأمین امنیت برای شهروندان وظیفه حاکمیت است و اعلام کردیم اقدامات بر علیه امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز قوه قضاییه است و برنمی‌تابد افرادی با عناوین مختلف بخواهند امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند. تأکید شده است ناجا در برخورد با اراذل و اوباش سرعت داشته باشد و در این قبیل پرونده‌ها احکام قاطعی صادر شود. در چند مورد مواجه شدیم گروهک‌های ضد انقلاب برای اقدامات خود متوسل به اراذل و اوباش می‌شوند و با توجه به این قبیل حساسیت‌ها گفته‌ایم پرونده‌ها با جدیت رسیدگی شوند.
وی افزود: اخیرا در سه مورد پرونده که فردی در یکی از مناطق با قمه به چند نفر حمله کرده بود، از سوی دادگاه حکم اعدام گرفته است و همچنین فردی که با همکاری گروهک منافقین اقدامات خرابکارانه انجام داده بود، حکم اعدام گرفت و فردی دیگر که سرقت‌های مختلف انجام داده بود، به اعدام محکوم شد، اما احکام هنوز قطعی نیستند. در موردی دیگر سه نفر از اراذل و اوباش به تحریک گروه ضد انقلاب وارد ساختمان دولتی شده بودند و قصد تخریب داشتند که به مجازات ۸ و ۱۰ سال حبس محکوم شدند.112
بیشتر بخوانید:
اسماعیلی: قوه قضائیه به دنبال مسدودسازی فضای مجازی نیست
